فقه-و-فقاهت

دلیل سوم ـ اجماع قطعى :   مرحوم نراقى در باره ادعاى اجماع نوشته است: حجیت این اخبار فى الجمله، چیزى نیست که بتوان درباره آن بحث و نزاع کرد، بلکه جزء ضرورى مذهب و دین، گردیده است، و علم ما به وجوب عمل به این اخبار فى‏الجمله، از علم ما به مکلف بودنمان ضعیف‏تر نیست و ما یقین داریم به این که اگر این اخبار ترک شوند، دین و مذهب از بین م ...

همه آشنایان با مسائل شرعى و فقه و فقاهت، خوب مى‏دانند که فقه اسلامى متکى به ادله و مبانى شرعى است و فقیه کسى است که هر فتوایش به شرع مقدس مستند باشد؛ زیرا استنباط و بیان حکم شرعى به دلیل و مدرک شرعى نیازمند است وگرنه تهمتى آشکار است که از کبائر محرم خواهد بود

خلاصه، بحث درباره جواز و عدم جواز عمل به احادیثى است که از احکام الهى حکایت دارند و فرض این است که این اخبار، بیش از ظن را افاده نمى‏کنند و معناى جواز عمل به بعضى از آنها این است که مفاد آن بعض را به عنوان حکم الهى تلقى کرده و به آن عمل کنیم وگرنه عمل به مثبتات آنها از باب رجاى مطابقت با واقع، به این حرف‏ها نیاز ندارد