همه آشنایان با مسائل شرعى و فقه و فقاهت، خوب مىدانند که فقه اسلامى متکى به ادله و مبانى شرعى است و فقیه کسى است که هر فتوایش به شرع مقدس مستند باشد؛ زیرا استنباط و بیان حکم شرعى به دلیل و مدرک شرعى نیازمند است وگرنه تهمتى آشکار است که از کبائر محرم خواهد بود. اگر چه ممکن است فقیه تنها به بیان وظیفه عقلى مکلفان بپردازد، لیکن اولا، موارد آن بسیار نادر است و ثانیا، در این صورت نه مىتوان به چنین شخصى فقیه گفت و نه بیانگر حکم شرعى.
در بین مدارک و مبانى احکام شرعى، اخبار و احادیث، نقش اساسى و عمده دارند؛ زیرا قرآن کریم کتاب معجزه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است، نه بیانگر احکام شرعى فرعى و لذا به ندرت به بیان احکام فرعى پرداخته است و عقل نیز این توان را ندارد که حکم شرعى فرعى را بیان کند و تنها بعضى از موارد کلى احکام فرعى را مىتواند جولانگاه خود قرار دهد. بنابراین، تنها کانالى که باید از آن گذر کرد و به احکام الهى رسید، احادیث ائمه اطهار (ع) است.
در این که باید احکام و وظایف شرعى را از سنت و اخبار برداشت کرد جاى نزاع ندارد. مورد بحث و نزاع این است که آیا مىتوان به اخبار و احادیثى که صدور و دلالتشان قطعى نیست عمل کرد، یا تنها به خبرى مىتوان عمل کرد که دست کم، صدورش از معصوم (ع) قطعى باشد که به آن «خبر متواتر» یا «خبر محفوف به قرینه» تعبیر مىکنند؟ به تعبیر دیگر آیا مىتوان به خبر واحد نیز عمل کرد؟ آیا خبر واحد حجیت دارد یا نه؟
در این جا دو نظریه پدید آمده است: یکى نظریه حجیت خبر واحد است و دیگرى نظریه عدم حجیت آن. منظور از حجیت خبر واحد این است که اخبار و احادیثى که قطعى الصدور نیستند، حجتند؛ یعنى دلیل خاصى وجود دارد که بر اعتبار آنها دلالت دارد و منظور از عدم حجیت خبر واحد این است که دلیل خاصى بر اعتبار روایات غیرقطعى الصدور، وجود ندارد.
مشهور فقیهان، نظریه حجیت خبر واحد را پذیرفتهاند و به عدهاى از آنان نسبت داده شده است که نظریه عدم حجیت آن را قبول کردهاند.
کسانى که خبر واحد را حجت مىدانند، مطلق خبر واحد را معتبر نمىدانند، بلکه شرایطى را براى آن قائلند. مثلا علماى پیشین خبرى را حجت مىدانستند که راویانش شیعه و عادل باشند، ولى متأخران اتفاق دارند که ثقه بودن راویان براى تصدیق خبر کفایت مىکند.
این عمده اختلاف در میان قائلان به حجیت خبر واحد است، اگر چه سخنان دیگرى هم هست که چندان اهمیتى ندارد. تنها سخن بسیار با اهمیت مرحوم ملا احمد نراقى است که قابل توجه و بررسى است، زیرا این سخن بیرون از مدار سخنان قدما و متأخران قرار گرفته و محتواى بسیار نو و جدیدى را در بر دارد و در صورت پذیرفتن آن، راه بسیار وسیعى به سوى احکام شرع باز مىگردد.
مرحوم نراقى مدعى است هر خبرى که موجب علم یا ظن به حکم شرعى گردد، حجت است و باید مکلف به آن عمل کند، چه راویان آن شیعه باشند و چه نباشند، چه از عدالت و وثاقت برخوردار باشند و چه نباشند؛ زیرا تمام ملاک براى حجیت یک خبر این است که مفید ظن باشد و ادعاى دیگر آن مرحوم این است که تمام اخبار و احادیث در کتابهاى شیعه، این خصوصیت را دارند، مگر خبرى که دلیل خاصى بر عدم جواز عمل به آن داشته باشیم. بنابراین مىتوان گفت: اهم مصادیق حجت در فقه، اخبار و احادیث در کتابهاى شیعه است، به ویژه اخبار کتابهاى معتبر اصحاب. پیدا است که این نظریه کاملا متمایز از دو نظریه مذکور است؛ اگر چه مىتوان قائلان دیگرى هم براى این نظریه پیدا کرد، لیکن ادلهاى که براى اثبات آن در کلام نراقى آمده است در کلمات دیگران وجود ندارد؛ لذا بررسى دلایل او ضرورى به نظر مىرسد.
براساس گفته نراقى، وى داراى چهار کتاب اصولى بوده است و در آنها دراین زمینه سخن گفته است، لیکن چون هیچ یک از آن کتابها دراختیار نگارنده نیست و از طرفى کتاب عوائد الأیام آخرین کتابى است که پارهاى از مسائل اصولى از جمله مسأله حجیت خبر واحد در آن مورد بررسى دقیق قرار گرفته، دیدگاههاى او را براساس این کتاب، مورد بحث و بررسى و تجزیه و تحلیل قرار مىدهیم.
نراقى در آغاز مقالهاى که در این کتاب براى اثبات اصالت حجیت اخبار موجود در کتابهاى اصحاب به رشته تحریر در آورده، پنج مقدمه را ذکر مىکند و سپس مقاصدش را در پنج مقام مطرح و اثبات مىنماید. او مقام اول را به اثبات جواز عمل به اخبار فى الجمله اختصاص مىدهد و چهار دلیل براى اثبات این مدعا اقامه مىکند. در مقام دوم این مدعا را مطرح مىکند که به هر خبرى که دلیل قطعى یا ظنى بر منع عمل به آن وجود ندارد، مىتوان عمل کرد و براى اثبات این مدعا به دو بیان که در مقام اول داشته، اکتفا کرده است. در مقام سوم به اثبات حجیت خبر فى الجمله مىپردازد، و این مدعا را نیز با چهار دلیل اثبات مىکند . او در مقام چهارم، در صدد اثبات حجیت هر خبرى برمىآید که مظنون الصدق است، چه این ظن از ناحیه راویان آن حاصل شود و چه از ناحیه امور دیگر، مگر این که دلیل و برهانى بر عدم حجیتش وجود داشته باشد. بالاخره درمقام پنجم حجیت هر خبرى را که از ائمه اطهار نقل شده، ثابت مىکند.
در این مقال به نقل و شرح این مطالب بسیار پر ارزش مىپردازیم و گاه در پایان هر مسأله، به اختصار، نظر خود را نیز اظهار مىداریم.
مقدمات نراقى
مقدمه اول :
نراقى در مقدمه نخست مىنویسد:
عقل این معنا را به طور ضرورى درک مىکند که فعل یا ترک کارى که عقلا قبیح نیست، جایز است؛ زیرا فرض این است که نه عقل، فعل یا ترکش را قبیح مىداند و نه شرع نسبت به آن حکمى دارد و معناى جواز عقلى همین است که عقل، فعل و ترک چیزى را قبیح نداند، بلکه مىتوان گفت: عقل در چنین مواردى نه تنها به جواز عقلى، بلکه به جواز شرعى آن نیز حکم مىکند و این یا براى آن است که فعل و ترک جایز شرعى، منع و حرجى ندارد، که در این جا چنین است، یا براى این است که عقل به طور صریح، حکم مىکند به این که شارع نسبت به فعل و ترک کارى که درباره آن امر و نهى ندارد، عقاب ندارد. (1)
به نظر مىرسد که عقل ناتوانتر از این است که حسن و قبح افعال جزئى را درک کند و لذا تردیدى نیست که نسبت به افعال جزئى حکمى ندارد نه این که حکمش این باشد که نه فعل این کار قبیح است و نه ترکش. خلاصه این که در چنین مواردى این مسأله مطرح است که آیا أصل، اباحه است یا حظر و منع، و بدیهى دانستن اباحه، امرى مخدوش و مردود است، اگر چه مسأله قبح عقاب بلا بیان، تردیدناپذیر و غیر قابل انکار است، لیکن این به معناى حکم عقل به عدم قبح دو طرف فعل و ترک و حکم به جواز آن دو نیست. اگر از این مدعا تنزل کنیم و بپذیریم که در چنین مواردى، عقل به جواز فعل و ترک حکم مىکند بىتردید جواز شرعى آن از این حکم عقلانى استفاده نمىشود؛ زیرا قاعده ملازمه در چنین مواردى جارى نمىشود. دقت کنید .
مقدمه دوم :
مرحوم نراقى مىنویسد:
هرگز نمىتوان چیزى را مدرک حکم شرعى قرار داد مگر مفید علم یا ظن به حکم شرعى باشد یا این که علم یا ظن به حجیت آن داشته باشیم وگرنه چگونه مىتوانیم آن را نشانه حکم شرعى قرار دهیم؟ ! (2)
سخن ما این است که تنها چیزى که در مقدمه مىتوان گفت این است که امور موجب علم به احکام، مىتوانند مدارک احکام قرار داده شوند، چنان که اگر چیزى حجت باشد نیز مىتواند جزء مدارک احکام قرار داده شود، اما این که امور ظن آور هم مىتوانند جزء مدارک احکام قرار داده شوند یا نه، چیزى است که باید در ذى المقدمه مورد بررسى قرار گیرد. لذا نمىتوان آن را مفروض گرفت و به عنوان مقدمه خودش پذیرفت و سپس درباره آن بحث کرد.
مقدمه سوم :
راههاى حصول علم به احکام شرعى محدود است و آن عبارت است از: عقل، شنیدن از معصوم، خبر متواتر، خبر محفوف به قرینه و اجماع قطعى. راههاى تحصیل ظن به احکام شرعى نیز محدود است و آن جز ظواهر کتاب و اخبار و شهرت بین اصحاب و اجماع منقول و اصل و عدم ظهور مخالف، چیز دیگرى نیست؛ زیرا ظنون حاصل از ظن به علت و حکمت حکم و حمل بر افراد دیگر و مانند اینها، جزء مصادیق قیاسى و در مذهب ما ممنوع است. (3)
نقد آشکار به این مقدمه این است که جزء بدیهیات است که راههاى تحصیل ظن به احکام، منحصر در آنچه در کلام مرحوم نراقى آمده، نیست، چنان که همه ظنون دیگر، ظنون قیاسى نیست؛ زیرا ظن قیاسى تعریف خاصى دارد و براساس آن تعریف، موارد خاصى پیدا مىکند و بدیهى است که ظنون حاصل از غیر آن موارد، ظنون قیاسى به حساب نمىآید.
مقدمه چهارم :
در فرض بقاى تکالیف واقعى و انسداد باب علم به آنها، این امکان هست که شارع مقدس احتیاط را واجب کند و همه مکلفان را ملزم به احتیاط کند، لیکن این تنها در صورتى امکانپذیر است که جمع بین محتملات، ممکن باشد یا آنها قدر مشترکى داشته باشند، تا احتیاط ممکن شود، وگرنه در فرض دوران امر بین حرمت و وجوب یا بین استحباب و کراهت، که جمع بین محتملات آنها امکان ندارد و قدر مشترکى هم وجود ندارد، احتیاط، امکانپذیر نیست و به حکم عقل و شرع نمىتوان مکلف را در چنین مواردى ملزم به احتیاط کرد. (4)
این سخن که در دوران امر بین دو محذور، احتیاط امکان ندارد، سخنى است متین و غیر قابل انکار، لیکن حکم به این که احتیاط در غیر این موارد، امکان دارد، خالى از مناقشه نیست؛ زیرا در فرض این که احتیاط، اختلال نظام را به دنبال داشته باشد، چنان که در احتیاط کلى چنین است، نمىتوان امکان آن را از طرف خداوند متعال، قبول کرد.
مقدمه پنجم :
مرحوم نراقى مقدمه پنجم را بسیار مفصل و طولانى بیان کرده است و ما تنها به ذکر خلاصه آن مىپردازیم:
منظور از این فصل ـ که ما آن را مقاله مىنامیم ـ بیان اثبات حجیت اخبار و احادیث ائمه (ع) به طور قطع و یقین است وگرنه وجود ادله ظنى بر حجیت آنها روشن است و جاى بحث و بررسى نیست؛ زیرا افزون بر اخبار و روایات زیادى که بر این معنا دلالت دارند، شهرت، اجماع محصل، اجماعات منقول و ظواهر قرآن نیز بر این مطلب دلالت دارند و پس از این به آنها اشاره خواهد شد. (5)
شایان ذکر است که منظور از این مقاله، اثبات حجیت خبر واحد است که حد اکثر، مفیدظن است و پیدا است که اثبات حجیت ظنى چون خبر واحد به ظن دیگر مانند خود آن، امکانپذیر نیست، بلکه باید پشتوانه حجیت هر ظنى، قطع و یقینى باشد که حجیتش ذاتى است.
بنابراین قیام شهرت و اجماع و مانند اینها بر حجیت خبر واحد، که حجیت خود آنها محل گفتگو است، کمترین فایدهاى را در بر ندارد و در نتیجه باید در مقام اثبات حجیت خبر واحد، دلیل قطعى ارائه کرد و دست کم مدعا را با ظن خاص به اثبات رساند. گویا نظر مرحوم نراقى به همین معنا باشد؛ یعنى گویا مىخواهد بگوید: ما ادله ظنى معتبرى داریم که بر حجیت خبر واحد دلالت مىکنند.
مرحوم نراقى پس از ذکر مقدمات یاد شده مىگوید:
حال که این مقدمات روشن گردید، باید دانست که ما در این مقاله دو بحث داریم: یکى این که آیا عمل کردن به اخبار و احادیث مدون در کتابهاى شیعه، جایز است یا نه؟ دیگر این که آیا آنها حجت و معتبرند و در نتیجه عمل به آنها واجب است؟ و چون طرح بحث در هر یک از آن دو، دو گونه است: یکى اجمالا و به طور مهمل و دیگرى تفصیلا و به طور عموم. چهار بحث خواهیم داشت و ما این چهار بحث را در چهار مقام مورد بررسى قرار مىدهیم.
آن مرحوم پس از این سخنان، وارد مقام اول مىگردد، لیکن با تصریح یاد شده، به بحث در چهار مقام اکتفا نمىکند، بلکه مقام دیگرى را به آن مقامات مىافزاید، اگر چه این امکان هست که مقام پنجم را یکى از صغریات مقام چهارم دانسته، لیکن به جهت رعایت نکتهاى که خود او در همان جا به آن اشاره مىکند به تبیین و شرح ویژه مقام پنجم مىپردازد:
مقام اول ـ اثبات اصالت جواز عمل به خبر فى الجمله
مرحوم نراقى در آغاز این فصل مىگوید : «سه دلیل براى اثبات این مدعا وجود دارد.» ولى در مقام استدلال چهار دلیل ذکر مىکند :
دلیل اول :
از دو حال خارج نیست: یا ما نسبت به عمل به این اخبار حکمى داریم ـ کما این که نسبت به هر واقعهاى حکمى داریم ـ یا نداریم. اگر نسبت به این واقعه حکم شرعى نداشته باشیم، به حکم مقدمه اول باید فعل و ترک آن جایز باشد و بدینسان مطلوب، ثابت مىشود و اگر نسبت به آن، حکم شرعى داشته باشیم، باید به دنبال آن حکم رفت و آن را به دست آورد و چنانچه ادله حجیت خبر، که در ادامه مىآید، پذیرفته شوند مطلوب ما ثابت مىشود و در غیر این صورت دلیل قاطعى بر حرمت عمل به آن اخبار و احادیث وجود ندارد، بلکه در مقدمه پنجم گذشت که ظنون فراوانى بر حجیت آنها دلالت مىکنند؛ بنابراین، اگر راه رسیدن ما به حکم این واقعه، بسته باشد و در عین حال حکم آن براى ما بماند، ناچار باید به مطلق ظن یا ظن خاص یا اصل عملى یا تخییر عمل کنیم، ولى احتیاط امکان ندارد، همان طور که در مقدمه چهارم اشاره شد؛ زیرا به اتفاق امت، امر، دایر است بین وجوب و حرمت، و هر کدام را که بگیریم، مطلوب ما ثابت مىشود. (6)
مرحوم نراقى پس از این سخنان همین مطالب را مفصلتر بیان کرده و نشان داده است که عمل به هر یک از این امور مستلزم جواز عمل به خبر واحد است و نتیجه گرفته است که جواز عمل به خبر واحد، امرى اجتنابناپذیر و غیر قابل انکار است.
نقد آشکار بر این گفتار این است که:
اولا، بحث اساسى درباره مسأله حجیت خبر واحد این است که آیا اخبار و احادیث منقول از ائمه (ع) اعتبار شرعى خاصى دارند یا نه؟ به عبارت دیگر آیا دلیل خاصى وجود دارد که به این اخبار اعتبار و حجیت داده باشد یا نه، بلکه حجیت آنها از باب حجیت ظن مطلق است؟
بنابراین جواز عمل به خبر فىالجمله هر چند از باب ظن مطلق، فایدهاى را در بر ندارد .
ثانیا، در آن استدلال آمده است که اگر حکم شرعى عمل به خبر واحد باقى باشد، دلیلى بر حرمت آن وجود ندارد و لذا راه رسیدن به آن حکم منسد است، در حالى که اصل حرمت عمل به ظن، اصل مسلم و انکار ناپذیرى است که افزون بر عقل، آیات زیادى بر آن دلالت مىکند. با این حساب چگونه آن مرحوم مىگوید: دلیلى بر حرمت عمل به خبر واحد وجود ندارد؟ !
پاسخ این است که آن مرحوم به این آیات توجه داشته است و لذا در صدد پاسخگویى از این اشکال برآمده است و آن این که آیه «لاتقف ما لیس لک به علم» به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اختصاص دارد و هیچ ربطى به دیگران ندارد. و آیه « إن یتبعون إلا الظن» و آیه «و ما یتبع أکثرهم إلا ظنا» به اعتبار تضمن مذمت بر حرمت عمل به ظن دلالت دارد، ولى در این دو آیه، پیروى از ظن مذمت نشده است، بلکه عدم پیروى از غیرظن مورد مذمت قرار گرفته است و آیه «إن الظن لا یغنی من الحق شیئا» تنها بر این امر دلالت مىکند که ظن از چیزى بىنیاز نمىکند، نه این که بر حرمت عمل به ظن دلالت کند. (7)
اینها جوابهاى مرحوم نراقى است، لیکن بىتردید هیچ یک از آنها قانع کننده نیست. این که درباره آیه اول گفته است که به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اختصاص دارد، حرف عجیبى است؛ زیرا نهى در مواردى درست است که احتمال مخالفت باشد و امر در جایى درست است که متعلقش ممکن باشد . پیدا است که در این جا پیامبر به ظن و شک و وهم عمل نمىکرده و جاى توهم عمل کردن هم نیست، تا مورد نهى الهى واقع شود؛ زیرا چگونه پیامبرى که وابسته به منبع وحى الهى و «ما ینطق عن الهوى» است به ظن و شک غیرمعتبر عمل مىکند، پس باید پذیرفت که خطاب «لاتقف» نه تنها به پیامبر اختصاص ندارد، بلکه شامل او نیز نمىشود مگر به نوعى تأویل، همان طور که خطاب «لان أشرکت لیحبطن عملک» نیز چنین است.
جواب دوم شگفتانگیزتر است؛ زیرا مذمت عدم پیروى جز از ظن و گمان دست کم مذمت بر پیروى از ظن نیز هست، وگرنه باید مذمت، متوجه پیروى نکردن از علم و به دنبال علم نرفتن، گردد، در حالى که چنین نشده است. بنابر این بىتردید فهم عرفى در این گونه تعبیرات، توجه مذمت به مستثنا است و لذا اگر به کسى گفته شود: شما کارى جز ولگردى انجام نمىدهى و این موجب شرمندگى ما شده است، مفهوم عرفىاش این است که او را بر ولگردى مذمت مىکند نه بر انجام ندادن کارى براى گوینده یا براى خودش و اگر هم انجام ندادن کار مثبت، موردنظر مذمت کننده باشد، به طور قطع ولگردى نیز مورد نظر بوده و مذمت، متوجه آن نیز گردیده است.
در این جا پیروى از ظن مورد تخطئه و مذمت خداوند متعال واقع شده است.
به گمان ما دلالت جمله «إن الظن لا یغنی من الحق شیئا» که به دنبال بعضى از آیات گذشته آمده است بر حرمت و عدم جواز عمل به ظن، قابل انکار نیست؛ زیرا وقتى ظن، حق نباشد، باطل است و وقتى باطل باشد و به خدا و شریعت نسبت داده شود قطعا حرام است؛ چه این که تهمت ناروایى است که خداوند متعال دربارهاش گفته است: «ء آلله أذن لکم أم على الله تفترون» .
پی نوشت ها :
1) عوائد الأیام، چاپ سنگى، ص .154
2) همان.
3) همان.
4) همان.
5) همان، ص .155
6) همان، ص .156
7) همان، ص .157
منبع : www.naraqi.com
ادامه دارد ....
ae
