سید محمد باقر صدر
تقریر: سید علی رضا حائری
انواع حواله
قبل از شرح صورت ها، لازم است به این مطلب اشاره کنیم که فقها حواله را دوقسم کرده اند: حواله به بدهکار و حواله به غیر بدهکار. قسم اول آن است که مثلا زید صد دیناربه عمرو بدهکار باشد و درهمان وقت از خالد صد دینار طلبکار باشد آن وقت زید، طلبکارخود یعنی عمرو را پیش بدهکارش خالد حواله کند تا آن مبلغ معین را بگیرد. دراین فرض،حواله به بدهکار (خالد) شده است.
قسم دوم آن است که مثلا زید صد دینار به عمرو، بدهکار باشد، بعد او را به خالد حواله کندبدون این که از خالد طلبی داشته باشد. دراین مثال، حواله به غیر بدهکار یعنی خالد شده است.
ادله ای که برامضای حواله دلالت می کنند به یقین قسم اول را در بر می گیرند اماقسم دوم یعنی حواله به غیر بدهکار مورد بحث فقها واقع شده است. مشهور قائل به صحت این قسم نیزهستند و ما نیز همین را اختیار کرده ایم. این بحث به زودی خواهد آمد.
پس از آشنایی با دوقسم حواله، باید به این نکته توجه کنیم که بعضی از صورت های چهارگانه حواله که خواهدآمد با هردو قسم مناسب است و برخی دیگر فقط بایکی از این دو قسم تناسب دارد.براین پایه که حواله نوعی تصرف در ذمه باشد که معروف میان فقها همین است این تصرف معاملی به چهار صورت قابل تصور است:
نوع اول: وفا
این صورت را صاحب جواهر ذکر کرده و می گوید: (حواله به معنای استیفا است) (). درمورد وفا دو دیدگاه فقهی وجود دارد:
دیدگاه اول:
حواله کننده، پرداخت کننده بدهی، و حواله گیرنده دریافت کننده آن باشد یعنی زید (حواله کننده) درمقام پرداخت بدهی خود به کمک ذمه خالد (حواله پذیر) بدهی خود رابه عمرو (حواله گیرنده) بپردازد.
با این بیان خود زید بدهی خود را پرداخت می کند و طلب وصول شده همان طلب عمرو است که در ذمه زید بوده و پرداخت بدهی از راه ذمه خالد انجام شده است.
این گونه پرداخت بدهی تصرفی مستقل در دین است و برگشت به باب معاوضه ندارد اگر چه برخی چنین پنداشتند که چون وفا عبارت از تغییر مالکیت طلبکار از مال ذمی به مال خارجی است،این عمل در واقع، معاوضه بین مال ذمی و مال خارجی است.
اما این توهم درست نیست. با تامل دقیق درمعنای ذمه که قبلا گفته بودیم وجه صحیح نبودن آن روشن می شود. گفتیم: ذمه همان ظرف اعتباری اموال نمادین است که این اموال نمادین آیینه اموال خارجی است و نسبت اموال نمادین به اموال خارجی مثل نسبت معنای حرفی به معنای اسمی است.
طلبکار، مالک مال نمادین درذمه بدهکار است و وفا به آن مال عبارت از تعیین مال نمادین درضمن مال مشخص خارجی است یعنی تبدیل مال نمادین به مال خارجی که روح مال نمادین است لذا میان مال نمادین و مال خارجی دو گانگی وجود ندارد تا معاوضه برآن صدق کند بلکه مال نمادین همان مال خارجی است، درنهایت این مال نماد مال خارجی و آیینه تصورآن است. به عبارت دیگر: اگر مال نمادین به خودی خود مال بود مغایر با مال خارجی می شد وتبدیل آن به مال خارجی معاوضه شمرده می شد زیرا دو گانگی میان آن دو وجود داشت اما مال نمادین مال حقیقی نیست بلکه شیء ذهنی است که آیینه مال خارجی منظور شده است پس مال نمادین، یک مال اعتباری و فرضی است و مال حقیقی مال خارجی است و میان آن دو،دوگانگی نیست تا معاوضه صورت پذیرد.
خلاصه، وفا به دین، معاوضه نیست بلکه خود یک عنوان مستقل در برابر دیگر عنوان ها و معاوضه ها است و برگشتش به تعیین مال نمادین درضمن مال حقیقی است.
حال باید دید آیا حواله، وفا است یا خیر؟ اشکالی نیست دراین که حواله، وفا به معنایی که پیشتر گفتیم یعنی تعیین مال نمادین ذمی درضمن مال خارجی نیست زیرا حواله دهنده بدهی خود را با تبدیل مالی که در ذمه دارد، به مال خارجی ادا نمی کند بلکه او مال درذمه را به مالی که در ذمه دیگری (حواله پذیر) است،تبدیل می کند بنابراین، وفا به حواله صدق نمی کند مگر با عنایت فوق العاده به این نکته فقهی که مال موجود درذمه بدهکار، اگر فقط همان مال کلی قابل انطباق بر مال خارجی یعنی ده دیناری که در ذمه بدهکار است فقط همان ده دینار کلی در برگیرنده ده دینارهای متعددخارجی باشد و بر غیر خارجی منطبق نباشد دراین صورت، وفا به جز با تطبیق ده دینار ذمی برهمان ده دینار خارجی صحیح نخواهد بود و بدون آن وفا صدق نمی کند براین اساس حواله،وفا نخواهد بود زیرا تطبیق درحواله تطبیق مال ذمی برمال خارجی نیست بلکه تطبیق برمال ذمی دیگر است.
اما اگر مال موجود در ذمه بدهکار همان مال کلی قابل انطباق برمال خارجی و نیز برمال ذمی باشد یعنی ده دینار ذمی که در ذمه بدهکار است همان ده دینار در برگیرنده ده دینار خارجی وده دینار ذمی باشد درمقام وفا، بدهکار می تواند آنچه را که در ذمه دارد، برمال خارجی و برمال ذمی دیگر تطبیق کند. پس حواله دراین صورت وفا شمرده می شود زیرا حواله دهنده آنچه راکه در ذمه دارد، برمالی که در ذمه حواله پذیر است، تطبیق می کند.
بنا براین، تصویر وفا، برمدار تصویر چگونگی مال کلی که در ذمه بدهکار است می چرخد اگرآن مال کلی قابل انطباق برمال خارجی و مال ذمی باشد یعنی در برگیرنده مال خارجی و مال ذمی باشد وفا بودن حواله معقول است اما اگر مالی که در ذمه بدهکار است تنها قابل انطباق برمال خارجی باشد حواله وفا نمی شود بلکه معنای وفا منحصر به تطبیق برمال خارجی خواهد بود.
اشکال:
این جا یک اصل موضوعی وجود دارد و آن این است که وقتی بدهکار بخواهد مالی راکه در ذمه اش هست برمال خارجی تطبیق کند و آن را به طلبکار بپردازد، طلبکار باید آن را قبول کند زیرا طلبکار جز قدر جامع، چیزی را مستحق نیست و قدر جامع برفرد خارجی منطبق می شود و طلبکار حق دارد فرد خارجی را مطالبه نماید.
حال اگر بگوییم: مال موجود در ذمه بدهکار همان قدر جامع بین مال خارجی و مال ذمی است دراین صورت بدهکار می تواند طلبکار را بر قبول تطبیق آنچه که درذمه دارد بریک ذمه دیگرمجبور نماید یعنی بدهکار می تواند طلبکار را مجبور به قبول حواله کند و حال آن که این گونه نیست. اصل موضوعی دیگری داریم دایر براین که طلبکار حق دارد مال خارجی را مطالبه کندبنابراین بدهکار نمی تواند طلبکار را بر قبول مال ذمی اجبار کند و این کشف می کند که مال ثابت در ذمه بدهکار فقط مال کلی منطبق بر فرد خارجی است و قابل انطباق برفرد ذمی دیگرنیست و براین اساس حواله وفا نمی شود.
جواب: ارتکاز عقلایی حاکی ازاین است که مالکیت طلبکار برمال نمادین، فقط طریقی برای رسیدن او به واقع یعنی مال خارجی است بنابراین، حق طلبکار بربدهکار این است که بدهکارمالی را که در ذمه دارد به واقع برساند. بدین جهت برای طلبکار مطالبه فرد خارجی جایز است.اگر طلبکار از بدهکار حق ایصال به واقع را نداشت، نمی توانست فرد خارجی را مطالبه کندزیرا بدهکار می تواند بگوید: تو مالک مال خارجی نیستی و اگر به مال ذمی دسترسی داری بگیر و به این ترتیب حق مطالبه را که برای طلبکار ثابت است پایمال کند پس ثبوت حق مطالبه مال خارجی برای طلبکار، درطول ثبوت حق دیگر برای او است و آن حق ایصال به واقع است.
اگر فرض شود که طلبکار این حق را بخواهد، دیگر بدهکار نمی تواند آنچه را که در ذمه اش هست به ذمه ای دیگر انتقال دهد یعنی نمی تواند طلبکار را به ذمه شخص ثالث حواله دهد.اگرچه این ذمه، یک فرد از جامع کلی است که در ذمه بدهکار ثابت شده است اما این فرد طلبکار رابه واقع یعنی مال خارجی نمی رساند بنابراین، حواله دیگر وفا نخواهد بود.
اما اگر طلبکار این حق را نخواهد و حق خود را اسقاط کند یا ساکت باشد و تطبیق برفرد ذمی راقبول کند یعنی به حواله راضی شود دراین صورت حواله به درستی،وفا خواهد بود. به این ترتیب به نظر می رسد نوعی وفای واسطه ای که با وفای فرد خارجی تفاوت دارد به دست می آید از این رو می توان گفت: دو گونه وفا خواهیم داشت:
1. وفای حقیقی:
عبارت است از تطبیق ما فی الذمه برفرد خارجی . اختیار این گونه وفا فقط بابدهکار است و طلبکار نمی تواند او را از این گونه وفا باز دارد. این گونه وفا دو حق را برای طلبکار در بردارد: یکی مالکیت مال ذمی و دیگری حق ایصال به واقع که هردو حق در وفای حقیقی وجود دارد.
2. وفای غیر حقیقی:
عبارت است از تطبیق مافی الذمه بر ذمه ای دیگر که آن را حواله می گویند.اختیار این گونه وفا هم با بدهکار است اما نه مطلقا بلکه درحدود رضایت طلبکار اگر طلبکارراضی به آن باشد وفا به عمل می آید و اگر راضی نباشد، وفا تحقق نمی یابد. به دلیل این که مال ذمی اگر چه یکی از افراد آن کلی جامعی است که در ذمه بدهکار است اما با حقی که طلبکاردارد یعنی حق ایصال به واقع خارجی سازگاری ندارد. فرد ذمی این حق را به واقع نمی رساندو وقتی طلبکار این حق را مطالبه کند این گونه وفا اعتبار و ارزش ندارد بلی اگر طلبکار این حق را مطالبه نکند و ساکت باشد وفا صحیح خواهد بود. منظور ما از وفای واسطه ای این گونه وفااست.
آنچه گفته شد، تبیین دیدگاه فقهی نخست درمورد وفا بود. این دیدگاه همان گونه که با حواله به بدهکار سازگار است با حواله به غیر بدهکار هم سازگاری دارد بدین صورت که زید عمرو راکه طلبکار او است به خالد که هیچ حقی در ذمه او ندارد، حواله کند. این گونه حواله با در نظرگرفتن این که پرداخت بدهی با مالی غیر از مال بدهکار نیز قابل تصور است صحیح خواهدبود. توضیح: وفای عینی، گاهی با پرداخت مال عینی که مملوک بدهکار است صورت می گیردو گاهی با مال عینی که مملوک بدهکار نیست مثل این که یک نفر تبرعا از طرف بدهکار بپردازد.وفای ذمی نیز گاهی با پرداخت مال ذمی که مملوک بدهکار است حاصل می شود چنان که درحواله به بدهکار همین طور است وگاهی با پرداخت مال ذمی که مملوک بدهکار نیست مانند حواله به غیر بدهکار انجام می پذیرد پس در تمام این صورت ها یک نکته وجود دارد.
نهایت این که در صورت وفا مالی که ملک بدهکار نیست چه فرد خارجی باشد چه فرد ذمی باید از مالک آن مال یا ذمه اجازه گرفته شود و براین پایه درتبرع رضایت متبرع شرط است ودرحواله بر غیر بدهکار نیز رضایت او لازم است.
دیدگاه دوم:
دیدگاه فقهی دوم در مورد وفا این است که حواله دهنده، دریافت کننده طلب، وحواله گیرنده پرداخت کننده طلب محسوب شود. مثل این که فرض شود زید که حواله دهنده است در ذمه خالد که حواله پذیر است ده دینار طلب داشته باشد و عمرو که حواله گیرنده است نیز در ذمه زید ده دینار طلب داشته باشد، سپس عمرو ده دینار به زید بدهد و بگوید: من طلب تو در ذمه خالد را به تو می دهم در برابر بدهی که به من داری. به این ترتیب ده دینار عمرو درذمه زید، به زید منتقل می شود و چیزی که در ذمه زید بود ساقط می شود و این از قبیل فروش دین به بدهکار می شود. با این کار دو نتیجه به دست می آید:
1. طلبی که زید (حواله دهنده) در ذمه خالد (حواله پذیر) داشت با پرداخت عمرو به نیابت ازخالد، ساقط می شود.
2. طلبی که عمرو (حواله گیرنده) در ذمه زید داشت نیز ساقط می شود چون عمرو، طلب خودرا از زید با طلب زید از خالد معامله کرد یعنی در واقع طلب خود را استیفا کرد.
پس از سقوط این دو طلب، یک نکته باقی می ماند و آن این که تکلیف عمرو با خالد چه می شود؟چون عمروطلب خود را از زید در راه طلب زید از خالد فدا کرد.
آیا دراین جا، حواله گیرنده (عمرو) مالک چیزی که درذمه حواله پذیر (خالد) است می شود یانه؟
به دو تقریب می توان مالکیت حواله گیرنده(عمرو) را برمالی که در ذمه حواله پذیر (خالد)است بیان کرد:
تقریب نخست:
با تمسک به قاعده تسبیب که مقتضی ضمان است می توان ضمان خالد را اثبات کرد خالد ضامن مالی است که عمرو برای او به زید پرداخت کرده است،به دلیل این که عمرو این بدهی را که خالد به زید بدهکار بود به دستور خالد به او پرداخته است پس به اقتضای قاعده تسبیب، خالد ضامن آن مال است چون خالد سبب شده که عمرو چیزی را که در ذمه او بود به زید بپردازد بنابراین ذمه حواله پذیر برای حواله گیر مشغول است.
اما طلبی که برای عمرو در ذمه خالد حاصل شده با طلبی که زید از خالد طلبکار بود تفاوت داردآن طلب ادا وساقط شده است و عمرو با ملاک دیگر یعنی با ضمان تسبیبی طلبکار خالد شده است.
تقریب دوم: دراین جا معاوضه قهری صورت گرفته است یعنی همان طلبی که زید در ذمه خالدداشت منتقل شده به عمرو درذمه خالد. توضیح این مطلب نیازمند مقدمه ای است:گروهی ازفقها درباب دست به دست شدن مال غصب شده که در دست آخرین نفر تلف شده باشدفرموده اند: صاحب مال می تواند از هرکدام آنها که بخواهد قیمت آن مال را مطالبه نماید.
اگر صاحب مال از نفر قبل از آخر مطالبه کند واو قیمت مال را به وی بدهد، شخص ما قبل آخرحق دارد به آخرین نفر مراجعه کند و بگوید: مالی که در دست توتلف شده من ضمانت آن مال را به تو داده بودم بنابراین تو نسبت به به من ضامن قیمتی هستی که من به صاحب مال داده ام.عده ای از فقها مثل محقق اصفهانی و محقق نایینی و استاد بزرگوار آیت لله خویی در توجیه فقهی این حکم (یعنی مراجعه شخص ما قبل آخر به او و مطالبه آنچه به عنوان قیمت مال به صاحب مال داده) گفته اند که باید به معاوضه قهری بین قیمت پرداخته شده مال و بین خود مال تلف شده ملتزم شد یعنی شخصی که قیمت مال تلف شده را به صاحبش داده مثل این است که با معاوضه قهری بین قیمتی که پرداخته و مال تلف شده، مالک مال تلف شده گردیده است به طوری که اگر از مال تلف شده تکه هایی باقی بماند، از آن پرداخت کننده قیمت خواهد بود نه برای صاحب مال. از آن جا که پرداخت کننده قیمت با معاوضه قهری، مالک مال تلف شده می شود و مال هم به دست آخرین نفر تلف شده است، لذا پرداخت کننده قیمت به آخرین نفرمراجعه می کند و قمیتی را که به صاحب مال پرداخت کرده بود از او مطالبه می کند.
با توجه به این مقدمه، مورد بحث ما هم از این قبیل است زیرا عمرو حواله گیرنده آنچه را که درذمه خالد بوده به زید پرداخته است و فرض این است که این پرداخت با اذن خالد بوده است پس بین آنچه که حواله گیرنده (عمرو) به نیابت از خالد به زید پرداخته و بین مالی که در ذمه خالد بوده معاوضه قهری حاصل می شود. به عبارت روشن تر: میان مالی که عمرو به زید داده ومیان ذمه خالد، معاوضه قهری به عمل آمده است. پس عمرو (حواله گیرنده) با معاوضه قهری،مالک ذمه خالد (حواله پذیر) می شود مثل آن جا که شخص ما قبل آخر در باب تعاقب یدهای غصبی درمقابل مالی که به صاحب مال غصب شده پرداخته بود ،مالک ذمه آخری می شد.
گاهی گفته می شود: فرض معاوضه قهری درمورد بحث ما خلف است زیرا پیش از این گفتیم:وفا معاوضه بین مال ذمی و مال خارجی نیست بلکه تعیین کلی درمصداق آن است و گفتیم که توهم برخی که پنداشته اند وفا معاوضه بین مال ذمی و مال خارجی است، درست نیست زیرامالیت مال ذمی در برابر مال خارجی نیست بلکه مال ذمی نماد مال خارجی و معرف آن واشاره کننده به آن است مال ذمی در قیاس با مال خارجی مالی و همی و اعتباری است.
پس براین اساس که وفا معاوضه بین مال ذمی و مال خارجی نیست بلکه تعیین مال نمادین درمال خارجی است، چگونه ممکن است وقتی عمرو(حواله گیرنده) چیزی را که در ذمه خالد(حواله پذیر) بوده وفا کند، میان وفای او و مافی الذمه خالد معاوضه قهری حاصل شود،درحالی که وفا اصلا معاوضه نیست؟
قبل از ارائه پاسخ، ناگزیر از بیان مقدمه ای هستیم:
انسان پیش از بدهکار شدن، مالک ذمه خود است بدون این که در ذمه، اموالی را که مالک باشدبرای این که مالک بودن اموال در ذمه بدان معنا است که طلبکاری و بدهکاری وجود دارد حال آن که دراین جا طلبکاری نیست پس قبل از بدهکار شدن، فقط مالک ذمه خود است و معنای مالک بودن شخص بر ذمه اش، تسلط بر ذمه اش است، به طوری که می تواند ذمه اش رابابدهکار شدن به دیگری مشغول کند. پس وقتی این تسلط را اعمال کرد و ذمه اش را مثلا به یک من گندم برای زید مشغول کرد، به این ترتیب در نتیجه اعمال تسلط برذمه از بدهکار، وبدهکار کردن ذمه خود برای زید، او مالک یک من گندم در ذمه بدهکار می شود و از آن جا که زید طلبکار، مالک یک من گندم درذمه بدهکار است به اندازه همان مقدار مالک خود ظرف وذمه بدهکار هم می شود یعنی طلبکار به مقدار مالی که در ذمه، مالک شده مالک ذمه بدهکار هم هست. این به معنای انتقال مالکیتی است که بدهکار برذمه خود نسبت به طلبکار داشت.
پس برای طلبکار دو مالکیت حاصل می شود: یکی این که مالک مظروف(یک من گندم)می شود و دیگر این که مالک ظرف(مقدار ذمه ای که ظرف همان یک من گندم است)می شود.
ازاین جا می فهمیم که برخلاف نظر شیخ انصاری، فروختن دین (طلب) به بدهکار صحیح است. شیخ انصاری درمکاسب، بیع دین به بدهکار را مورد اشکال قرارداده و گفته است: بیع دین به بدهکار معقول نیست زیرا دراین صورت شخص بدهکار طلبکار خودش می شود ()و حال آن که فروختن دین به بدهکار از نظر فقها صحیح و مسقط دین است.
گروهی از فقها، از جمله حضرت استاد () درتوجیه بیع دین به بدهکار گفته اند: فروختن دین به بدهکار برگشتش به این است که بدهکار را با مالکیت حقیقی مالک آن مقدار ازذمه ای می کنیم که هنگام بدهکار شدن از دست داده بود.
پس فروختن طلب به بدهکار باز پس دادن آن مالکیتی است که پیش از بدهکار بودن برای اوبوده است.
نه این که ایجاد یک مالکیت جدید است تا اشکال شیخ برآن وارد باشد پس فروش دین به طلبکار برگشتش به فروختن ظرف دین است یعنی فروختن آن مقدار ازذمه ای که طلبکار مالک آن بود نه فروختن خود دین اگر چه عبارت فقها این است: بیع الدین علی من هوعلیه فروختن دین به بدهکار. اما مرادشان طبق نکته ای که گفتیم بیع ظرف و ذمه است.
می دانیم که طلبکار، هم مالک ظرف است و هم مالک مظروف. وقتی طلبکار طلب خود را به بدهکارش فروخت درحقیقت ظرف را فروخته است نه مظروف را زیرا بدهکار تسلطی را که قبل ازمشغول کردن ذمه اش بر دین، داشت و تسلطی را که هنگام تکلیف ذمه اش به دین، از دست داده بود بازپس می گیرد. تفسیر صحیح و حمل درست فقهی برای فروختن دین به بدهکارهمین است.
وقتی این مقدمه روشن شد، به اصل بحث یعنی وفا برمی گردیم. می بینیم وفا کننده، گاهی خودو گاهی شخص دیگر بدهکار است و در صورتی که بدهکار وفا کننده باشد یک وقت وفا رانسبت به مظروف لحاظ می کنیم و باردیگر نسبت به ظرف می سنجیم.
اگروفا، وفای مظروف باشد این همان تطبیق مال نمادین برمال خارجی ومشخص است که قبلابیان کردیم و معاوضه نیست و اگر وفای ظرف باشد، یعنی بدهکار با وفا کردنش تسلط برذمه اش را بازپس بگیرد، این درصورتی که شی ء پرداخت شده،مال مشخص و خارجی باشد، معاوضه است برای این که میان مقدار ذمه ای که طلبکار نسبت به بدهکار مالک آن شده بود ومیان پرداخته بدهکار به طلبکار، معاوضه قهری درمقام وفا حاصل می شود و اگر غیربدهکار با اجازه بدهکار پرداخت کند، او همان کار بدهکار را انجام می دهد یعنی کلی رابرمصداق آن تطبیق می دهد پس این جا به لحاظ مظروف معاوضه ای صورت نگرفته است. امابه لحاظ ظرف، از آن جا که مالک بودن طلبکار نسبت به ظرف، بازوال مالکیت او برمظروف به سبب وفای آن، از بین می رود، مالک ظرف یا بدهکار حواله کننده یا شخص وفا کننده، اگرمالک آن بدهکار باشد، این بدان معنا است که وفا کننده به صورت تبرعی وفا کرده است و دینی را که برعهده بدهکار بود پرداخته است و ظرف هم دو باره ملک بدهکار شده است. اما اگربگوییم: وفا کننده دین که از طرف بدهکار، دین را پرداخته مالک ذمه است این جز با معاوضه قهری میان ذمه بدهکار و مالی که وفا کننده پرداخته ممکن نمی شود. پس در مثال گذشته اگر زید حواله دهنده طلبی درذمه خالد حواله پذیر داشته باشد و عمروحواله گیرنده طلبی در ذمه زید حواله دهنده داشته باشد و عمرو طلبی را که در ذمه زید داشت در برابر طلبی که زید در ذمه خالد دارد بفروشد، ناچار هردو طلب ساقط می شود اما بعد از این یک طلب دیگر پیدا می شود و آن طلبی است که عمرو در ذمه خالد دارد برای این که عمروبدهی خالد را که به زید بدهکار بود پرداخته است پس با این وفا معاوضه قهری میان ذمه خالدو پرداخته عمرو از طرف خالد به زید حاصل می شود همانند آن که اگر وفا کننده، خود بدهکاربود معاوضه قهری حاصل می شد.این است معنای معاوضه قهری که به وسیله آن اشکال یادشده برطرف می شود.
به این ترتیب به پایان دیدگاه فقهی دوم درمورد وفا می رسیم. پیش از این به تفصیل گفتیم که این دیدگاه تنها با یکی از دو قسم حواله یعنی حواله به بدهکار سازگار است و با حواله به غیربدهکار سازگاری ندارد برخلاف دیدگاه فقهی اول درمورد وفا که با هردو قسم حواله سازگاراست.
نوع دوم: تنازل
تنازل دو قسم است: تنازل رایگان و تنازل در برابر عوض.بی تردید، مقصود از تنازل درباب حواله، تنازل غیر رایگان است.
درباب حواله، با این فرض که طلبکار به رایگان از طلبش صرف نظر کند ،قابل تصور نیست که حواله دهنده، طلبکار خود را به شخص سوم حواله دهد بلکه تصور حواله و تطبیق آن برتنازل، منحصر به تنازل با عوض است. این گونه تنازل نوعی تصرف در طلب است. باید ببینیم تطبیق حواله برتنازل و حکم به این که حواله تنازل غیر رایگان است، چگونه امکان پذیرمی شود؟ این مطلب را به دو بیان می توانیم تصویر کنیم:
بیان اول:
از آن جا که صرف نظر کردن طلبکار از طرف خود یک عمل شرعی و جایز است، قراردادن جعاله برآن صحیح خواهد بودچنان که درتمام امور جایز، چنین است. پس بدهکار می تواند در برابر صرف نظر کردن طلبکاراز طلب خود، جعاله ای را تعیین کند و جعاله ممکن است شی ء مشخص خارجی باشد وممکن است مال ذمی باشد. براین اساس، عمرو از طلبی که در ذمه زید داشت صرف نظرمی کند به شرط این که زید درمقابل صرف نظر کردن او از حق خود، جعاله ای را برای او تعیین کند. این جعاله طلبی است که زید در ذمه خالد دارد پس زید (حواله دهنده) به طلبکارش عمرو(حواله گیرنده) می گوید: اگر ذمه مرا ابراء کنی، آنچه من در ذمه خالد دارم، از آن تو. این کار به دو منظور انجام می گیرد:
1. طلبی که عمرو (حواله گیرنده) درذمه زید(حواله دهنده) داشت با تنازل غیر رایگان ساقط شود.
2. طلبکار خالد (حواله پذیر) تغییر کند. قبل از تنازل، زید طلبکار خالد بوده و بعد از تنازل،عمرو طلبکار خالد می شود و طلب به حال خود محفوظ است.
این تقریب نسبت به تنازل غیر رایگان روشن است، نهایت این که این بیان درجایی است که حواله به بدهکار باشد. اما اگر حواله به غیر بدهکار باشد مثل این که درمثال قبل، خالد بدهکارزید نباشد و زید عمرو را که طلبکار اوست به وی حواله کند. دراین صورت تنازل غیر رایگان با بیانی که گذشت قابل تصور نیست برای این که زید نمی تواند در برابر تنازل طلبکارش ازطلب خود، مالی را در ذمه خالد به عنوان جعاله تعیین کند، درحالی که در ذمه خالد مالک هیچ مالی نیست زیرا فرض این بودکه خالد بدهکار نباشد.این کار، تعیین جعاله از مال دیگری است و تعیین جعاله از مال دیگری جایز نیست. بنابر این صحیح نیست که مثلا زید بدهکار به عمروطلبکار بگوید: اگر ذمه مرا ابراء کنی، ده دینار درذمه خالد مال تو باشد به جهت این که زید درذمه خالد چیزی طلبکار نیست.
حاصل تقریب اول برای تطبیق تنازل برحواله این است که بدهکار حواله دهنده، در برابرصرف نظر کردن طلبکار حواله گیرنده تعیین جعاله کند و آن جعاله، طلبی است که در ذمه حواله پذیر دارد. این کار درصورتی متصور است که حواله دهنده در ذمه حواله پذیر طلبی داشته باشد.
بیان دوم:
حواله پذیر از حواله گیرنده درخواست کند ذمه حواله دهنده را ابراء کند و حواله گیرنده این درخواست را بپذیرد، آن وقت طلبی که حواله گیرنده در ذمه حواله دهنده داشت باابراء و تنازل ساقط می شود اماحق طلبکار حواله گیرنده از بین نمی رود بلکه او به درخواست حواله پذیر از طلب خود صرف نظر کرده است و در خواست طبق ارتکاز عقلایی موجب ضمان است پس حواله پذیر که درخواست ابراء ذمه کرده ضامن طلبی است که حواله گیرنده درذمه حواله دهنده داشت، از این رو حواله گیرنده به حواله پذیر مراجعه می کند و طلب خودرا از او می گیرد.این ضمان مثل ضمان کسی است که به دیگری بگوید: کالای خود را در دریابریز، این درخواست اگر عقلایی باشد، موجب ضمان گوینده می شود. درخواست حواله پذیراز حواله گیرنده که ذمه حواله دهنده را ابراء کند، نیز موجب ضمان او می شود و این دودرخواست از جهت حکم با هم فرقی ندارند اگر چه از این جهت فرق دارند که درخواست اول، امر به اتلاف مال خارجی و درخواست دوم امر به اتلاف مال ذمی است . این فرق درحکم ضمان، تاثیری ندارد و حکم هردو صورت یکی است. بنابراین ذمه حواله پذیر برای حواله گیرنده به مقداری که ذمه حواله دهنده برای حواله گیرنده مشغول بود، مشغول می شود.
از آن جا که درخواست حواله پذیر تبرعی نبوده بلکه به جهت درخواست حواله دهنده از او،صورت گرفته، حواله پذیر خسارتی را که از ناحیه درخواست وی از حواله گیرنده برای ابراءذمه حواله دهنده به او وارد آمده ازحواله دهنده می گیرد چون این درخواست حواله پذیر به سبب درخواست خود حواله دهنده از او انجام شده است بنابراین حواله دهنده ضامن است.
آن گاه برای حواله پذیر طلبی در ذمه حواله دهنده پیدا می شود و فرض این است که پیش ازاین، حواله دهنده در ذمه حواله پذیر طلبکار بوده و حواله ای که صورت گرفته حواله به بدهکار بوده نه حواله به غیر بدهکار .پس وقتی حواله پذیر به سبب درخواست حواله دهنده ازحواله گیرنده بخواهد که ذمه حواله دهنده را ابراء کند، طلبکار او می شود و دو طلب سربه سرمی شوند و در نتیجه طلبی که حواله دهنده پیش از درخواستش از حواله پذیر در ذمه او طلبکاربود، در برابر طلبی که حواله پذیر در ذمه حواله دهنده به سبب درخواست او پیدا کرد، ساقط می شود.
براین اساس، نتیجه مطلوب از تنازل به دست می آید یعنی طلب حواله گیرنده از حواله دهنده باابراء و تنازل ساقط می شود و طلبی که حواله دهنده از حواله پذیر داشت نیز درمقابل طلبی که برای حواله پذیر در ذمه حواله دهنده ایجاد شده، ساقط می شود چرا که حواله پذیر به درخواست حواله دهنده از حواله گیرنده درخواست ابراء ذمه او را کرده بود.
بدین سان نوع دوم حواله یعنی تنازل را نیز به پایان می بریم. روشن شد که تنازل به دو بیان قابل تصویر است و هردوصورت با حواله به بدهکار که یکی از دو صورت حواله است سازگاراست و با قسم دیگر حواله یعنی حواله بر غیر بدهکار سازگاری ندارد.
نوع سوم: تغییر طلبکارباحفظ اصل طلب و بدهکار
دراین نوع حواله، طلب ساقط نمی شود، چنان که در صورت تنازل ووفا ساقط می شد.
این نوع از حواله در فقه اسلام، به نام بیع دین یا هبه دین مطرح است و در حقوق غرب آن راحواله حق می نامند.هرگاه بخواهیم این گونه تصرف در طلب را برحواله تطبیق کنیم دو حالت متصور است، یک بار سخن درحواله به بدهکار است و یک بار درحواله به غیر بدهکار. اگرحواله به بدهکار باشد مثلا زید که بدهکار است، طلبکار خود عمرو را به خالد که مدیون زیداست حواله کند توجیه حواله براساس فروش دین بسیار آسان است برای این که درمثال مذکوردو طلب وجود دارد:
1. طلبی که عمرو در ذمه زید مالک است یعنی طلب حواله گیرنده از حواله دهنده.
2. طلبی که زید در ذمه خالد دارد یعنی طلب حواله دهنده از حواله پذیر.
وقتی زید، عمرو را که طلبکار او است، برخالد که بدهکار او است، حواله کند، چیزی را که درذمه خالد،مالک بود درمقابل چیزی که عمرو در ذمه او مالک است، فروخته و عمرو آن راخریده است. پس طلب اول که عمرو در ذمه زید داشت، با همان فروش ساقط می شود زیراطلب با فروش آن، به زید انتقال یافت و انتقال طلب از طلبکار به بدهکار سبب سقوط آن می شود.
اما طلب دوم که زید در ذمه خالد داشت، بر جای خود باقی و محفوظ است فقط طلبکار آن تغییر یافته است زیرا قبلا زید طلبکار بود و اکنون عمرو طلبکار شده است. البته این درصورتی است که فروشنده طلب اول، زید و خریدار آن عمرو باشد. عکس این صورت که عمرو فروشنده و زید خریدار باشد نیز همین گونه است دراین صورت عمرو چیزی را که بر ذمه زید است، مالک است و درمقابل چیزی را که زید بر ذمه خالددارد و مالک آن است می فروشد پس همان گونه که گفته شد طلب اول با فروختن آن ساقط می شود و طلبکار طلب دوم تغییر می یابد.
اگر حواله به غیر بدهکار باشد مثل این که زید در مثال مذکور، طلبکارش عمرو را به خالد که بدهکار زید (حواله دهنده) نیست حواله دهد دراین صورت توجیه حواله براساس فروش طلب چگونه متصور است؟ عمرو حواله گیرنده، مالک مالی است که بر ذمه زید است اما زید(حواله دهنده) مالی را که در ذمه کسی باشد، مالک نیست، تا معاوضه میان دو مال صورت گیرد. فروش طلب درصورت حواله به غیر بدهکار به یکی از این دو ادعا بستگی دارد:
ادعای اول :
ملتزم باشیم که در معاوضه، دخول هریک از دو عوض در ملک کسی که عوض دیگر از ملک او خارج شده، شرط نیست. میان فقها اختلاف است که آیا در معاوضه داخل شدن ثمن در ملک کسی که مثمن از دستش خارج شده و همچنین داخل شدن مثمن در ملک کسی که ثمن از ملک او خارج شده، شرط است یا نه؟ این مساله در مکاسب شیخ انصاری () آمده است.
اگر این شرط را درباب معاوضه لازم بدانیم، فروختن طلب صحیح نخواهد بود چون شرط مفقود است یعنی مثمن طلبی که عمرو برعهده زید داشت درملک کسی (خالد) که ثمن از ملک او خارج شده، داخل نشده است ثمن از ملک خالد خارج و در ملک عمرو داخل شده است، بدون این که مثمن (طلبی که عمرو در ذمه زید داشت) درملک خالد داخل شده باشدبلکه درملک زید داخل شده است و معاوضه صحیح نیست و حواله به غیر بدهکار براساس فروختن طلب، قابل توجیه نیست. این گونه حواله مثل این است که کسی کتابی را با پول دیگری بخرد.
اما اگر بگوییم: درمعامله داخل شدن هریک از دو عوض درملک کسی که عوض دیگر از ملک او خارج شده لازم نیست بلکه داخل شدن مثمن درملک کسی که ثمن از ملک او خارج نشده وعکس آن، جایز است چنان که محقق ایروانی درحاشیه کتاب مکاسب به این قول قائل است() در این صورت معاوضه درمساله مورد بحث، صحیح می شود.
اگر زید،طلبکارش(عمرو) را به خالد که بدهکار نیست، حواله کند فروش طلب تحقق می یابد نهایت این که نیاز به اذن خالد دارد پس توجیه حواله به غیر بدهکار براساس فروش طلب، صحیح می شود.
ادعای دوم:
بپذیریم که شخص غیر بدهکار می تواند ذمه خود را به شخص دیگری عاریه دهدچون عاریه در اصل مسلط کردن عاریه کننده است بر عین عاریه شده برای بهره وری از آن.وقتی دامنه عاریه را توسعه دهیم به طوری که شامل ذمه هم بشود (عاریه دادن ذمه را مثل عاریه دادن عین مشخص خارجی صحیح بدانیم) عاریه دادن ذمه غیربدهکار، به حواله دهنده صحیح می شود برای این که او پیش از حواله دادن ذمه خود، مالک ذمه خود بوده است بدین معنا که اومی توانست ذمه خود را به هر مالی که بخواهد مشغول سازد.هرگاه او ذمه خود را به حواله دهنده عاریه داد، حق بهره وری از ذمه او نیز به عاریه کننده (حواله دهنده) منتقل می شود وهمان گونه که خود عاریه دهنده حق اشغال ذمه خود را داشت، عاریه کننده نیز می تواند از ذمه او بهره مند شود و آن را مشغول کند. نتیجه این ادعا آن است که در بحث می توان حواله را به عنوان بیع دین تغییر کرد.
بنابراین دعوای دوم تکیه اش برتعمیم عاریه به غیر اعیان خارجی است. اگر این تعمیم رابپذیریم و قائل باشیم که عاریه دادن ذمه صحیح است آن وقت برای حواله پذیر غیربدهکارعاریه دادن ذمه خود برای حواله دهنده صحیح می شود و حواله دهنده که ذمه او راعاریه می گیرد می تواند از ذمه او بهره مند شود. معنای بهره مند شدن، مشغول ساختن ذمه است. او می تواند ذمه را درمقابل چیزی که خریده بود ثمن قرار دهد یعنی درمقابل طلبی که حواله گیرنده برعهده او داشت، ذمه را مشغول کند پس حواله این جا عبارت است از تغییرطلبکار.
اما فقها در باب عاریه، عاریه دادن ذمه را نپذیرفته اند و عاریه را مخصوص اعیان خارجی می دانند. بنا براین ادعای دوم صحیح نخواهد بود و برای توجیه صحیح بودن حواله به غیربدهکار براساس فروش طلب، فقط از صحت ادعای اول باید استفاده کرد.
قبلا گفتیم که نوع سوم حواله تنها با حواله به بدهکار سازگار است اما اگر به غیر بدهکار حواله داده شود،صحیح بودنش بستگی به ادعای اول دارد.
نوع چهارم: تغییر بدهکار با حفظ اصل طلب و طلبکار
درحقوق غرب، این نوع را حواله دین می نامند. قبلا گفتیم که بحث، درامکان این گونه حواله است و اشکال ثبوتی را که حقوق غرب بر این نوع تصرف وارد کرده بود مطرح کرد و پاسخ دادیم. اکنون باید ببینیم آیا توجیه حواله براساس تغییر بدهکار امکان پذیر است یا نه؟ صحیح این است که امکان پذیر است.
توضیح:
اگر حواله به بدهکار باشد مثل این که فرض کنیم زید، طلبکار خود عمرو را به بدهکارش خالد حواله کند توجیه این حواله براساس تغییر بدهکار روشن است برای این که قبلا گفتیم که طلبکار وقتی مالی را در ذمه بدهکارش مالک می شود، در ضمن مقداری از ذمه رانیز مالک می شود یعنی به مقداری که مالک مال در ذمه بدهکار می شود، مالک ظرف و ذمه آن مال نیز می شود. هدف از مالک شدن ذمه بدهکار، چیزی غیر از جایز بودن بهره جویی از ذمه اونیست و بهره جویی از ذمه، مشغول ساختن آن است پس برای طلبکار اشغال ذمه بدهکار خودبه مقداری که در ذمه او برای مالک مال هست، صحیح می باشد.
بنابراین درمثال یاد شده توافق زید با طلبکارش عمرو بر این که طلب عمرو برعهده زید را ازظرف ذمه زید به ظرف ذمه خالد منتقل کنند، صحیح و بی اشکال است برای این که زید به مقداری که مالک مال در ذمه خالد است، مالک ذمه او هم می باشد پس ظرف طلب، از ذمه زیدبه ذمه خالد منتقل می شود، آن وقت عمرو از خالد همان ظرف (ذمه) را مطالبه می کند. این مطالبه دو نتیجه دارد:
نتیجه اول:
تبدل ظرف طلبی که عمرو برعهده زید داشت. ظرف آن طلب ذمه زید بوده و حالا ذمه خالد شده است البته با حفظ اصل طلب و طلبکار.
تبدل درظرف، نتیجه اعمال دو گونه تسلط است: تسلط زید برذمه خالد و تسلط عمرو برطلب.با اعمال این دو تسلط توانستیم ظرف طلب را از ذمه زید به ذمه خالد تبدیل کنیم.
نتیجه دوم:
ساقط شدن قهری طلبی که زید برعهده خالد داشت زیرا زید با اعمال تسلط خود بر ذمه خالد ومشغول ساختن آن باطلبی که عمرو از او داشت، حق خود و مالکیتی را که برذمه خالد داشت،اسقاط کرده و دیگر بعد از این مالک ذمه خالد نیست و این به معنای سقوط طلب اوست به جهت این که آن مقدار از ذمه خالد بیش از یک طلب را تحمل نمی کند که یا طلب زید برعهده اوست یا طلب عمرو وقتی طلب اول با آمدن طلب دوم ساقط شده، طلب دوم برعهده او باقی می ماند. به این ترتیب چیزی را که عمرو اکنون در ذمه خالد مالک می شود، همان است که درذمه زید، مالک بود پس طلب و طلبکار محفوظ و بدهکار تغییر یافته است.
از آنچه گفتیم که درمورد حواله به بدهکار، تغییر کننده بدهکار است، نادرستی سخن برخی ازفقهای عامه آشکار می شود به نظر ایشان در مورد حواله به بدهکار، طلبکار و بدهکار هردوتغییر می کنند مثلا زید، طلبکار خالد بوده و اکنون عمرو طلبکار او شده، و بدهکار عمرو، زیدبوده و حالا خالد بدهکار او شده است پس طلبکار و بدهکار هردو تغییر یافته اند.
براساس آنچه بیش از این بیان کردیم این سخن، نادرست بلکه نامعقول است درمورد حواله به بدهکار مثل حواله به خالد که بدهکار زید است یا طلبکار تغییر می کند و یا بدهکار و امکان ندارد هردو تغییر کنند. نکته علمی در این مطلب آن است که : درموارد حواله به بدهکار دوطلب پیدا می شود: یکی طلب حواله گیرنده برحواله دهنده، دومی طلب حواله دهنده برحواله پذیر.
پس این جا یا باید طلبکار تغییر کند، یعنی زید(حواله دهنده) طلبی را که برعهده خالد(حواله پذیر) داشت به عمرو (حواله گیرنده) بفروشد. پس عمرو درطلبکار بودن جای زید را می گیردو با این کار طلبی که زید برعهده خالد داشت پایان می یابد. اما پایان یافتن طلبی که عمروبرعهده زید داشت، به یکی از توجیهات گذشته باید باشد.
یا باید بپذیریم که بدهکار تغییر می کند پس طلبی که عمرو برعهده زید داشت، ظرف آن طلب به ذمه خالد منتقل می شود اما طلبی که زید برعهده خالد دارد، با اشغال شدن ذمه خالد برای عمرو پایان می یابد.
بنابراین تغییر بدهکار و طلبکار با هم امکان پذیرنیست برای این که تغییر هردو موجب انحلال طلب نمی شود بلکه طلب به حال خود باقی می ماند. اگر درموارد حواله به بدهکار بگوییم دوتغییر یک جا صورت گرفته است به این بیان که مثلا طلبکار خالد زید بوده سپس عمرو شده، وبدهکار عمرو قبلا زید بوده سپس خالد شده این سخن بدین معناست که: دو طلب برعهده خالد آمده است، برای این که هریک از این دو تغییر به معنای بقای طلب و محفوظ بودن آن است. وقتی طلبکار خالد از زید به عمرو تغییر کند طلب به حال خود باقی است ووقتی بدهکارعمرو از زید به خالد تغییر یابد، باز طلب به حال خود باقی است پس دو طلب برعهده خالدحواله پذیر جمع می شود و این برخلاف طبیعت حواله است.بنابراین یا باید تنها طلبکار تغییرکند یا فقط بدهکار تغییر یابد تا در هر مورد یک طلب درذمه بدهکار حواله پذیر ثابت شود.
همه این مطالب در مورد حواله به بدهکار بود اما اگر حواله به غیر بدهکار باشد مثل این که خالد درمثال مذکور غیر بدهکار باشد و بدهی برای حواله دهنده در ذمه او نباشد دراین صورت زید حواله دهنده چیزی را در ذمه او مالک نمی شود تا توجیه سابق پیش بیاید بلکه ذمه خالد دراختیار خودش است و کاری را که زید حواله دهنده درمورد حواله به خالد بدهکارانجام می داد، این جا خود خالد همان کار را انجام می دهد، و آن، مشغول ساختن ذمه خالد برای عمرو است. همان گونه که زید (حواله دهنده) و عمرو (حواله گیرنده) آن جا با هم توافق داشتند که ذمه خالد را که به زیدبدهکار بود، برای طلب عمرو مشغول کنند، همین طور این جاخود خالد با عمرو توافق می کند بر این که ذمه خود را برای طلب عمرو به جای زید مشغول کند. با این کار، نوع چهارم حواله درمورد حواله به غیر بدهکار نیز صحیح می شود چنان که درمورد حواله به بدهکار صحیح بود. با این سخن به پایان بحث از انواع چهارگانه حواله می رسیم.
اینک با ملاحظه انواع چهارگانه حواله، سه نکته را مورد بحث قرار می دهیم:
نکته اول:
با قطع نظر از دلیلی که دلالت برصحت حواله به عنوان حواله دارد، آیا می توان حکم به صحت همه یا بعضی از انواع چهارگانه یاد شده کنیم؟
نکته دوم:
بررسی دلیل و موضوع صحت حواله.
نکته سوم:
تعریف فقها از حواله با کدام یک از انواع حواله سازگار است؟ به عبارت روشن تر: باارتکاز فقهی کدام یک از انواع یاد شده، حواله محسوب می شود؟
نکته اول:
لازم است انواع چهارگانه حواله را مرور کنیم تا ببینیم با قطع نظر از دلیل حواله، چه چیزی برهرکدام دلالت می کند.
نوع اول (وفا)
نه عقد است و نه معاوضه یعنی تحت عنوان عقود و معاوضات گنجانده نمی شود پس نمی توانیم برای اثبات صحت آن به امثال (اوفوا بالعقود) () تمسک کنیم امامی توانیم با ارتکازات عقلی که دایره دین را توسعه می دهد به طوری که شامل فرد ذمی و فردخارجی می شود صحیح بودن آن را اثبات کنیم. با این توضیح که آن کلی درذمه بدهکار، تنهاشامل افراد مشخص خارجی نیست بلکه چنان که در نوع اول گفتیم شامل افراد ذمی هم هست.پس کلی ذمی، جامع خارجی و ذمی است(می تواند به صورت فرد مشخص خارجی و فردذمی باشد.) وقتی بدهکار، یک فرد مشخص خارجی یا فرد ذمی ا زمالش را پرداخت کند، وفاحاصل شده است و به این دلیل حواله بروفا منطبق می شود زیرا حواله، پرداخت با فرد ذمی است و میان ادای فرد ذمی و فرد خارجی فرقی نیست.
نهایت این که در ادای فرد ذمی، به جلب رضایت طلبکار نیاز است بنابراین ارتکازات عقلایی با توسعه دایره دین به فرد ذمی سازگار است پس ادله ای که بر واجب بودن وفای بدهی دلالت دارند همان گونه که شامل فرد خارجی است، شامل وفا با فرد ذمی هم هست.بر این اساس،برای ادله وجوب وفای بدهی، اطلاق مقامی نسبت به حواله منعقد می شود مثل هردلیل دیگری که متکفل حکم یک عنوان کلی باشد بدون آنکه به خصوصیات آن عنوان تخصیص بخورد. درچنین موردی نظر عقلایی می تواند فرد مشکوک را امضا کند و تحت عنوان کلی بگنجاند.
بنابراین صحیح بودن نوع اول حواله (وفا) را می توانیم با ملاحظه یکی از دوراهی که برارتکازعقلایی بنا نهاده شده اثبات کنیم:
1. اطلاق مقامی ادله واجب بودن پرداخت بدهی
2. سیره عقلایی برامضای پرداخت مال در ذمه یعنی حواله و عدم ردع شارع از این سیره.
نوع دوم(تنازل)
را با یکی از دو بیان تصویر کردیم: بیان اول این که تنازل به گونه جعاله باشد بیان دوم این که تنازل به گونه درخواستی که موجب ضمان است باشد.
اما بیان اول برای تنازل، اگر ادله نفوذ تنازل و ابراء را کنار ادله ای که صحیح بودن جعاله دلالت دارد بگذاریم، ا ین تفسیر صحیح خواهد بود. اما تفسیر دوم تنازل، درصورتی که ادله نفوذ ابراءو تنازل را کنار سیره عقلایی که دلالت بر موجب ضمان بودن درخواست می کند بگذاریم، آن هم صحیح خواهد بود، شارع نیز از این سیره جلوگیری نکرده است.
نوع سوم «تغییر طلبکار یا فروش طلب»
دراین که این نوع از حواله مشمول عموماوفوا بالعقوداست، اشکالی نیست زیرا نوعی عقد و معاوضه است. البته مشمول عموم بودن این نوع ازحواله بنا برمختار ما است که درتصحیح هرعقدی به این عموم رجوع می کنیم و رجوع به آن رامنحصر به اثبات لزوم هرعقدی نمی دانیم برخلاف آن چه گفته اند: این عموم فقط برای اثبات لزوم هرعقدی است نه در تصحیح آن. علاوه بر شمول «اوفوا بالعقود» دلیل های خاصی که درباب بیع وارد شده نیز شامل بیع طلب می شود.
اشکال:
گاهی گفته می شود: اگر از دلیل صحت عنوان حواله قطع نظر کنیم، این معاوضه (فروش طلب) از تحت عموم اوفوا بالعقود وهمچنین از تحت شمول دلیل های خاصی که در باب بیع وارد شده خارج می شود زیرا این معاوضه فروختن دین در مقابل دین است و در روایت نبوی آمده است که پیامبر اکرم (ص) ازفروش دین درمقابل دین، نهی فرمود (). پس به مقتضای این نهی، این معامله باطل است وتصحیح آن با توجیهی که قبلا گفتیم، امکان پذیر نیست.
پاسخ
این اشکال روشن است ظاهر روایت نبوی که برنهی از فروختن دین درمقابل دین دلالت دارد، عدم جواز فروش دینی است که حتی پس از فروختن آن در برابر دینی که آن هم به حال خود باقی می ماند، به حال خود باقی بماند یعنی ظهور این روایت در موردی است که دینی که ثمن قرار گرفته ونیز دینی که مثمن واقع شده به حال خود باقی باشند و با انجام بیع، این دو دین از دین بودنشان خارج نشوند.اما اگر به سبب بیع، یکی از دو دین یا هردوی آنها از دین بودن خارج شوند، دیگر روایت نبوی آن را در برنمی گیرد و معامله صحیح می شود. موردبحث ما از این قبیل است. طلبی که عمرو از زید دارد بعد از فروختن آن به حال خود باقی نمی ماند و به مجرد خرید زید طلبی را که عمرو از او دارد درمقابل طلبی که از خالد دارد، این کار به معنای انتقال طلبی که برعهده زید بوده به عهده خودش است و انتقال طلب به خود بدهکار به معنای سقوط آن طلب است. پس طلبی که عمرو برعهده زید داشت با این بیع، ساقط می شود.بنابراین بعد از بیع، دیگر طلب به حال خود باقی نمی ماند و روایت نبوی آن را در برنمی گیرد.
استدراک: اگر بنا را برصحیح بودن این معاوضه با استناد به عموم «اوفوا بالعقود» و با استناد به دلیل های خاصی که درمورد بیع وارد شده ، بگذاریم آن وقت باید این معاوضه مثل دیگرمعاوضه ها و عقدها استثناهایی را به خود بپذیرد مثلا دلیل دلالت بر شرط بودن قبض و تحویل گرفتن دربیع صکرف (فروختن نقد به نقد) دارد و این که اگر قبض صورت نگیرد، معامله صحیح نیست. بیع صکرف ازا ین نظر که در آن قبض شرط است و بدون قبض معامله صحیح نیست، از سایر بیع ها استثنا شده است اما بیع های دیگر پیش از تحقق قبض، لازم و صحیح است.
اگر بنا باشد این معاوضه هم داخل عنوان بیع شود درصورتی که هردو دین از قبیل درهم ودینار باشد باید درمورد آن هم شرط بودن قبض را لازم بدانیم مثلا درمثال گذشته اگر زید ده دینار به عمرو بدهکار باشد و ده دینار از خالد طلبکار باشد و بخواهد یکی از این دو دین رادرمقابل دین دیگر بفروشد این معامله فروختن دینار به دینار می شود پس در آن قبض شرط خواهد بود.
مثال دیگر:
دلیل دلالت می کند براین که فروختن جنس خوراکی به عنوان سلم پیش از قبض آن مگر از باب تولیه صحیح نیست. (البته درمورد تولیه قول به کراهت هم هست) اگر بنا باشد این بیع جایز نباشد درمورد بحث ما هم باید متعهد به آن باشیم مثلا اگر عمرو یک من گندم درذمه زید، طلبکار باشد و زید هم به عنوان بیع سلم، یک من گندم در ذمه خالد طلبکار باشد، مثل این که زید ثمن را به خالد پرداخته است و خالد باید در سر رسید مدت یک من گندم به زید بدهد.در این جا زید نمی تواند آن یک من گندم را که درذمه خالد دارد در برابر آن یک من گندمی که عمرو از او طلبکار است قبل از قبض از خالد بفروشد.
بنابر آنچه گفته شد نوع سوم حواله به کمک «عموم اوفوا بالعقود» و با دلیل های خاصی که در باب بیع وارد شده است، صحیح می شود.
نوع چهارم (تغییر بدهکار)
شکی نیست در این که ادله خاصی که در باب های بیع و جعاله وصلح و هبه و وارد شد، آن را در برنمی گیرد و هیچ یک از این عنوان ها برآن تطبیق نمی کند. این نوع از حواله، بیع و صلح و جعاله و هبه نیست و جا دارد آن را با عموماتی ، مثل «اوفوا بالعقود» تصحیح کنیم. البته این تصحیح موقوف براین است که مراد از عقود عقدهای زمان شارع نباشد.اما اگر بگوییم مراد از آیه، عقدهای معین درزمان شارع است، تصحیح نوع چهارم ممکن نیست مگر این که بتوانیم حواله بودن آن را اثبات کنیم. اگر این را اثبات کردیم، ادله حواله آن را دربرمی گیرد و گرنه این نوع حواله صحیح نخواهد بود و چون درمورد آیه، مختار ما این است که مراد از آیه، عقدهای معین زمان شارع نیست بلکه آیه شامل عقدهای دیگری هم هست، نوع چهارم نیز با استناد به عموم«اوفوا بالعقود» صحیح می شود.
بنابراین همه انواع چهارگانه حواله با استناد به عمومات و ادله خاصی که در باب بیع وباب جعاله و غیر آنها وارد شده، صحیح است و نیازی به ادله حواله نیست بلی تمسک به ادله حواله نسبت به بعضی استثناهای لاحق به حواله، مفید است.
نکته دوم:
دلیل صحت حواله و موضوع آن چیست؟ با ملاحظه باب الفاظ، جا دارد که بگوییم:در مورد عنوان حواله که در روایات آمده دو احتمال وجود دارد: یکی حواله طلب و دیگری حواله طلبکار یعنی یا طلب جابه جا گردد یا طلبکار عوض شود.
اگر اولی را فرض کنیم، با توجه به خود لفظ و مقید بودن به عین لفظ، باید از میان چهار نوع حواله، فقط نوع چهارم را به عنوان حواله بپذیریم زیرا نوع چهارم، تغییر بدهکار است یعنی جابه جا شدن طلب از ظرفی به ظرف دیگر. پس نوع چهارم جابه جا کردن طلب با حفظ آن طلب است اما در انواع دیگر جابه جایی طلب به این معنا نیست.
اگر احتمال دوم را در نظر بگیریم یعنی حواله، تغییر طلبکار باشد دو فرض احتمال می رود:
الف) مقصود، تغییر طلبکار از نظرطلبکار بودنش است با این فرض بازهم برگشت آن به تغییر طلب است زیرا معنای آن تغییرطلبکاری اوست نه تغییر ذات او و منظور تغییر صفتی است که آن صفت با طلبکار تحقق می یابد و تجسم پیدا می کند و آن صفت، همان طلبکاری است. بنابراین تغییر طلبکاری، تغییرطلب می شود، پس برگشت تغییر طلبکار، به تغییر طلب است.
ب) مقصود از تغییر طلبکار، روی کردن او به حواله پذیر است تا آنچه را که از حواله کننده طلبکار است، از حواله پذیر بگیرد.
این فرض با همه انواع چهارگانه می سازد زیرا هرکدام ازوفا، تنازل، تغییر طلبکار و تغییر بدهکار عبارت است از روی کردن حواله گیرنده طلبکار به سوی حواله پذیر نهایت این که این چهار نوع چنان که توضیح داده شد، یک اختلاف جزئی باهم دارند. بر این اساس، به اطلاق دلیل صحت حواله تمسک می شود زیرا در این دلیل، سنخ تصرفی که مقید به خصوصیت بعضی از انواع باشد، اخذ نشده است بلکه دلیل، اطلاق دارد وشامل هر موردی می شود که عنوان تصرف اولی که روی کردن حواله گیرنده طلبکار به حواله پذیر است برآن تطبیق کند. پیش تر گفتیم که عنوان ها دو گونه اند: عنوان اولی و عنوان ثانوی این مورد یک عنوان اولی برای تصرف بی واسطه است.
همه این مطالب مربوط به دلیل لفظی است اما یک عامل دیگرهم درمورد بحث وجود دارد که خوب است به آن توجه کنیم و آن ارتکاز عقلایی است. اگر فرض کنیم که ارتکاز عقلایی این است که حواله فقط عبارت از نوع اول است یعنی وفا، این قرینه خواهد بود برای انصراف ظهور لفظ از نوع چهارم به نوع اول البته در صورتی که لفظ حواله به دین اضافه شده باشد یعنی منظور تغییر طلب باشد که گفتیم به نوع چهارم اختصاص دارد. هم چنین اگر ارتکاز عقلایی فقط نوع چهارم را حواله بداند، این قرینه بر انصراف ظهور لفظ از دیگر انواع به نوع چهارم خواهد بود البته در صورتی که لفظ حواله به طلبکار اضافه شده باشد یعنی منظور تغییر طلبکارباشد که گفتیم همه انواع را در برمی گیرد. دیگر برای دلیل اطلاقی باقی نمی ماند که شامل انواع دیگر شود زیرا دلیلی که برامضای حواله دلالت می کند، دلالت برواجب بودن ترتیب احکام برآن دارد مثل بریء الذمه شدن حواله کننده و جایز نبودن بازگشت از حواله و احکام دیگر.انصراف این احکام به معامله ای است که میان عقلا متعارف است از این رو این دلیل درخصوص معامله ای که مورد ارتکاز عقلا است ظهور پیدا خواهد کرد.
انصاف این است که چنین ارتکاز عقلایی وجود ندارد و شاید بهترین شاهد براین مدعی اختلاف میان عقلا درمورد مفهوم حواله است. مسلمانان شیعه و سنی از صدها سال قبل حواله را گاهی استیفا و گاهی معاوضه و گاهی از قبیل استیفا یا معاوضه یا نقل ذمه می دانند. خود این اختلاف، قرینه برنبودن ارتکاز عقلایی است که حواله را مقید به یکی از انواع چهارگانه کند.بنابراین به اطلاق دلیل، تمسک می کنیم البته با این فرض که حواله به طلبکار اضافه شده باشد واطلاق دلیل، همه انواع چهارگانه را در برمی گیرد.
نکته سوم:
حواله به حسب ارتکاز فقهی با کدام یک از انواع گذشته وفق دارد؟ این نکته از مشکلات باب حواله است. فقهای ما به گونه ای فنی و گسترده و دقیق متعرض حقیقت حواله نشده اند بلکه به اجمال بسنده کرده و فروع حواله را ذکر کرده اند.از این جاست که ما باید به فروعی که درمورد حواله ذکر شده توجه کنیم تا ببینیم آن فروع با کدامیک از انواع حواله مناسبت دارد.
اگر ما باشیم و ظاهر لفظی که در تعریف حواله آمده دایر براین که حواله معاوضه ای است که ذمه ای را به ذمه دیگرانتقال می دهد، اگر ظاهر این لفظ را بگیریم مطلوب از این تعریف همان نوع چهارم حواله است زیرا فقط نوع چهارم حواله، نقل ذمه ای بر ذمه دیگر را اقتضا می کندبرای این که این نوع از حواله عبارت است از تغییر بدهکار یعنی تغییر ظرف طلب (ذمه)است.
با این حال ما نمی دانیم وقتی فقها حواله را این گونه تعریف کرده اند آیا متوجه بقیه انواع چهارگانه بوده اند و از میان آنها این نوع چهارم را ذکر کرده اند؟ یا این که متوجه بقیه نبوده اند،بلکه این تعریف آنها تعریف پیچیده ای است که برهرکدام از انواع حواله قابل تطبیق است؟
بادقت درفروعی که سید درعروه و صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه ذکر کرده اند،روشن می شود که مناسبت آن فروع با انواع حواله فرق می کند. این مطلب در فصل دوم و سوم بحث، روشن خواهد شد.
