اجاره-بها

دولت جدید برای حل مشکل مسکن و اجاره‌بها نباید و نمی‌تواند که از راه طی شده دولت سابق که عملا نتیجه خاصی در بر نداشت حرکت کند و باید طرحی نو دراندازد.

مردان اقتصادی پزشکیان باید توجه کنند که بازار در نبود نظارت و اقتدار دولت بلافاصله قیمت‌هایش را از کانال رقابتی مشتری‌محور به کانال رقابتی سودمحور می‌کشاند و این یعنی "گرانی بیقاعده".

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد مالکان امسال هم دستور را رعایت نکرده‌اند و اجاره بها جای 26 درصد به‌طور متوسط 43 درصد بالا رفته. هزینه بخش حمل‌ونقل عمومی که توسط دولت اداره می‌شود نسبت به پارسال 54 درصد افزایش داشته

نظارت کارا بر قیمت‌های بازار مسکن، تعیین مالیات بر نرخ‌های خارج از قاعده و سیاست‌گذاری برای خارج کردن مسکن از حیث کالاهای سودآور کلان؛ 3 راهکار عاجل برای حل گرانی اجاره و رکود بازار مسکن هستند.

موجری که قصد اجاره بر اساس تورم را دارد بایستی با ابزارهایی مثل مالیات، تعیین مجازات برای قراردادهای زیرزمینی، امتیازات آب و برق و... به راحتی به اجاره بر اساس نرخهای معقول وادار کرد.

خرداد امسال تورم اجاره بها در پایتخت 43.2 درصد بود که حدود دو برابر سقف تعیین شده بود و رکورد 12 ساله تورم اجاره‌بها در تهران را شکست.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، گفت: طبق قانون، مشاوران املاک نباید قرارداد‌های اجاره با نرخ بالای ٢5 درصد را منعقد کنند و می‌بینیم که این قرارداد‌ها پنهانی منعقد می‌شوند.

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) تأکید کرد: برای جلب سرمایه به ایران، FATF یک مشکل است اما حل این مشکل به معنای جاری شدن سیل سرمایه‌های خارجی به داخل کشور نیست.

دولت جدید می‌تواند از هم‌اکنون و در یک اقدام پیشدستانه با صدور بیانیه‌های سیاسی و اقتصادی؛ مهار گرانی را از روی زمین و قبل از نشستن بر زین امورات اجرایی بکشد.

سرعت افزایش اجاره‌‌‌بها در کشور در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت «ثابت» ماند؛ 4 علت بررسی شد