سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که براساس ماده 2، دولت باید تصدی گری در شرکت های خودروسازی را طی 3 سال خاتمه دهد، اما در نگاه شورای نگهبان این ماده با بند "ج" اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد و براساس این اصل، معادل 20 درصد از واحدهای بزرگ دولتی می بایست در اختیار دولت باشد