لندن

می‌گویند باشگاه پورتو برای انتقال مهدی طارمی به تیم‌های دیگر، 60 میلیون یورو پول خواسته است. اگر قیمت تقریبی یورو را 30 هزار تومان در نظر بگیریم، پورتو 1800 میلیارد تومان پول می‌خواهد تا رضایت‌نامه مهاجم ایرانی‌اش را صادر کند

می‌گویند باشگاه پورتو برای انتقال مهدی طارمی به تیم‌های دیگر، 60 میلیون یورو پول خواسته است. اگر قیمت تقریبی یورو را 30 هزار تومان در نظر بگیریم، پورتو 1800 میلیارد تومان پول می‌خواهد تا رضایت‌نامه مهاجم ایرانی‌اش را صادر کند

می‌گویند باشگاه پورتو برای انتقال مهدی طارمی به تیم‌های دیگر، 60 میلیون یورو پول خواسته است. اگر قیمت تقریبی یورو را 30 هزار تومان در نظر بگیریم، پورتو 1800 میلیارد تومان پول می‌خواهد تا رضایت‌نامه مهاجم ایرانی‌اش را صادر کند

می‌گویند باشگاه پورتو برای انتقال مهدی طارمی به تیم‌های دیگر، 60 میلیون یورو پول خواسته است. اگر قیمت تقریبی یورو را 30 هزار تومان در نظر بگیریم، پورتو 1800 میلیارد تومان پول می‌خواهد تا رضایت‌نامه مهاجم ایرانی‌اش را صادر کند

می‌گویند باشگاه پورتو برای انتقال مهدی طارمی به تیم‌های دیگر، 60 میلیون یورو پول خواسته است. اگر قیمت تقریبی یورو را 30 هزار تومان در نظر بگیریم، پورتو 1800 میلیارد تومان پول می‌خواهد تا رضایت‌نامه مهاجم ایرانی‌اش را صادر کند

می‌گویند باشگاه پورتو برای انتقال مهدی طارمی به تیم‌های دیگر، 60 میلیون یورو پول خواسته است. اگر قیمت تقریبی یورو را 30 هزار تومان در نظر بگیریم، پورتو 1800 میلیارد تومان پول می‌خواهد تا رضایت‌نامه مهاجم ایرانی‌اش را صادر کند

می‌گویند باشگاه پورتو برای انتقال مهدی طارمی به تیم‌های دیگر، 60 میلیون یورو پول خواسته است. اگر قیمت تقریبی یورو را 30 هزار تومان در نظر بگیریم، پورتو 1800 میلیارد تومان پول می‌خواهد تا رضایت‌نامه مهاجم ایرانی‌اش را صادر کند

افراطیون اصلاح طلب نگرانند که دولت بانیان مشکلات موجود را کنار بگذارد. این در حالی است که بانیان گرانی و حامیان دلالان و مخالفان خودکفایی، نباید جایی در دولت داشته باشند.

افراطیون اصلاح طلب نگرانند که دولت بانیان مشکلات موجود را کنار بگذارد. این در حالی است که بانیان گرانی و حامیان دلالان و مخالفان خودکفایی، نباید جایی در دولت داشته باشند.

افراطیون اصلاح طلب نگرانند که دولت بانیان مشکلات موجود را کنار بگذارد. این در حالی است که بانیان گرانی و حامیان دلالان و مخالفان خودکفایی، نباید جایی در دولت داشته باشند.