نظام-حقوقی

١- به موجب ماده(٣) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ٢ / ١٠ / ١٣٦٣، «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است» و برابر تبصره ماده(٣) آیین نامه اجرایی این قانون مصوب هیأت وزیران، «عرصه و اعیان مساجد

نظام ارزشی، مجموعه ای ارزشی از بایدها و نبایدهاست که ضمن ارتباط و هماهنگی با یکدیگر، هدف خاصی را دنبال می کنند

بدون تردید با تشکیل هر اجتماع، قدرت نیز به دنبال آن شکل می گیرد و هر جا قدرت بود، لزوما حقوق هم به وجود می آید

به نام آن که جان را فکرت آموختچراغ دانش اندر دل برافروخت

چکیده: نویسنده در این مقاله بر این نکته تاکید می کند که ارتداد هر چند در فقه دارای حکم است و جرم شناخته می شود; اما از آن جا که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده است، جرم قانونی نیست و لذا محاکم نیز نمی توانند کسی را به ارتداد محکوم و برای وی تعیین مجازات نمایند .

فقه به عنوان نظام حقوقی اسلام از زمره نظامهای حقوق نوشته است که قانون در آن نقش مهمی را ایفا می کند. درنتیجه مباحث مربوط به قانون همچون قانون گذاری، قانونگذار، قانون گرایی و... اهمیتی ویژه برای فقه دارند.

در این مقاله، آقای کامبیز نوروزی مساله زنان در ایران را در قلمرو حقوق و اجتماع از نظر گذرانده و ضمن تاکید بر آنکه مساله زنان جزئی از مسائل اجتماعی کشور است، فراز و فرود آن را تابعی از مسائل عمومی شمرده و هسته کانونی آن را بیش از آنکه قانونی بداند، اجتماعی دانسته است.

از مهم ترین عناصر کارایی هر نظام حقوقی و قضایی, وجود قواعد مناسب، نهادها و سازمان های منسجم و متناسب و مجریان لایق است؛ به طوری که فقدان هر یک از این عناصر حتی با وجود قوت سایر ارکان, در عمل, نظام حقوقی را ناکارآمد و آن را در دست یابی به اهداف که همان نظم و عدل است، ناکام می نماید.

«ثم جعلناک علی شریعة من الامر فاتبعها ولاتتبع اهواء الذین لایعلمون * انهم لن یغنواعنک من الله شیئا و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض و الله ولی المتقین * هذا بصائر للناس وهدی ورحمة لقوم یوقنون»(1)

گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی