قالیباف

رئیس مجلس:الان بانک مرکزی در سال 8 میلیارد دلار ارز برای واردات قطعات خودرو می‌دهد، ولی وقتی نوبت واردات خودرو می‌شود می‌‎گوید ارز ندارم. مجلس تدبیر کرده و گفته به هر میزان ارز به قطعات می‌دهید حتما نصف آن را هم به خودرو بدهید که درد ندارم نداشته باشند.

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد ما اطلاعات اتمی کشورمان را به کسانی که نمی‌دانیم کارشناس هستند یا جاسوس نمی‌دهیم.

در حالی که یک مسئول نظام اسلامی بر اهمیت تکلیف قانونی و شرعی خود تأکید دارد؛ شاهدیم که یک مسئول دیگر اظهار می‌کند که مردم نباید لزوما به حاکمیت چشم بگویند! اما تأثیر این دو مسئول در زندگی مردم چیست؟

استدلال سلیمی نمین این است که از آنجایی که محسنی اژه ای بعد از صحبت های قالیباف گفت که قانون عفاف و حجاب دارای ایراداتی است، بنابراین با تکیه بر این اظهارات رئیس دستگاه قضاء، قالیباف می تواند قانون عفاف و حجاب را ابلاغ نکند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از طراحان و حامیان قانون حجاب و عفاف در پاسخ به انتقادات از جریمه‌های سنگین در این قانون، می‌گوید: «مبلغ جریمه‌ها بر اساس قانون مجازات اسلامی تصویب شده بود؛ البته با نظر ریاست مجلس مبالغ برای استمزاج به قوه قضائیه ارسال شد تا در اجرا مشکلات به حداقل برسد؛ نظرات از سوی تیم قوه قضائیه هم جمع‌آوری شد و مبالغ نهایی ...

"فتنه‌انگیزی بین دو رئیس قوه" یعنی یک رجل سیاسی به‌خاطر مخالفت خودش با قانون بگوید رئیس‌جمهور هم به همین دلیل از رئیس مجلس ناراحت است!

در گفتمان چپ‌های ستادی، "وفاق" نه یک مقدمه برای کارآمدی بلکه آلت دستی برای ایجاد چالش و بحران‌سازی است. اینان هر روز برای وفاق یک معنای جدید درست می‌کنند.

قالیباف افزود: مسیر شهدا، امام، عزت و استقلال نظام و کشور را مبتنی بر سنت‌های الهی و فرهنگ اهل بیت و برخاسته از قرآن کریم بدانیم. خدای پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس همان خدای امروز است، این ما هستیم که باید در این مسیر مستحکم بمانیم. باید فقط در مسیر خدا گام برداشت و هرگز خسته نشد.

رئیس مجلس:همگان جنایات رژیم صهیونیستی را دیدند و اینکه آن‌ها انسان‌های پلیدی هستند. آن‌ها وحشی هستند و بویی از انسانیت نبردند؛ باید در مقابل آن‌ها ایستاد. نباید از مسیر شهدا و امام شهدا غافل شویم.

قالیباف افزود: در حال حاضر از برنامه ششم توسعه هم گذشتیم اما این اتفاق رخ نداده است. ولی اختیار تعیین قیمت بنزین هنوز در دست دولت است و مجلس همان موقع اختیار این موضوع را به دولت داده است.