قانون

در مسائل اجتماعی هیچوقت نمی‌توان با ابزار تندی، تحکم و فشار قانونی که جامعه نسبت به آن واکنش دارد عملیاتی کرد.

تصمیم شورای عالی امنیت ملی این است که به لحاظ مصالح و مسائلی که آنها تشخیص دادند، فعلا اجرا نشود.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه اخیرا روایت جالبی را از قانون‌گذاری مجلس و اجرا نکردن بانک‌ها مطرح کرده است.

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد ما اطلاعات اتمی کشورمان را به کسانی که نمی‌دانیم کارشناس هستند یا جاسوس نمی‌دهیم.

در حالی که یک مسئول نظام اسلامی بر اهمیت تکلیف قانونی و شرعی خود تأکید دارد؛ شاهدیم که یک مسئول دیگر اظهار می‌کند که مردم نباید لزوما به حاکمیت چشم بگویند! اما تأثیر این دو مسئول در زندگی مردم چیست؟

"فتنه‌انگیزی بین دو رئیس قوه" یعنی یک رجل سیاسی به‌خاطر مخالفت خودش با قانون بگوید رئیس‌جمهور هم به همین دلیل از رئیس مجلس ناراحت است!

در گفتمان چپ‌های ستادی، "وفاق" نه یک مقدمه برای کارآمدی بلکه آلت دستی برای ایجاد چالش و بحران‌سازی است. اینان هر روز برای وفاق یک معنای جدید درست می‌کنند.

بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: در مرحله نخست پس از تایید احراز هویت فرد ساختارشکن که مرتکب بدن‌نمایی و یا کشف حجاب کامل شده باشد پیامک ارسال می‌شود در صورت عدم پرداخت فرد از خدمات پلیس +10، گذرنامه و خروج از کشور محروم می‌شود. در نهایت با تداوم ساختارشکنی فرد به دستگاه قضا معرفی می‌شود.

سخنگوی دولت: دولت تلاش می‌کند با مذاکره و گفتگو موضوع را به سمتی هدایت کند که ما کمترین آسیب را در جامعه داشته باشیم، کسی از ایجاد آسیب در جامعه نفع می‌برد.

سعید جلیلی تأکید کرد: قانون فصل الخطاب است و نباید با آن سلیقه‌ای برخورد کرد. قانون تا وقتی که قانون است باید رعایت شود. شما می‌توانید قانون را تغییر دهید اما تا وقتی که این تغییر رخ نداده نمی‌توانید قانون را معطل کنید.