سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
کارآمدی یا رفع حصر
کدام ترجمه از "وفاق" به درد پزشکیان می‌خورد؟!
خبرآنلاین گزارش داد: خانم آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات به تازگی در یک توییت نوشته است:
ترجمه برخی جریان ها از وفاق ملی، آنها که از قضا خود دلیل و علت اصلی شکاف حاکمیت و ملتند:
«اگر انتخابات رقابتی هم برگزار شد و اصلاح طلبان در آن پیروز شدند، این ما هستیم که حتی برای بکارگیری افراد در رده های میانی توسط پیروز انتخابات، محدوده و خط قرمز تعریف کنیم.»
نقطه سر خط![1]
*دقت شود که خانم منصوری گویا ناراحت‌اند از اینکه چرا تحلیلگران منصف و دلسوز در مقابل ترجمه غلط ایشان از مفهوم وفاق ملی قیام و ایرادات آنرا برملا کرده اند.
او پیش از این در اظهاراتی پیرامون وفاق ملی از این گفته بود که وفاق ملی منوط به رفع حصر است.[2]
پر واضح است که ترجمه خانم منصوری از مفهوم وفاق یک ترجمه کاملا غلط است و ایشان حق ندارد به کسانی که ترجمه درستی از مفهوم وفاق مطرح می کنند، بتازد.
وفاق یک پیش شرط است برای کارآمدی و اگر هم بعنوان یک هدف مطرح می شود در واقع به این دلیل است که بتواند کارآمدی را محقق کند.
در بحث کارآمدی اگر قرار بر یک نگاه غیر نمایشی باشد؛ طبعا چینش مدیران صف تا ستاد اهمیت ویژه ای دارد و کسانی که این حقایق را ریشخند می کنند طبعا اهمیتی برای کارآمدی قائل نیستند.
بیان این نکته هم ضروری به نظر می رسد که سیاست گذار و انتخاب گر اصلی در بحث چینش مدیران اجرایی؛ شخص دولت و رئیس جمهور هستند و کسی در این زمینه نمی تواند چیزی را به رئیس جمهور دیکته کند.
***
وظایف پزشکیان در مقابل یک ارثیه خاص!
فرشاد مومنی، اقتصاددان و از چهره های نزدیک به جریان چپ به تازگی در سخنانی که سایت جماران آنها را منتشر کرد، گفته است:
"برای اولین بار طی 75 ساله گذشته، در عرض 3 سال ، اندازه جمعیت فقیر دو برابر شده و در تاریخ برنامه ریزی ایران ، این مساله سابقه نداشته است. همه گزارشهای رسمی ایران می گوید در زمینه فقیرتر کردن مردم؛ سه سال گذشته، از دوره های قبل‌ترش بدتر بوده است. همان پوست خربزه ای که به نام حذف ارز ترجیحی، زیر پای مرحوم رئیسی انداختند، که کمر مردم را شکاند، اکنون به اسم افزایش قیمت بنزین برای پزشکیان مطرح می شود، آیا این تصادفی است؟"[3]
*سخنان دکتر مومنی پیرامون دو برابر شدن جمعیت فقیر، دقیق و مستند باشد یا نباشد اما قدر متیقّن و بخش اثباتی ماجرا این است که همه می دانیم قدرت خرید همه ما طی سال های آخر دولت روحانی و طی سه سال اخیر کاهش یافت.
حقیقتی که البته برای دولتمردان؛ توجه به دو حقیقت را ضروری می سازد:
اول توجه به فقرا و جمعیتی که دچار سقوط طبقاتی شده و حتما بایستی به قدرت خرید سابق خود برگردد. و دوم هشدار درباره بی توجهی دولت به "کشش تورمی" در تصمیماتی که منجر به گرانی برخی کالاها می شوند.
درس گرفتن دولت پزشکیان از گذشته که البته شرط عقل و خردمندی نیز هست در کنار توجهات فوق الذکر؛ می تواند تحفه های بزرگی را در زمینه اقتصاد نصیب دولت و البته مردم کند...
***
مدیران پوپولیست و اسب بی‌مهار مسکن
نایب رئیس اتحادیه املاک تهران گفته است: آمار و روند معاملات مسکن حاکی از آن است که قدرت و توان مالی آحاد جامعه برای خرید و اجاره واحدهای نوساز کاهش یافته است.
به گزارش مشرق، داود بیگی نژاد می افزاید: وضعیت بازار مسکن یک زنگ خطر به شمار می‌رود و قیمت مسکن نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، 17 درصد افزایش دارد.
او تصریح می کند: رونق در بازار مسکن تا زمانی وجود دارد که عرضه و تقاضایی باشد اما هم‌اکنون با توجه به وضعیت بازار فعلی مسکن تقاضایی وجود ندارد و دیگر مستأجران به دنبال خرید خانه نیستند، زیرا قدرت مالی خرید ندارند.[4]
*مشخص نیست قصه پر غصه مسکن چه زمانی برای ایران و ایرانی تمام می شود؟
جالب آنکه این پدیده (گرانی مسکن و اجاره) راهکارهای ساده ای هم دارد که بسیاری از کشورهای دنیا مدت هاست بوسیله همین راهکارها معضل مسکن را حل کرده اند. لکن مشخص نیست چرا مسئولان دولت های مختلف در ایران تن به این راهکارها نمی دهند.
در این باره می توان به راه هایی از قبیل اخذ مالیات از خانه های خالی، اخذ مالیات از اجاره های بیقاعده و سیاست گذاری هایی برای خارج کردن زمین و مسکن از حیث کالای سرمایه ای اشاره کرد.
چاره هایی که یا در ایران اجرا نمی شوند و یا مثل قانون اخذ مالیات از خانه های خالی بصورت خیلی بد و ناکارا اجرا شده اند به طوری که هدف قانون اساسا محقق نشده است.
شوربختی این ماجرا البته فقط منوط به موارد پیش گفته نیست!
شاهد بودیم که رئیس جمهور وقت برای اجاره بها تعیین سقف کرد اما نه خودش و نه هیچ نهاد دولتی دیگری پیگیر اجرای مقتدرانه این دستور نشدند. و یا همینطور شنیدیم که در وزارت راه دولت سابق چیزی با مسمّای "گشت تشخیص خانه های خالی" به راه انداختند تا مثلا به این وسیله خانه های خالی را شناسایی کنند!
رفتارهایی که به نظر می رسد بیشتر نمایش هایی بودند برای ژست پیگیری حل معضل مسکن.
برخی محافل تحلیلی از این می گویند که با توجه به چالش برانگیز بودن مواردی از تصمیمات اقتصادی مثلا در حوزه مسکن، نقدینگی، اشتغال و...؛ برخی مدیران تمایلی به اجرای این تصمیمات بعضا ضروری ندارند زیرا معتقدند که آینده سیاسی آنان با خطر مواجه می شود و مردم دیگر به آنها رأی نمی دهند!
باید برای این قضیه و سایر ابعاد آن فکری کرد و مدیرانی را انتخاب و منتصب کرد که شجاعت اجرای تصمیمات اقتصادی را داشته باشند و ایضا صلاح نظام و آخرت خود را به دنیایشان نفروشند.
***
1_khabaronline.ir/xmGrs
2_https://www.seratnews.com/002o92
3_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1643268
4_mshrgh.ir/1643743
