اجاره-بها

"بی‌دولتی" در اقتصاد ایران پدیده‌ای است که نمی‌توان آنرا کتمان کرد و باید هرچه سریعتر برایش فکری کرد. بخش اعظم مشکلات معیشتی و گرانی‌ها ناشی از نبود نظارت و اقتدار دولت در اقتصاد است.

هنگامی که برخی رجال سیاسی عقلانیت را کنار می‌گذارند؛ آنگاه است که راه حل‌ها گم می‌شود، ترسیم دقیقی از وضع موجود صورت نمی‌گیرد و کسی هم در گرداگرد دستاوردهای کشور حصار نمی‌سازد.

برخی چپ‌های ستادی با ژست دفاع از خاتمی تقلا می‌کنند تا بدون توبه از جنایات فتنه سال 88 عبور کنند و آن قضایا را مسکوت بگذارند. لکن باید با این رفتار شرورانه مقابله جدی کرد.

مردی که دلی در گرو خدا و سیدالشهدا(ع) و ایران داشته؛ اگر موجب خدمت به مردم نشود و نتواند تکلیفش را ادا کند چه نیازی به روزهای زندگی و قدرت و تخت‌نشینی دارد؟

معاون سازمان بازرسی کل کشور از احضار شماری از مدیران مرتبط با حوزه محیط زیست به واسطه ترک فعل و کم‌کاری خبر داده است.

"اجرای FATF باید به یک مطالبه ملی تبدیل شود! " این جمله عجیب را احمد خرّم از وزرای دولت اصلاحات اظهار کرده است.

هزینه اجاره یک نفر (مستاجر)، درآمد نفر بعدی (موجر) است؛ این منطق اقتصادی به همراه «فرمول اقتصادی» ضمیمه آن می‌‌‌‌گوید: مشکل «اجاره‌‌‌‌بها» نیست، «فقر» است سیاستگذاری موفق دولت‌‌‌‌ها برای بازار اجاره مسکن 8 شرط اولیه دارد و 8 راهکار  

یک اقتصاددان برجسته کشورمان از اجرا نشدن قانون مجلس یازدهم در زمینه "اخذ مالیات از خانه‌های خالی" انتقاد کرد.

یک نماینده مجلس اذعان کرد که مردم توان تأمین هزینه‌های طرح نهضت ملی مسکن را ندارند.

شماره روزنامه: 6124 تاریخ چاپ: 1403/07/22 ...