چه موافق مذاکره باشیم و چه مخالف آن، اینکه فردی در جایگاهی غیرمرتبط با موضوع مذاکره، از آمادگی برای مذاکره بگوید و از سویی فردی که مسئول سیاست خارجی دولت است، آن را رد کند، نشان از دوگانگی در دولت پیرامون موضوع دارد و طبعاً در این مسیر، نظر وزارت خارجه که ذی‌ربط موضوع است، ارجح خواهد بود.
