کارگران

این «دائمی شدن قراردادهای کار» که در صورت ابلاغ به مراجع تشخیص و حل اختلاف کار که تاریح اجرای آن از روزهای پایانی بهمن ماه 1402 است، فقط محدود به کارگران قرارداد موقت در کارهای غیرمستمر است و براساس بند 5 این آیین‌نامه، « کارگران/ افرادی که در قالب قراردادهای مدت موقت، در کارهای جاری مستمر فعالیت می‌کنند، مشمول مفاد این آیین‌نامه نخواهند بود».

وی در واکنش به افزایش 35 دستمزد و اثرگذاری آن در معیشت کارگران تاکید کرد: واضح و مشخص است که هر سال قدرت خرید کارگران کاهش پیدا می‌کند و توانایی قدرت اقتصادی ما روز به روز کاهش پیدا می‌کند.

سید صولت مرتضوی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران در سال آینده گفت: یکی از حقوق کارگران حق عائله‌مندی است که مصوب شد از این پس در فیش حقوق آنها درج گردد.

امروز نیز مذاکرات فشرده مزدی کماکان در جریان است. موضع گروه کارگری در خصوص عدد هزینه سبد 19 میلیون و 500 هزار تومان و رقم پیشنهادی گروه کارفرمایی 16 میلیون و 100 هزار تومان است.

از ساعت 15 امروز شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل جلسه داده و از قرار معلوم بدون ورود به بحث تعیین رقم سبد معیشت چانه زنی ها در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در جریان است.

مدیرکل روابط کار گفت: ماده 41 قانون کار را نشان دهنده نگاه حمایتی قانون به کارگران عنوان و اضافه کرد: طبق این ماده قانونی، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده است و این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی است.

بر اساس دادگاه اولیه و نظر پنج کارشناس از سوی دادستانی و هیأت پنج نفره صادر و در نهایت مدیرعامل البرز شرقی در این حادثه مقصر شناخته شده است. علاوه بر کرامت قنبری تیلمی مدیرعامل البرز شرقی، سرپرست کارگران و همچنین مسئول ایمنی معدن نیز هر کدام به میزان 10 در مقصر دانسته شده‌اند.

باقری ادامه داد: ظاهرا تفکر آقایان روی این اصل استوار است که جلساتِ شورایعالی کار جای عدد‌سازی است. من به صراحت می‌گویم که کار ما در شورایعالی کار ارتقای سطح معیشت کارگران است نه بازی-ریاضی!

داود جوانی نماینده کارفرما در شورای عالی کار با بیان این که سومین جلسه شورای عالی کار در سال جاری با دستور کار حداقل مزد امروز چهارشنبه 23 اسفند برگزار شد،‌گفت: این نشست هم بدون نتیجه در تعیین سبد معیشت خانوار کارگری و حداقل مزد به پایان رسید.

حمید حاجی اسماعیلی به فرارو گفت: «گفتگو‌ها درباره وضعیت حقوق کارگران در جریان است و به عبارتی تازه شروع شده است. دولت علاقه‌مند نبود جلسات را زود برگزار کند. حقیقت این است که دولت معمولا صبر می‌کند که وقت برای تغییرات، به پایان خود نزدیک شود و به پایان سال برسیم تا در زمان کوتاه و شرایط خاص، عقاید خود را به کارگران تحمیل کند.