مال

هرگاه در طول تاریخ، سرزمین اسلامی مورد تعرض قرارمی گرفته، وظیفه علماء اسلام بود که مردم را جهت دفاع ازدین و آئین و شرف و ناموس آماده کنند و همه دوش به دوش هم در صدد دفع تجاوز و قطع فتنه برآیند.

یکی از الطاف خداوند تبارک و تعالی نعمت تاسیس دولت اسلامی در ایران بود، لیکن این دولت از بدو تاسیس همواره با دو چالش اساسی مواجه بوده است: یکی از جانب کسانی که در مقابل آن دست به اسلحه برده و قیام مسلحانه کردند و سعی در از بین بردن آن را داشتند

این مقاله در صدد یافتن حکم فقهی بیع دین، بیع دین به دین و بیع دین پولی(تنزیل) بوده و به جهت این که دین، رکن اصلی آنها است به بررسی های مختلف در مورد آن پرداخته است.

در ادامه بحث از قواعد فقهی در باره ضمان قهری نوبت به قاعده (مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده) رسید. دربخش پیشین(شماره 22مجله) پاره ای از

اسلام نظامی کامل و فراگیر است که به همه ابعاد زندگی بشر عنایت دارد. با نگاهی اجمالی و کلی به شریعت و قوانین انعطاف پذیر اسلام و همه جانبه بودن آن وبرخورداری اش از جزئیات و ریز قضایا، این ویژگی و جامعیت به وضوح دیده می شود. در حالی که سایر ادیان آسمانی و مکتب های غیر آسمانی فاقد چنین ویژگی هایی هستند.

اگر فرایند تعامل میان سیستم های حقوقی، به گونه ای صحیح، اصولی و حساب شده صورت گیرد، می تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی کند

در ادامه بحث از قواعد فقهی در باره ضمان قهری نوبت به قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده » رسید

قبل از شرح صورت ها، لازم است به این مطلب اشاره کنیم که فقها حواله را دوقسم کرده اند: حواله به بدهکار و حواله به غیر بدهکار. قسم اول آن است که مثلا زید صد دیناربه عمرو بدهکار باشد و درهمان وقت از خالد صد دینار طلبکار باشد آن وقت زید، طلبکارخود یعنی عمرو را پیش بدهکارش خالد حواله کند تا آن مبلغ معین را بگیرد. دراین فرض،حواله به بدهکار (خالد) شده است.

در ادامه بحث از قواعد فقهی در باره ضمان قهری (لزوم جبران خسارت) نوبت به قاعده مایضمن می رسد. دراین شماره ،بخش اول این قاعده را با مباحث ذیل ملاحظه می کنید:

منفعت های مالی که ممکن است قاضی از آنها استفاده کند، انواع مختلفی دارد: به صورت رشوه، ارتزاق از بیت المال، اجرت از سوی دو طرف دعوی یا یکی از آنها یاغیر آن دو مانند آن که اهل یک شهروی را برای قضاوت اجیر کنند و برای او اجرتی قراردهند.