از آنجا که حیطه تأمین اجتماعی از جمله بخش های حقوق عمومی است و تابع ضوابط حقوق عمومی است. روابط فی مابین مشمولین این حوزه صرفاً بر مبنای قوانین و مقررات مربوط تنظیم می گردد به گونه ای که خارج از قوانین و مقررات موضوعه اصولاً نه حقی و نه تکلیفی برای طرفین ایجاد نمی شود، لذا تکالیف مربوط به کارفرمایان نیز صرفاً باید در قالب قوانین و مقررات بررسی گردد
