حکم اسراف از نگاه ملا احمد نراقى (رحمه الله) (۲)

ج) قوام
قوام به معناى عدل و حد وسط به کار گرفته شده و در قرآن نیز به همین مفهوم استعمال شده است.
«فیومى‏» در این باره نوشته است: «القوام بالکسر ما یقیم الانسان من القوت والقوام بالفتح العدل و الاعتدال قال الله وکان بین ذلک قواما اى عدلا وهو حسن القوام اى الاعتدال‏» . (18)
بنابراین، قوام حد وسط میان تقتیر و اسراف قرار دارد.

ادله حرمت
 

بحث مهم و اساسى، اثبات و یا نفى حرمت اسراف است. این مطلب از آن رو اهمیت دارد که فقها، با کمال تاسف، بحث‏حرمت اسراف را به گونه‏اى مستقل و گویا و وافى عنوان نکرده‏اند و تنها به پاره‏اى از مباحث موردى، مانند حرمت و یا عدم حرمت زینت مسجد و اسراف در آب وضو و همانند آن بسنده کرده‏اند; در حالى که شایسته بود حرمت اسراف و اقسام آن به تفصیل مورد بررسى و ارزیابى قرا گیرد. در هر صورت، محقق نراقى به گونه‏اى گذرا، حرمت اسراف را عنوان کرده و آن را امرى مسلم فرض کرده و براى اثبات ادعاى خویش به آیات و روایات و اجماع پناه برده و از همه مهم‏تر آن را به ضرورت دین پیوند زده است. در این بخش، ابتدا نظریات محقق نراقى مطرح مى‏شود و سپس مورد نقد و ارزیابى قرار مى‏گیرد.
1. ضرورت دین
یکى از ادله محقق نراقى بر حرمت اسراف، ضرورت دین است. وى در این باره مى‏نویسد: «در حرمت اسراف بحثى نیست و دلیل بر آن اجماع بلکه ضرورت دینى است‏» . (19)
2. اجماع
ایشان در چند مورد بر حرمت اسراف به اجماع تمسک جسته، سپس در پایان گزارشى از آیات و روایاتى که مى‏توان حرمت را از آن‏ها به دست آورد مطرح کرده و مى‏نویسد:
«ظاهرا اجماع بر حرمت، پس از آیات و روایات ما را کفایت مى‏کند» . (20)
نقد و بررسى هر چند برخى از مصادیق اسراف قطعى و مورد اتفاق تمامى فقها است، لیکن این که حرمت اسراف را در همه آن‏ها ضرورى دین بنامیم به نظر صحیح نمى‏رسد; زیرا اصطلاح ضرورى دین در مواردى به کار مى‏رود که شائبه هیچ گونه اختلاف نظرى نباشد و حال این که در حرمت‏بعضى از مصادیق اسراف جاى بحث و گفت و گو وجود دارد و برخى از فقهاى معاصر هم با آن مخالفت کرده‏اند و اما ادعاى اجماع نیز از جهاتى قابل اشکال است، از جمله مدرکى بودن آن است; چرا که اگر نگویم به گونه قطع مدرکى است، دست کم احتمال مدرکى بودن آن بسیار قوى است; پس قول معصوم و یا نص معتبر را کشف نمى‏کند.
3. عقل
یکى از ادله حرمت اسراف مى‏تواند حکم عقل باشد با این تقریب که: پیش از این گذشت که اسراف به هزینه‏هایى مى‏گویند که از نظر عقلا و خردمندان قبیح است و مورد استنکار قرار مى‏گیرد و شاهد آن، دیدگاه برخى از بزرگان مانند «محقق اردبیلى‏» بود که گفته بود: اسراف عبارت است از آنچه عقلا آن را قبیح مى‏دانند و یا آنچه که هزینه‏اش سزاوار نیست. (21)
بنابراین، آنچه مورد نکوهش خردمندان است از نظر عقل نیز ناپسند خواهد بود و پر واضح است که آنچه را عقل قبیح بداند روا و جایز نخواهد بود.
گفتنى است مقصود از حکم عقل بر حرمت، درک عقل است.
نقد و بررسى استدلال به عقل بر حرمت اسراف ناتمام است; زیرا بر فرض این که بپذیریم اسراف از نظر عقل و عقلا قبیح و مذموم است، ولى این قبح و مذمت در تمامى موارد اسراف نیست، به عبارت دیگر، عقل دلیل لبى است و اطلاق ندارد تا در موارد شک به کار آید.
4. آیات
مهم‏ترین دلیل بر حرمت، آیات فراوان قرآن مجید است. ماده سرف در شکل‏هاى مختلف آن، در حدود بیست و سه مورد، در کتاب آسمانى به کار رفته و در حدود هفت مورد آن با نهى صریح و برخى موارد دیگر مانند نهى است; به گونه‏اى که اگر نگوییم صریح در حرمت است، دست کم در حرمت استعمال ظهور دارد.
در هر صورت، دلالت آیات بر اصل حرمت امرى مسلم و قطعى است. آنچه جاى بحث دارد، اطلاق و دایره مشمول آیات است; از این رو، لازم است چند نمونه مورد نقد و بررسى قرار گیرد. از جمله آیاتى که مورد توجه محقق نراقى بوده، عبارت است از:

آیه اول (22)
 

«ان المسرفین هم اصحاب النار»; همانا اسراف کنندگان اهل آتش‏اند. (23)
این آیه، دلالت دارد که اسراف، نه تنها حرام، بلکه از گناهان کبیره است چون بسیارى از فقها گفته‏اند یکى از نشانه‏هاى گناه کبیره وعده بر عذاب در قرآن و یا در روایات است.
صاحب «عروة‏» در مقام تعریف گناه کبیره مى‏نویسد: «گناه کبیره عبارت است از گناهى که یا آیه و روایتى دلالت کند بر کبیره بودن... و یا در کتاب و یا سنت ‏بر مرتکب آن به گونه صریح و یا ضمنى وعده بر عذاب داده شود» . (24)
این عبارت «سید» را همه حاشیه نویسان پذیرفته و بر آن حاشیه نزده‏اند، و آن را مسلم گرفته‏اند; بنابراین، درباره دلالت آیه بر حرمت ‏بلکه کبیره بودن اسراف جاى بحث نیست.
اما نسبت‏به اطلاق دور نیست گفته شود آیه اطلاق دارد. و هر آنچه مصداق اسراف باشد مورد دلالت آیه خواهد بود. افزون بر اطلاق، مسرفین جمع است که بر سر آن الف و لام در آمده و در دانش اصول یکى از الفاظ دال بر عموم جمع همراه با الف و لام است; به ویژه این مطلب با ادات تاکید «ان‏» و ضمیر جمع «هم‏» قبل و بعدش آن را مورد تاکید قرار داده است.
پس آیه، حرمت هر نوع اسراف چه در مورد خوراکى و آشامیدنى و یا مسکن و لباس و یا تزیین و دیگر امور را در نظر دارد.

آیه دوم
 

استدلال دیگرى که مورد توجه مرحوم نراقى، قرار گرفته، آیه‏اى است که اسراف متعلق نهى واقع شده، از جمله:
«یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین‏» (25) ;
اى فرزندان آدم زینت‏خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و (از نعمت‏هاى الهى) بخورید و بیاشامید; ولى اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمى‏دارد» .
آیاتى که با این مضمون است متعددند; اما با دو تقریب، دلالت آیه بر حرمت اسراف ممکن است:
تقریب اول: «ولا تسرفوا» بر حرمت اسراف دلالت دارد; زیرا تمام فقها پذیرفته‏اند که نهى دلالت‏بر حرمت آن چیزى دارد که مورد بحث آنان واقع شود. این است که دلالت نهى بر حرمت از باب وضع است و یا به حکم عقل. و اگر به وضع دلالت دارد دلالت آن چگونه است؟ ! اقوال مختلفى وجود دارد که در این بحث تاثیرى ندارد.
تقریب دوم: جمله «انه لا یحب المسرفین‏» حرمت اسراف را بیان مى‏کند; زیرا این جمله صریح است در این که خداوند اسراف و مسرفان را دوست ندارد و هر آنچه را که خداوند دوست نداشته باشد، حلال نخواهد بود.

نقد و بررسى
 

بر هر یک از این دو تقریب ممکن است اشکالاتى وارد شود ، از جمله:
تقریب اول: هر چند بر حرمت فى الجمله دلالت دارد، لیکن اخص از مدعا است; زیرا مدعا حرمت اسراف در تمام موارد است، ولى آیه در خصوص خوردنى‏ها و آشامیدنى‏ها وارد شده; پس دلالت آیه بر حرمت اسراف در قلمرو خوردنى‏ها و آشامیدنى‏ها تمام است. ممکن است از اشکال دوم این گونه جواب داده شود که با توجه به این که صدر آیه در مورد اسراف در مساجد وارد شده; و از سوى دیگر این حکم حرمت اسراف تعلیل مى‏شود به عدم دوستى از سوى خداوند متعال، این دو قرینه سبب مى‏شود تا آیه در حرمت اسراف در تمام موارد ظهور پیدا کند، به ویژه این که دلالت‏سیاق ضعیف است و تاب مقاومت در برابر این دو قرینه که منشا انعقاد ظهور است‏براى دلالت‏بر حرمت را ندارد.
اما اشکالى که امکان دارد بر تقریب دوم وارد شود این است که دوست نداشتن اعم از حرمت است; به این معنا که همیشه دوست نداشتن با نقض همراه نیست; چون کارهاى مکروه نیز متعلق حب الهى نیستند.
این اشکال میان مفسران و فقها مطرح بوده و از آن جواب داده‏اند. یکى از آن‏ها مرحوم «طبرسى‏» است که مى‏گوید: خداوند با این جمله در مقام مذمت و توبیخ مفسران است نه مدح و تعریف آن‏ها و اگر آیه دلالت‏بر حرمت نداشته باشد لازمه‏اش این است که آیه دلالت‏بر مذمت نداشته باشد و حال این که در مقام مذمت است. (26)
ثانیا: ممکن است گفته شود خداوند دوست نداشتن را به مسرفان نسبت داده نه به اسراف; به این ترتیب، معناى آیه این خواهد بود: چون مسرفان اسراف کرده‏اند خداوند آنان را دوست ندارد. دلالت التزامى این جمله این است که اسراف حرام و مورد بغض و مذمت الهى قرار گرفته و این وصف مانع مى‏شود تا مرتکبان آن به مقام حب الهى دست پیدا کنند; و به عبارت علمى، تعلیق حکم (عدم حب) به وصف اسراف مشعر علیت است.
آیه سوم یکى دیگر از آیاتى که ممکن است‏بتوان براى حرمت اسراف به آن استدلال کرد، این است که اسراف همراه با گناه، متعلق طلب غفران و بخشش واقع شود; مانند: «وما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین‏» (27) ; «سخنانشان تنها این بود که پروردگارا گناهان ما را ببخش و از اسراف ما در کارها چشم پوشى کن، قدم‏هاى ما را استوار بدار و ما را بر جمعیت کافران پیروز گردان.
تقریب دلالت آیه به این است که اگر اسراف حرام و موجب عقوبت نباشد، نیازى به درخواست‏بخشش و غفران نخواهد بود; پس در خواست غفران و بخشش دلیل است‏ بر این که اسراف حرام، و عذاب الهى را در پى دارد.
ممکن است کسى به این تقریب اشکال کند به این که در خواست‏بخشش اعم از حرمت است; چرا که طلب مغفرت با کراهت نیز سازگار است. مگر این که گفته شود ظهور ناشى از تعلق غفران بر اسراف در حدى است که این احتمال را دفع مى‏کند; بنابراین، دلالت آیه بر حرمت از این نظر دچار اشکال نمى‏شود.
تقریب دیگرى که امکان دارد براى دلالت آیه بر حرمت اسراف بیان شود این است که «اسرافنا» عطف بر «ذنوبنا» گرفته شود و مقتضاى ظهور وحدت معطوف و معطوف علیه این است که اسراف را هم گناه بنامیم و با اثبات گناه بودن اسراف، حرمت آن نیز ثابت‏خواهد شد; به خاطر این که میان گناه و حرمت ملازمه وجود دارد.
آیات دیگرى هم بر حرمت اسراف دلالت دارند، اما به نظر مى‏رسد این سه آیه کفایت کند و به خاطر طولانى نشدن، از نقد و بررسى دیگر آیات خوددارى مى‏کنیم.
در هر صورت این سه آیه و آیات دیگر گویاى این هستند که اسراف حرام است و دلالت آن‏ها هم از نوع اطلاق هست و همه را شامل مى‏شود; مگر این که دلیل و یا نشانه‏اى در دست‏باشد که بگوید بعضى از اسراف‏ها حرام نیست.

اشکال و جواب محقق نراقى
 

بر همین اطلاق و عموم آیات که اشاره شد، ممکن است ‏به این صورت اشکال شود که روایاتى وجود دارد که اسراف در استعمال بوى خوش ، وضو ، حج و عمره را حرام نمى‏دانند; بنابراین، آیه نمى‏تواند اطلاق داشته باشد. این اشکال را که محقق نراقى نیز مطرح کرده است، خود وى در مقام پاسخ دو جواب مى‏دهد و مى‏نویسد:
اما آن چه در برخى از روایات وارد شده مبنى بر این که در بوى خوش، وضو، حج، عمره و در خوردنى و آشامیدنى اسراف نیست، اولا مقصود نفى اسراف به طور کلى نیست تا گفته شود کسى که دیوار و سقف خانه‏اش را با آب گلاب مى‏شوید... و یا اگر در روز روشن چراغ‏ها را روشن کند اسراف نکرده; بلکه مدلول روایات این است که فراوانى در این امور مطلوب است و تجاوز فى الجمله بخشیده شده است. ثانیا: بر فرض تسلیم این روایات به منزله استثنا و تخصیص به شمار مى‏آید. (28)

پی نوشت ها :
 

18. همان، ص 714.
19. عوائد الایام، ص 615.
20. عوائد الایام، ص 619.
21. مجمع البیان، ج‏4، ص 413.
22. عوائد الایام‏ص 616.
23. غافر (40)، آیه 43.
24. عروة الوثقى، ج 1، ص 800 ، مسئله 13، فی شرائط امام الجماعة.
25. اعراف (7)، آیه 31.
26. مجمع البیان، ذیل آیه 31 سوره اعراف.
27. آل عمران (3) آیه 147.
28. همان، ص 637.
 

منبع:www.naraqi.com
ادامه دارد
/ع