ارتداد در نظام حقوقی ایران

چکیده: نویسنده در این مقاله بر این نکته تاکید می کند که ارتداد هر چند در فقه دارای حکم است و جرم شناخته می شود; اما از آن جا که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده است، جرم قانونی نیست و لذا محاکم نیز نمی توانند کسی را به ارتداد محکوم و برای وی تعیین مجازات نمایند .

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها از جمله بدیهی ترین اصول حقوقی است که در نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده است . به موجب این اصل، هیچ عملی جرم نیست; مگر آن که در قانون مدون کشور جرم شناخته شده باشد . هیچ کس را نمی توان مجازات کرد; مگر آن که مجازات وی توسط دادگاه واجدصلاحیتی که در قانون پیش بینی شده است، تعیین شده باشد . این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز پذیرفته شده و اعلام شده است که از ابتدا در تعالیم اسلامی مطرح بوده است . قاعده مشهور فقهی «منع عقاب بلابیان » همین معنا را سال ها قبل از طرح اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات ها» در برداشته است . به هر حال به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی، «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» . در قانون مجازات مصوب سال 1361 و نیز قانونی که اخیرا به تصویب رسیده است، «جرم » ، عبارت است از فعل و ترک فعلی که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است .

با توجه به این مقدمه، سؤال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی امروز ایران، جرمی به نام ارتداد وجود دارد؟ و آیا در دادگاه های ایران می توان فردی را به عنوان «مرتد» مجازات کرد؟ البته در قوانین فعلی کشور در مواردی به واژه ارتداد اشاره شده است; مثلا در بیست و ششمین ماده قانون مطبوعات آمده است: «هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وی صادر خواهد شد و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد» . در ماده 29 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، مصوب سال 1375، نیز «محکومین به ارتداد، به حکم محاکم صالح قضایی » از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محروم شده اند . اما نه در قانون مطبوعات و نه در قانون مجازات اسلامی، مجازاتی برای ارتداد تعیین نشده است و در هیچ یک از قوانین فوق نیز ارتداد به عنوان جرم معرفی نگردیده است . قانون گذاران ایران در سال 1361، که برای اولین بار در حال تدوین قانون مجازات اسلامی بودند، در مورد بسیاری از احکام فقهی شامل قصاص، حدود، دیات و تعزیرات، به وضع قانون پرداختند; به طوری که بسیاری از مواد قانونی، ترجمه تحت اللفظی متن کتاب های فقهی است . با وجود این، نه در سال 1361 و نه حدود 17 سال بعد در مجلس پنجم، قانون مجازات اسلامی، ارتداد را به عنوان جرم معرفی نکرده است . بنابراین چون در قوانین موضوعه، مجازاتی برای ارتداد تعیین نشده است، در نظام حقوقی فعلی نمی توان در مورد ارتداد حکمی صادر کرد . البته بعضی به اصل 167 قانون اساسی استناد می کنند که می گوید: «قاضی موظف است کوشش کند تا حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» و از این اصل نتیجه می گیرند که اگر عملی در قوانین مدونه جرم نبود، قاضی می تواند به استناد منابع فقهی، حکم صادر نماید; حال آن که این استنباط صحیح نیست; چرا که این با اصل سی و ششم قانون اساسی مبنی بر این که «حکم به مجازات و اجرای آن، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» ، در تعارض قرار می گیرد . از طرفی اصل یکصد و شصت و هفتم، قاضی را موظف می کند که حکم هر دعوا را بیابد و آن را فیصله دهد . دعوا نیز در موارد نزاع های حقوقی است و شامل حد شرعی و مجازات نمی شود . در دعوا حد شرعی جاری نمی شود و متهمی وجود ندارد تا به حد شرعی محکوم گردد .

اشاره

مفاد قاعده «منع عقاب بلابیان » این است که بدون این که جرم بودن عملی به آگاهی رسانده شود، نمی توان کسی رابه خاطر آن مجازات کرد . این قاعده، اصلی عقلی و عقلایی است که مورد قبول فقها و اصولیون هم قرار گرفته است . اما بحث اصلی این است که مرجع معرفی کننده جرم یا مرجع شناسایی جرم کیست؟ آیا همین قدر که شریعت عملی را جرم بداند، برای عمل محاکم کافی نیست؟ یا این که حکم شرعی برای اجرا شدن، لازم است صورت قانونی هم پیدا کند؟ این جاست که اصل قانونی بودن جرم و مجازات مطرح می شود; والا محدوده عمل قاعده «منع عقاب بلابیان » دقیقا مساوی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیست . نویسنده محترم مقاله بر این عقیده است که صرف جرم بودن عمل در شریعت کافی نیست; بلکه برای ضمانت اجرایی آن در محدوده قانون، باید مورد تصویب قانون گذار هم قرار بگیرد . استناد نویسنده محترم به اصل سی و ششم قانون اساسی است که بر طبق آن «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» . ظاهر این اصل آن است که قانون موضوعه حکومت اسلامی، مرجع شناسایی جرم و مجازات است; اما باید توجه داشت که مطابق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی «قاضی موظف است حکم هر دعوا را در قوانین موضوعه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید» . مطابق این اصل، اگر در موردی، قانون موضوعه سکوت کرده باشد، می توان فتاوی معتبر را مبنای صدور حکم قرار داد . این اصل رجوع به فتاوی معتبر را قانونی می داند; لذا نویسنده محترم مقاله نباید ادعا کنند که اگر در موارد جرم و مجازات به فتاوی رجوع شود، مخالفتی با اصل سی و ششم صورت گرفته است . به عبارتی اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی بر اصل سی و ششم حاکم است; چرا که مطابق اصل سی و ششم باید حکم به مجازات، به موجب قانون باشد و اصل دیگر نیز رجوع به فتاوی را قانونی می داند .

نویسنده مقاله مدعی است آنچه در اصل یکصد و شصت و هفتم آمده است، صرفا در مورد دعاوی حقوقی است; چرا که کلمه دعوا ناظر بر یک امر حقوقی است; نه جزایی و در دعوا حد شرعی جاری نمی شود و متهمی در میان نیست . این ادعا نیز جای تعجب دارد; زیرا دعاوی مطرح در محاکم، همان گونه که ممکن است جنبه حقوقی داشته باشد، می تواند ماهیتا جزایی باشد . نهایت این که در دعاوی جزایی، شخص متهم در مقابل مدعی ای که گاه خصوصی نیست، یعنی مدعی العموم، قرار می گیرد . بنابراین جرم دانستن ارتداد به معنای نادیده گرفتن قانون اساسی نیست و محکوم کردن مرتد می تواند از وجاهت قانونی برخوردار باشد . البته این بدان معنا نیست که باید جرم مرتد در حقوق موضوعه به رسمیت شناخته شود و الزاما این حد اجرا گردد . اشاره حاضر صرفا متوجه ادعای نویسنده محترم مقاله است که حکم به ارتداد، به عنوان یک جرم، اساسا نمی تواند محمل قانونی داشته باشد .