
یک اقتصاددان میگوید اکنون نوبت جراحی ساختاری - نهادی اقتصاد ایران است و باید در دولت دوازدهم به منظور ایجاد هماهنگی، رهبری امور اقتصادی به وزیر اقتصاد واگذار شود تا از چند صدایی که در دولت قبل اتفاق افتاد جلوگیری شود؛ ضمن این که مجلس شورای اسلامی نیز باید بررسی کند که آیا گزینه معرفی شده برای وزارت اقتصاد برای این پست کلیدی مناسب است یا خیر.