اقتصاد-ایران

کارشناسان اقتصادی معتقدند ضروری است دولت برای عبور از بحران‌های فعلی و آینده، بر چند محور کلیدی تمرکز کند؛ از جمله تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و در نهایت، حقوق مالکیت بخش خصوصی را تقویت کند.

امروز در بخش‌های مختلفی از جمله مسکن، لوازم خانگی، میوه، گوشت، لبنیات و... شاهد بروز پدیده "بی‌دولتی" هستیم و در اثر این بی‌دولتی؛ بازار کالا و خدمات ایرانی به "گرانی بیقاعده" مبتلی شده است.

چپ‌های تحریمی که شاهد کارآمدی ملموس مجلسِین یازدهم و دوازدهم هستند و شکست پروژه تحریم انتخابات را به رأی‌العین می‌بینند؛ به دنبال مترسک‌سازی از "مشارکت پایین" در انتخابات‌های آتی هستند.

ماجرای "تحریم‌های ایران" تاریخ مشخصی دارد. لکن شاهد روایتی وارونه هم هستیم که می‌گوید ما می‌توانستیم دچار این تحریم‌ها نشویم و کسانی از داخل، ایران را به سمت تحریم هُل داده‌اند!

دولتی که ارز ترجیحی وسیعی را برای کالاهای اساسی خانوارها تخصیص بدهد اما در ادامه بر بازار و قیمت‌ها نظارت نکند؛ مثل کسی است که ناموس خود را در بازار حراج کرده است!

یک دیپلمات سابق کشورمان تأکید کرد:‌ من شخصاً با NPT موافق نیستم و آن را سندی خیالی و مرده می‌دانم، اما چون جمهوری اسلامی آن را امضا کرده، ما موظف به پایبندی هستیم. امضای ایران بسیار با حُرمت است.

دولت آقای پزشکیان و وزارت جهاد کشاورزی او چه کارنامه قابل ذکری در زمینه کنترل بازار داشتند که در تصمیمی خطرناک؛ ارز ترجیحی گوشت را حذف و تشکل‌های دامداری را وارد قیمت‌گذاری کردند!؟

گویا وزیر کار و معاون اول رئیس‌جمهور با یکدیگر همدست شده‌اند تا با انکار قرارداد اجتماعی؛ "جان لاک" را دیوانه کنند!

رئیس‌جمهور پزشکیان با تأکید بر لزوم استفاده از نخبگان در مصادر مدیریتی کشور گفته است: برخی مدیران، "فوق‌العاده مدیریت" دریافت می‌کنند در حالی که بنگاه تحت مدیریت‌شان زیان می‌دهد.

سؤال آگاهان اقتصادی این است که یوم‌الحساب بانک‌ها کِی فرا می‌رسد و سران قوا چه زمانی با اژدهای هفت سر کژکارکردی برخی بانک‌ها برخورد خواهند کرد؟