اجاره-بها

دولت جدید می‌تواند از هم‌اکنون و در یک اقدام پیشدستانه با صدور بیانیه‌های سیاسی و اقتصادی؛ مهار گرانی را از روی زمین و قبل از نشستن بر زین امورات اجرایی بکشد.

سرعت افزایش اجاره‌‌‌بها در کشور در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت «ثابت» ماند؛ 4 علت بررسی شد

مهرداد بذرپاش در حاشیه هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن به بیان جزئیات مصوبات این جلسه پرداخت و اظهار داشت: این جلسه که به نوعی آخرین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم بود، متوسط سقف اجاره بها با رقم 25 درصد بود به تصویب رسید.

داود بیگی نژاد با بیان این‌که تعیین سقف اجاره در استان تهران برابر با نرخ تورم است گفت: در جلسه شورای مسکن استان میزان افزایش اجاره‌بهای مسکن در سال 1403 برای شهر تهران 26 و برای شهرهای استان 24 درصد نسبت به سال گذشته تعیین شد.

در بازار اجاره بها کنترل و نظارت بر بازار و جلوگیری از فعالیت مشاوران املاک متخلف و غیر مجاز می تواند زمینه را برای کنترل بازار اجاره مسکن فراهم کند.

براساس قانون جدید که سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم استان‌ها تعیین می‌شود، آخرین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم سالانه کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کشور به تفکیک استان‌ها در اردیبهشت ماه 1403 نشان می‌دهد، سیستان و بلوچستان با نرخ تورم 29.8 درصدی کمترین تورم و استان یزد با نرخ تورم 43.6 درصد بیشترین تورم را دارد.

در غیاب نرخ مصوب افزایش اجاره‌بها مستأجران با لفظ پیشنهادی صاحبخانه‌ها مواجه شده‌اند که از نرخ تورم هم بالاتر است.

کارنامه سالانه دولت‌‌ها از ابتدای دهه 70 تاکنون در «تنظیم گران‌ترین بازار مصرف خانوارها» شامل تورم مسکن، تورم اجاره، تورم تولید خانه ، تیراژ ساخت آپارتمان، قدرت وام مسکن، قدرت درآمدی صاحب‌‌خانه شدن و رشد واقعی سرمایه‌گذاری ساختمانی است کدام دولت در همه آزمون‌‌ها در رده آخر قرار دارد؛ چرا؟

ورود دولت برای تعیین سقف اجاره بها اگر چه موافقان و مخالفان زیادی دارد اما به نظر می رسد دولت امسال بی توجه به هر گونه نظرات کارشناسی تصمیم خود را گرفته و به بازار اجاره بهای مسکن ورود کرده است.

سیاست بر زمین‌‌‌مانده «مسکن اجاره‌‌‌ای» وارد برنامه «یک میلیون مسکن در سال» شود عایدی پایین اجاره‌‌‌داری در مقایسه با بازدهی «سرمایه‌‌‌گذاری در بازارهای ارز و سکه و سهام» به کاهش عرضه آپارتمان در این بازار منجر شده است