کارگران

در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

تامین اجتماعی مجوز بیمه 10 هزار کارگر ساختمانی را صادر کرد این در حالی است که طبق گفته انجمن کارگران ساختمانی 400 تا 500 هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت بیمه هستند.

گلپور تصریح کرد: مجلس وظیفه دارد اقداماتی را در جهت حمایت از حقوق کارگران انجام دهد  و در صورتی که این اقدامات با همراهی وزارتخانه مربوطه همراه نباشد حتی وزیر کار را نیز استیضاح کند.

دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از اختصاص زمین برای ساخت بیش از 140 هزار واحد مسکونی برای تامین مسکن کارگران و کارکنان بخش صنعت خبر داد.

چنانچه در برنامه هفتم توسعه جزء 1 بند 2 الحاقی به ماده 29 حذف شود بین این دو حکم قانونی مغایرت ایجاد می شود و قانون بودجه مغایر با قانون برنامه می شود و از این نظر با بندهای 4، 5، و اجزای 3،4،و 8 بند 9 سیاست های کلی نظام مغایر است. این موضوع حال کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی را بد کرده و خلاف دستور رهبر معظم انقلاب برای حال خوب کارگران است.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون از تقدیم لایحه پیشنهادی به دولت با عنوان تعیین سقف 5 سال در قرارداد های موقت کار خبر داد و گفت: با تصویب این پیشنهاد قرارداد همه کارگران چه در کارهای با ماهیت مستمر چه در کارهای با ماهیت غیرمستمر بعد از 5 سال باید دائمی شود.

آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال 1403، 20 نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به ...