کارگران

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از اختصاص زمین برای ساخت بیش از 140 هزار واحد مسکونی برای تامین مسکن کارگران و کارکنان بخش صنعت خبر داد.

چنانچه در برنامه هفتم توسعه جزء 1 بند 2 الحاقی به ماده 29 حذف شود بین این دو حکم قانونی مغایرت ایجاد می شود و قانون بودجه مغایر با قانون برنامه می شود و از این نظر با بندهای 4، 5، و اجزای 3،4،و 8 بند 9 سیاست های کلی نظام مغایر است. این موضوع حال کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی را بد کرده و خلاف دستور رهبر معظم انقلاب برای حال خوب کارگران است.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون از تقدیم لایحه پیشنهادی به دولت با عنوان تعیین سقف 5 سال در قرارداد های موقت کار خبر داد و گفت: با تصویب این پیشنهاد قرارداد همه کارگران چه در کارهای با ماهیت مستمر چه در کارهای با ماهیت غیرمستمر بعد از 5 سال باید دائمی شود.

آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال 1403، 20 نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به ...

یک کارشناس ایمنی و بهداشت کار گفت: کارفرما مسئولیت اجرای قوانین ایمنی و بهداشت کار را برعهده دارد و به هیچ نحوی نباید از قبول مسئولیت شانه خالی کند. در غیر اینصورت اگر حادثه‌ای رخ دهد و یا محیط کارگاه منجر به بیماریِ کارگر شود، از نظر کیفری و حقوقی باید پاسخگو باشد.

ساردویی : یکی از اولویت‌های دولت از همان ابتدا، حمایت از مردم در تمام بخش‌ها بود که در عمل آنرا اثبات کرد تا حال کارگران در این دولت خوب شود.

علی بابایی کارنامی : یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت  بود که جای تعجب دارد.

مرتضوی گفت: متاسفانه برخی به دلیل نیت‌های خاص سیاسی که دارند به دنبال ایجاد دوگانه کارگر و کارفرما هستند