اصل-قانونی-بودن-جرم

در بخش نخست، با بررسی انتقادات وارده به فقه جزا، بیان شد که از دید منتقدان فقه جزای اسلامی به دو دلیل تاریخی و فلسفی بین فقه جزا و سیاست جنایی، به معنای سیاست مبتنی بر عقلانیت مواجه با بزهکاری، با توجه به ملاحظه شخصیت بزهکار و رعایت جنبه های حمایتی او به لحاظ منطقی، نسبت تباین برقرار است

چکیده: نویسنده در این مقاله بر این نکته تاکید می کند که ارتداد هر چند در فقه دارای حکم است و جرم شناخته می شود; اما از آن جا که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده است، جرم قانونی نیست و لذا محاکم نیز نمی توانند کسی را به ارتداد محکوم و برای وی تعیین مجازات نمایند .