دلیل سوم ـ اجماع قطعى :
مرحوم نراقى در باره ادعاى اجماع نوشته است:
حجیت این اخبار فى الجمله، چیزى نیست که بتوان درباره آن بحث و نزاع کرد، بلکه جزء ضرورى مذهب و دین، گردیده است، و علم ما به وجوب عمل به این اخبار فىالجمله، از علم ما به مکلف بودنمان ضعیفتر نیست و ما یقین داریم به این که اگر این اخبار ترک شوند، دین و مذهب از بین مىرود و احکام شرع باطل مىگردد و دین، غیر از چیزى مىشود که براى پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرستاده شده است و تارک این روایات معاقب خواهد بود. شاهدش این است که از صدر اسلام تاکنون، ائمه (علیهم السلام) و فقیهان همه و همه به خبر واحد عمل کردهاند، و احکام دین را از همین راه در بین مردم رواج دادهاند و روایات ائمه را در اصول چهارصدگانه جمع آورى کردهاند و همه علماى ما به حجیت خبر واحد عقیده داشتهاند و بسیارى از آنان اجماع فقیهان دیگر را بر عمل به خبر واحد ادعا کردهاند و لذا از این امور و مانند اینها یقین پیدا مىکنیم که علماى ما بر عمل به این اخبار و احادیث فىالجمله اجماع و اتفاق داشتهاند. (14)
سه سؤال در برابر این استدلال وجود دارد و تا از آنها پاسخ داده نشود، استدلال تمام نمىشود: آیا مطلق اجماع حجیت دارد یا خصوص اجماع تعبدى؟ آیا اجماعى بر حجیت خبر واحد وجود دارد یا نه؟ آیا حجیت اجماع، ذاتى است یا عرضى؟
بىتردید حجیت اجماع ذاتى آن نیست ـ آن طور که مخالفان مىپندارند ـ بلکه حجیت آن، به اعتبار دخول قول معصوم (ع) در اجماع کنندگان است و یا تقریر معصوم (علیه السلام) است که به آن اعتبار مىبخشد وگرنه وجهى براى حجیت آن، وجود ندارد، بنابراین اگر چه جواب سؤال دوم مثبت است و مىپذیریم که علماى تمام اعصار و امصار، خبر واحد را حجت مىدانستهاند و در نتیجه، اجماع، ثابت است ـ اگر چه اجماع واتفاق قولى قابل اثبات نیست، لیکن حدس قوى، بر این امر مساعدت مىکند و انسان مىتواند از برخورد علماى اسلام با این مسأله این نتیجه را بگیرد که همه آنان بر این معنا اتفاق نظر داشتهاند ـ لیکن از این جهت که اجماع ایشان بدون قول یا تقریر معصوم (ع) اعتبار ندارد، باید اجماع به گونهاى باشد که ما نظر معصوم (ع) را از آن کشف کنیم. این در صورتى امکانپذیر است که معقد اجماع و مورد اتفاق علما، دلیل دیگرى نداشته باشد وگرنه باید آن دلیل را که منشأ اتفاق علما گردیده مورد بررسى قرار داد، تا اگر درست است مدلولش مورد پذیرش قرار گیرد و اگر درست نیست، مردود تلقى شود و لذا همه کسانى که اجماع را به عنوان یک مدرک فقهى معرفى مىکنند مىگویند : اجماعى حجت است که مدرکى یا محتمل المدرک نباشد؛ زیرا اجماع مدرکى یا محتمل المدرک کاشف از قول و نظر معصوم نیست. روشن است که در محل بحث ادله دیگرى هم وجود دارد؛ زیرا همین اجماع کنندگان کتاب و سنت و سیره را به عنوان مدرک مدعاى خود مطرح کردهاند، پس اجماع آنان، اجماعى مدرکى، خواهد بود و هرگز نمىتواند کاشف از قول معصوم باشد.
از همه اینها گذشته، اجماع در این جا نمىتواند مفید باشد؛ زیرا کسانى که به خبر واحد عمل کردهاند، و بر حجیت آن اتفاق نظر دارند، بعضى آن را از آن جهت که مفید علم است حجت مىدانند و بعضى آن را از این جهت که مفید اطمینان است معتبر مىدانند و بعضى به جهت این که خبر واحد مفید ظن است پذیرفتهاند و بعضى هم آن را بدین جهت قبول دارند ک مفید ظن نوعى است و لذا شارع آن را تعبدا حجت کرده است. پس مبانى قائلان به حجیت خبر واحد متعدد و گوناگون است و با این وضع، نمىتوان پذیرفت که اجماع علما بر حجیت خبر واحد اثرى دارد که مورد نظر استدلال کننده است؛ زیرا اگر نظر استدلال کننده به این است که خبر واحد مفید علم حجت است، پیدا است که اجماعى بر این معنا وجود ندارد؛ زیرا اکثر علما، به آن عقیده ندارند، یعنى اکثر آنان، نسبت به حجیت خبر واحد، چیز دیگرى مىگویند، اگر چه مىپذیرند خبر واحد مفید علم به فرض این که مورد بحث باشد حجت است، ولى مدعاى استدلال کننده این معنا نیست. اگر مدعاى استدلال کننده این است که خبر واحد مفید ظن، حجت است چنین مدعایى را همه علما قبول ندارند؛ زیرا عدهاى از آنان، خصوص خبر مفید علم را حجت و معتبر مىدانند؛ وانگهى مدعاى مستدل، حجیت خبر ثقه و اخبار موجود در کتابهاى معتبر شیعه است و روشن است که هر خبر ثقه، مفید ظن نیست، کما این که تمام اخبار در کتابهاى معتبر ما مفید ظن نیستند. اگر منظور این است که اجماع و اتفاق بر حجیت خبر ثقه است، چنین چیزى واقعیت خارجى ندارد؛ زیرا بعضى از قائلان به حجیت خبر واحد خصوص خبرى را معتبر مىدانند که مفید علم یا اطمینان است و معلوم است که هر خبر ثقهاى این ویژگى را ندارد؛ چنان که هر خبر ثقهاى مفید ظن نیست، در حالى که عدهاى افاده ظن را شرط حجیت خبر واحد مىدانند. بنابراین، وجود اجماع بر حجیت خبر واحد هیچ فایدهاى را در بر ندارد.
دلیل چهارم ـ اخبار :
احادیث فراوانى وجود دارند که مىتوان گفت: به جهت اقتران آنها به قرائن و شواهدى، مفید قطع و یقین به حجیت خبر واحد هستند، بلکه مىتوان گفت: با چشمپوشى از احتفاف آنها به قرائن مفید علم، خود آنها متواتر و مفید یقین به حجیت خبر واحدند . (15)
مرحوم نراقى پس از این سخنان، هیجده مورد از روایاتى را که به نظر وى دلالت آشکارى بر حجیت خبر واحد دارند ذکر کرده و پس از آن به بیست و دو مورد به عنوان قرائن مفید علم به همان معنا، اشاره کرده و نتیجه گرفته است که اگر انسان همه اینها را مورد توجه قرار دهد وجدانش به عنوان قاضى بپذیرد تردید نمىکند که خبر واحد در شریعت مقدس ما حجیت و اعتبار دارد.
پس از مرحوم نراقى ، مرحوم شیخ انصارى و پس از وى مرحوم نایینى و دیگران در این باب جولان زیادى دادهاند و اخبار زیادى را به رخ خصم کشیدهاند و بالاخره به این نتیجه رسیدهاند که این اخبار و احادیث، تواتر اجمالى دارند؛ یعنى گفتهاند: یقین داریم به این که بعضى از آنها از امام معصوم صادر شده است، و این بعض، دیگر خبر واحد مورد بحث نخواهد بود و لذا مىتوان براساس این روایت قطعى الصدور، به هر خبر ثقهاى اعتبار بخشید.
برخى از فقیهان متأخر به این نکته وقوف پیدا کردهاند که در چنین مواردى تنها اخص همه آن روایات حجیت پیدا مىکند، و لذا باید اخص این روایات را اخذ کرد، ولى این تنها در صورتى مفید، واقع مىشود که مفاد خبر اخص حجیت هر خبر ثقهاى باشد و خوشبختانه چنین پیشامدى رخ داده و در میان این روایات چنین خبرى وجود دارد، پس هر خبر ثقهاى حجت است .
این فشرده تمام تلاشى است که تاکنون انجام گرفته، تا حجیت خبر واحد به دلیل روایات اهلبیت (ع) ثابت شود، ولى به زعم ما این تلاش ناکام است؛ زیرا اولا، همه این روایات به کتابهاى چهارگانه برمىگردد یا به اضافه چند کتاب دیگر و این را نمىتوان تواتر اجمالى خواند . ثانیا، به فرض، این روایات تواتر اجمالى داشته باشند، عده زیادى از آنها بر مطلوب مورد بحث دلالت نمىکنند و ممکن است همانها از ائمه (ع) صادر شده باشند نه آنهایى که به صراحت بر حجیت خبر واحد دلالت دارند.
ثالثا، به فرض، بعضى از آنهایى که برحجیت خبر واحد دلالت دارند مقطوع الصدور باشند، اخص همه آنها، آن بعضى است که باید گرفته شود و بىتردید چنین اخصى وجود ندارد که مفادش حجیت خبر ثقه باشد، بلکه اخص همه آنها خبرى است که مورد اجماع باشد، آن طور که در حدیث امام کاظم (علیه السلام) آمده است و در روایات دیگر امامى بودن و عدالت و وثاقت را وى نیز اعتبار شده است، پس اخص، روایتى است که همه این صفات را دارد و چنین روایتى در میان این روایات پیدا نمىشود که مفادش حجیت خبر ثقه باشد، پس تواتر اجمالى، براى مستدل، سودمند نیست، به ویژه اگر بدون واسطه از امام معصوم گرفتن را ـ که مورد عدهاى از این روایات است ـ نیز قید دیگرى براى اخص بودن آنها به حساب آوریم.
خلاصه، این روایات که به چهار دسته جمعبندى شدهاند بسیار مختلف و گوناگون هستند و اگر ضعیفها و فاقد اعتبارها و آنهایى را که از حیث دلالت، ربطى به حجیت خبر واحد ندارند، کنار بگذاریم، تعداد بقیه، به حدى نمىرسد که یقین به صدور بعضى از آنها پیدا کنیم، به ویژه اگر به این نکته توجه کنیم که همه آنها به چند کتاب محدود برمىگردند و به فرض تواتر اجمالى، باید خبرى را گرفت و صادر شده تلقى کرد که از همه آنها خاصتر باشد، و این خبر چه عدالت و وثاقت را با هم در خبر واحد اعتبار کند و چه به ضمیمه این دو صفت، اجماعى بودن آن را هم اعتبار کند، مدلولش در میان اخبار موجود در کتابهاى ما از تعداد انگشتان بیشتر نمىشود و فاجعه بارتر این است که قدر متیقن از چنین خبرى، خبر واحدى است که بین مخبر عنه و مخبر له واسطه زیادى نباشد، بلکه برخى از این روایات، خصوص چنین موردى را مورد توجه قرار دادهاند، پس باید این خصوصیت نیز در خبر اخص ملحوظ گردد.
اگر داستان به این جا پایان یابد ، بدیهى است که حجیت خبر مستفاد از آن روایات، هیچ ربطى به اخبار موجود در کتابهاى حدیثى ما ندارد.
مقام چهارم ـ حجیت هر خبر مظنون الصدق
شاید بتوان گفت: در سه مقام گذشته، چندان فرقى بین نظریه مرحوم نراقى و سایر فقیهان درباره دلیل و حجیت خبر واحد وجود ندارد و فرق اساسى بین نظریه او و سایر علما در چیزى است که او در این مقام بیان داشته است؛ زیرا در این مقام، به این نظریه، معتقد مىشود که هر خبر مظنون الصدق، حجیت دارد و براساس آن، فقیه فتوا دهنده، مىتواند فتوا دهد، و این نقطه، نقطه تمایز دیدگاه آن مرحوم با سایر فقیهان و اصولیان است. اگر این مدعا اثبات شود و از گزند مناقشه در امان بماند، تحول بسیار عظیمى را در فقه به دنبال مىآورد و راه بسیار پر ثمرى را براى فقیهان باز مىکند.
مرحوم نراقى براى اثبات این مدعا دو استدلال دارد :
یک) در مقام پیشین گذشت که عرف و عادت و اجماع و خبر محفوف به قرینه، بر حجیت واحد فىالجمله دلالت دارند، مگر خبرى که دلیل خاصى بر عدم حجیتش دلالت کند و پیدا است که این ادله، بر حجیت هر خبرى دلالت مىکنند که مظنون الصدق است و روایاتى هم که بر حجیت خبر واحد دلالت داشتند خبرى را معتبر مىدانستند که مظنون الصدق است.
دو) آنچه را شارع حجت قرار داده و مکلفان را ملزم به قبول آن کرده است، یا هر خبرى است که از ائمه (ع) نقل شده است و یا نوع خاصى از اخبار و احادیث، مورد اعتبار شرعى قرار گرفته است. اگر سخن اول پذیرفته شود، مطلوب ما که حجیت تمام اخبار مظنون الصدق است، ثابت مىشود و اگر سخن دوم مورد قبول افتد، باید آن خصوصیت، همان افاده ظن باشد که جنبه صدور آن را تقویت مىکند؛ زیرا خصوصیت دیگر نمىتواند نقشى در صدق خبر و حجیت آن در نظر شارع داشته باشد، و لذا وجود چنین خصوصیتى با عدمش فرقى نمىکند، و در نتیجه باید پذیرفت که خبر حجت در نظر شارع که پیش از این حجیتش، ثابت شد خبر مظنون الصدق است، چه این ظن از ناحیه وثاقت راویان پیدا شود و چه از ناحیه دیگر؛ مثل همراهى شهرت و مانند آن ، با خبر. (16)
پیدا است که هر دو استدلال مبتنى بر این است که در مقام پیشین، حجیت خبر واحد فىالجمله ثابت شود، ولى به تفصیل گذشت که هیچ یک از ادله یاد شده در آنجا تمام نیست و دلیل خاصى بر حجیت خبر واحد به طور خاص وجود ندارد، پس نمىتوان مدعاى یاد شده در مقام چهارم را با این دو دلیل ثابت کرد؛ زیرا اساس آن دو دلیل تمامیت ادله حجیت خبر واحد فىالجمله است ومفصلا توضیح داده شد که دلیل تامى وجود ندارد که خبر واحد بما هو خبر واحد را به عنوان حجت خاصى در نظر شارع معرفى کند.
نقد دیگرى که متوجه این مقام مىگردد، این است که قطعا مفاد ادله حجیت خبر واحد این نیست که هر خبر مظنون الصدق حجیت دارد؛ زیرا گذشت که مفاد اخبار و احادیث، حجیت خبر خاص و مقید به قیودى نظیر ثقه و عادل بودن راوى و مانند اینها است و قدر متیقن از اجماع هم چنین خبرى است نه مطلق خبر مظنون الصدق و بناى سیره عقلا هم بر عمل به خبر ثقه است، نه هر خبر مظنون الصدق ودست کم قدر متیقن از بناى عقلا خصوص خبر ثقه است، پس اگر پذیرفته شود که ادله یاد شده بر حجیت خبر واحد دلالت دارند، نمىتوان گفت: مفاد آنها حجیت هر خبرى است که موجب پیدایش ظن شود، بلکه باید منظور از حجیت و اعتبارى که از آنها استفاده مىشود، حجیت خاصه باشد، ولى هیچ دلیلى وجود ندارد که مدلول اجماع و سیره عقلایى را تعیین کند و لذا باید قدر متیقن گیرى کرد و ظاهرا قدر متیقن از معقد اجماع، خبر عادل ثقه است، چنان که قدر متیقن از سیره عقلایى، عمل به خبر ثقه است و بعید نیست که گفته شود: قدر متیقن از بناى ایشان، عمل به خبر ثقه مظنون الصدور است؛ زیرا در غیر این مورد، عمل آنان، محرز نیست و گفتن ندارد که این معنا غیر از ادعاى مرحوم نراقى است؛ زیرا او مىگوید: هر خبرى که از ائمه نقل شده است و در کتابهاى شیعه آمده، چه سند داشته باشد و چه نداشته باشد، حجیت دارد اما به شرط این که مظنون الصدور باشد، ولى این سؤال مطرح است که منظور از این ظن، چه ظنى است؟ آیا منظور، ظن نوعى است یا ظن شخصى؟ اگر منظور، ظن نوعى باشد اشکالش این است که کدام نوعى است که اخبار رسیده از ائمه اطهار (ع) را مظنون الصدق مىداند؟ ! ! !
بدیهى است که هیچ ظن نوعى نداریم که بر این معنا مساعدت داشته باشد، تا گفته شود: ادله مقام پیشین به این گونه احادیث اشاره دارند. از سوى دیگر اگر چنین ظنى داشته باشیم خود آن براى حجیت اخبار مروى از ائمه (ع) کفایت مىکند؛ زیرا منظور از ظن نوعى، امارهاى است که نوعا مفید ظن است یا براى نوع مردم موجب ظن مىگردد، مگر این که اعتبار شرعى ویژهاى نداشته باشد، ولى چنین ظنى از محل بحث خارج مىشود؛ زیرا اگر براى من ظن حاصل نشود و اعتبار شرعى هم به واسطه این که نوعا مفید ظن است نداشته باشد، چگونه مىتواند براى من حجیت را به ارمغان بیاورد؟
بنابراین باید پذیرفت که منظور از ظن به صدق خبر، ظن شخصى است نه نوعى، ولى اشکال این فرض هم این است که هیچ روشن نیست که عقلاى بشر در امور مهم و در غیر فرض انسداد باب علم به ظن شخصى خود عمل کنند، و به فرض احراز آن، احراز امضاى شرعى آن، کار آسانى نخواهد بود.
خلاصه، نمىتوان از اجماع و سیره عقلایى چنین استفاده کرد که هر خبر مظنون الصدق حجیت دارد، چه این که اولا، این دو دلیل براى حجیت خبر واحد فىالجمله ناتمام است چه رسد به حجیت هر خبر مظنون الصدق.
ثانیا، به فرض قبول مقام پیشین، ضمیمه خصوصیت ظن به صدق، به خبرى که آن ادله آن را معتبر مىدانند، دلیلى ندارد، چه این که ممکن است خصوصیتى که عقلا را به عمل به خبر واحد وادار مىکند، اطمینان به صدور خبر باشد و یا ممکن است عمل ایشان به خبر مظنون الصدق در موارد غیرمهم باشد و یا آنان در فرض انسداد باب علم
به هر ظنى عمل مىکنند، پس با وجود این احتمالات چگونه مىتوان حجیت خصوص خبر مظنون الصدق را از این دو دلیل لبى استفاده کرد؟ !
اما در مورد دلیل سوم گذشت که مفادش حجیت خصوص خبر ثقه عادل، اجماعى است که از تعداد انگشتان یک دست فراتر نمىرود، بنابراین انصاف این است که محتواى مقام چهارم قابل اثبات نیست و هر چند مقام سوم را بپذیریم.
مقام پنجم ـ اثبات حجیت هر خبر رسیده از ائمه (ع)
مفاد این مقام، بیشتر با مسلک اخبارىها مناسبت دارد و در میان اصولىها کم کسانى هستند که با این حدت و شدت به حجیت اخبار، معتقد باشند، زیرا عدهاى از اصولیان، خبرى را حجت مىدانند که راویانش شیعه و عادل باشند و عدهاى دیگر از آنان، خبرى را حجت مىدانند که راویانش ثقه باشند و بعضى وثاقت را تعمیم دادهاند و گفتهاند: اگر وثاقت، وثاقت خبرى هم باشد، خبر، حجیت پیدا مىکند و هر چند وثوق مخبرى در بین نباشد.
از عنوان این مقام آشکار است که مرحوم نراقى، هم در مقام چهارم، راهش را از این دانشمندان جدا کرده است و هم در این مقام؛ زیرا در این مقام، به صدد اثبات این مدعا است که هر خبر رسیده از ائمه اطهار (ع)، حجت است. این سخن، عجیب است؛ زیرا اخبارىهاى سرشناسى مثل شیخ حر عاملى و محدث بحرانى آن را قبول ندارند، ولى چندان اهمیتى ندارد که چه کسانى آن را قبول دارند و چه کسانى قبول ندارند، زیرا مهم در مسائل علمى، استحکام خود نظریه و برخوردارى آن از پشتوانه محکم است، بنا بر این باید دید این نظریه چیست و دلیلش کدام است؟
مرحوم نراقى در این باره مىگوید:
هر خبرى که از ائمه اطهار نقل شده باشد، حجیت دارد، مگر این که دلیل خاصى بر عدم حجیت آن وجود داشته باشد؛ زیرا روایات بسیار زیادى وجود دارد که بر حجیت خبر واحد دلالت دارند و ما در مقام سوم به آنها اشاره کردیم، و بىتردید آن روایات، مظنون الصدقند؛ زیرا هم در کتابهاى معتبر ذکر شدهاند و هم شهرت و اجماع، موافق با آنها است و هم راویانشان ثقهاند و هم خودشان زیادند. این روایات عموم و اطلاق دارند و لذا مىتوان با تمسک به عموم و اطلاق آنها حجیت هر خبر منقول از ائمه (ع) را ثابت کرد، مگر دلیل خاصى، بعضى از اخبار مروى از ائمه (ع) را از این قاعده خارج کند. (17)
در آغاز مقاله اشاره شده که مرحوم نراقى در ابتداى این بحث، نوشته است که مسأله حجیت خبر واحد را در چهار مقام مورد بحث و بررسى قرار مىدهد، ولى در این جا از آن نظرش برگشته و مقام دیگرى را به چهار مقام مورد نظرش، ضمیمه کرده است و در مقام توجیه این که چرا مقام پنجم را افزوده، نوشته است:
گرچه ما در کتابهاى خود ثابت کردهایم که هر خبر مظنون الصدق حجت است لکن اخبار ضعیف و روایاتى که در کتابهاى غیر معتبر ذکر شدهاند و شهرت یا اجماع، ضعف آنها را جبران مىکند و یا یکى از اصحاب اجماع در سند آنها است و در حصول ظن به صدق آنهاتردید است، در آن کبراى کلى داخل نیستند و لذا این مقام را براى اثبات حجیت آنها افزودیم.
به نظر مىرسد که در این سخن، نوعى تهافت وجود دارد؛ زیرا اگر در مقام پنجم ثابت مىشود که هر خبرى حجت است ـ آن طور که ظاهر دلیل یاد شده در این مقام است ـ دیگر مقید کردن آن به خبرى که مشهور است یا اجماع بر آن وجود دارد و مانند اینها، معنا ندارد، زیرا اخبار دیگرى هم وجود دارند که از ائمه (ع) روایت شدهاند و دلیل هم به حسب فرض، آنها را معتبر مىداند. اگر در مقام پنجم حجیت خبرى ثابت مىشود که مظنون الصدق باشد، معلوم است که این معنا در مقام چهارم، ثابت شده و دیگر نیاز به انعقاد مقام پنجم نخواهد بود .
خلاصه، خبرى که ضعیف است و یا در کتاب غیر معتبر نقل شده و شهرت یا اجماع منقول بر وفق آن وجود دارد و یا یکى از اصحاب اجماع در سند آن حضور دارد، یا مظنون الصدق هست یا نیست؟ اگر مظنون الصدق است، حجیتش در مقام چهارم ثابت شده و به انعقاد مقام پنجم نیاز نیست . اگر مظنون الصدق نیست ـ که ظاهرا همین معنا مورد نظر است ـ اعتبار شهرت یااجماع منقول یا وجود بعضى از اصحاب اجماع در سند آن براى حجیت، بدون وجه است؛ زیرا به حسب فرض، در مقام پنجم حجیت هر خبرى ثابت مىشود که از ائمه (ع) نقل شده است، چه موافق مشهور باشد و چه نباشد و چه اجماع منقول مفاد آن را تأیید کند و چه نکند. افزون بر این، خبر مشهور یا خبر همراه با اجماع منقول، مظنون الصدق مىگردد و جاى شکى در آن نیست و قهرا چنین خبرى به حکم مقام چهارم، حجیت پیدا مىکند و دیگر وجهى براى ذکر مقام پنجم باقى نمىماند، مگر براى اثبات حجیت سایر اخبارى که در کتابهاى غیر معتبر آمده و هیچ گونه ظن و گمانى به صدق آنها وجود ندارد، ولى سخن مرحوم نراقى این است که مقام پنجم براى اثبات حجیت این گونه احادیث نیست.
نقد آشکارى که متوجه دلیل مقام پنجم مىگردد این است که چگونه مىتوان اخبار و احادیث ظنى را دلیل حجیت مطلق خبر منقول از ائمه اطهار دانست، در حالى که حجیت خود خبر مظنون الصدق، محل بحث و نزاع است مگر این که گفته شود: حجیت احادیثى را که بر حجیت روایات دلالت دارند، به پشتوانه سیره و اجماع حجت و معتبر مىدانیم و آن گاه به وسیله اطلاق و عموم آنها هر خبر مروى از ائمه (ع) را حجت مىکنیم، لیکن این سخن جدا مخدوش است؛ زیرا قدر متیقن از اجماع و سیره، حجیت خبرى است که راویانش ثقه باشند، نه هر خبر موجود در کتابهاى معتبر شیعه، بنابراین، اگر سیره و اجماع، شرایط حجیت را دارا باشند و قدر متیقن از آنها خصوص خبر بدون واسطه نباشد، تنها خبر ثقه را اعتبار مىبخشند و در بین اخبار دال بر حجیت خبر واحد، خبرى وجود ندارد که خبر ثقه باشد و مفادش حجیت مطلق خبر باشد، تا با تمسک به آن بتوانیم هر خبرى را که از ائمه (ع) نقل شده است، اعتبار ببخشیم.
شایان ذکر است که این استدلال، استدلال بسیار جالب و جدیدى است و شاید به مرحوم نراقى اختصاص داشته باشد؛ زیرا در این استدلال با اندیشهاى بسیار بدیع، اخبار دال بر حجیت خبر واحد با سیره و اجماع، حجیت پیدا کرده و آن گاه از این حجت استفاده شده و هر خبرى که از امام معصوم نقل شده، حجیت پیدا کرده است، اما همان طور که گذشت این استدلال بر دو چیز توقف دارد: یکى اطلاق سیره و دیگرى وجود خبرى از اخبار دال بر حجیت خبر واحد که مفاد عامى داشته باشد تا با این مفاد عام تمام اخبار ائمه اطهار، حجیت پیدا کنند، ولى سیره اطلاق ندارد، چنان که اجماع اطلاق ندارد و اگر سیره، اطلاق نداشته باشد جاى این مناقشه هست که سیره نمىتواند این اخبار و احادیثى را که با واسطه زیاد از ائمه (ع) روایت شدهاند، حجیت ببخشد و در نتیجه، حجیت اخبار دال بر حجیت خبر واحد زیر سؤال مىرود و قهرا نمىتوان با خبر واحدى که حجیت آن محرز نیست سایر اخبار مروى از ائمه (ع) را اعتبار بخشید. و گفتن ندارد که از راه تواتر اجمالى آنها نیز نمىتوان سایر اخبار به ویژه هر خبر مروى از ائمه اطهار را معتبر کرد؛ زیرا گذشت که تواتر اجمالى به فرض قبولش، هر خبرى را حجت نمىکند.
پی نوشت ها :
14) همان، ص 161 و 162 و .163
15) همان، ص .163
16) همان، ص 177ـ .176
17) همان، ص .167
منبع : www.naraqi.com
ae
