کارگران

صولت مرتضوی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی:نظارت بر بازار از وظایف وزارت صمت است، اما در حوزه تولید به رشد رسیده‌ایم. جلسات تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران از هفته آینده آغاز می‌شود. افزایش حقوق کارگران در سال آینده راضی‌کننده خواهد بود. ماده 41 قانون کار، تعیین حداقل حقوق و دستمزد را به شورای عالی کار واگذار کرده است.

این فعال کارگری ادامه داد: به نظر می رسد در سال های اخیر در کمیته دستمزد شرکای اجتماعی بدنبال کوچک کردن سفره کارگران و کم کردن جمع هزینه های زندگی هستند نه اینکه برای یک زندگی استاندارد و مطلوب ، نظر کارشناسی ارائه یا به جمع بندی مناسب برسند.

این فعال کارگری ادامه داد: به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر در کمیته دستمزد شرکای اجتماعی بدنبال کوچک کردن سفره کارگران و کم کردن جمع هزینه‌های زندگی هستند نه اینکه برای یک زندگی استاندارد و مطلوب، نظر کارشناسی ارائه یا به جمع بندی مناسب برسند.

تاجیک: امسال می‌خواهیم تغییر روش بدهیم. هر سال عددها را مطرح و هزینه‌ها را اعلام می کردیم و درخواست افزایش مناسب داشتیم ولی امسال از شرکای اجتماعی خود و دولت و کارفرمایان می‌خواهیم عددی را تعریف کنند و در نهایت مدلی را مشخص کنند برای آنکه کارگران با آن عدد چطور زندگی کنند.

سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درخصوص برگزاری جلسات شورای عالی کار و تعیین حداقل حقوق کارگران، گفت: ان شاءالله از هفته آینده جلسات شورای عالی کار برگزار می‌شود و تصمیم‌گیری خواهد شد.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با تشکیل جلسات شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران برای سال آینده، گفت: به نظر من دولت باید آمار مناسبی از سبد معیشتی کارگران و تورم کالاهای اساسی داشته باشد.

به گفته کارشناس ارشد حقوقی، اگر کارگران از حضور در دوره‌های آموزشی خودداری کنند، قانوناً امکان قطع یا عدم برقراری مقرری بیمه بیکاری آن‌ها وجود دارد لذا شرکت در دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای برای تمام مقرری‌بگیران بیکاری اجباری‌ست.

جلسه‌ کمیته مزد، امروز چهارشنبه، 16 اسفندماه، با حضور گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی برگزار شد.

واقعیت تلخ این است که با حذف گوشت قرمز و سفید از سفره‌های فرودست، «تخم مرغ» به تنها کالای پروتئینی سفره‌ها تبدیل شده است؛ کالایی که به گفته‌ی یک کارگر شهرداری ایرانشهر، «چند بار در هفته، در فهرست غذایی کارگران و طبقات کم‌درآمد کشور ظاهر می‌شود».

اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده 49 قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال 1403 در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.