به نام آن که جان را فکرت آموخت
چراغ دانش اندر دل برافروخت
1. از مهمترین و در عین حال، حساسترین پایه های حرکت عظیم و بنیادین فرهنگی در هر کشور، نشریات و مجلات تخصصی است که گرچه دارای تیراژ اندک و مخاطبان محدود است، اما موضوعات بسیاری برای طرح دارد و عرصه مناسبی را برای ابراز اندیشه ها، دیدگاهها، تئوریها و خردورزیهای اهل قلم و اندیشه وران فراهم ساخته، زمینه رشد و تعالی فرهنگی را در میان دانشگاهیان و حوزویان مهیّا می سازد.
رنسانس عظیم علمی و فرهنگی که در سالهای اخیر در مراکز حوزوی و دانشگاهی شاهد آن هستیم، می رود تا برآیند آن در آینده نه چندان دور، نه تنها تحوّلی بزرگ را در فرهنگ حوزوی و دانشگاهی ایجاد کند، که فرهنگ کل جامعه را دگرگون گرداند.
2. نشریات تخصّصی، با توجه به آرمان خواهی و تنوّع طلبی مخاطبان خاص و نیازهای ویژه آنان، افزون بر مشکلات عدیده اجرایی که پیش پای دست اندرکاران می گذارد، موضوع نوع پژوهشها و پژوهشگرانی است که تنها و تنها دغدغه های نیازهای جوامع علمی را در نظر گیرند و هرگز مرکّب قلم را مَرْکب رسیدن به نام و نشان قرار ندهند و با ژرف اندیشی تمام، به نیازهای فکری جامعه و پاسخهایی در خور، بیندیشند.
مراکز دانشگاهی و حوزه های علمی باید نیک دریابند که رشد و کمال آنان در گرو پژوهش، اجتهاد و استنباط بایسته و جامع است و حیات علمی آنان، به قلم، بیان، فکر و کاوشهای عمیق و همه جانبه، بویژه نسبت به علوم اسلامی بستگی دارد. هر مقدار در این زمینه ها بکوشند و با متفکران جهان، بویژه جهان اسلام بجوشند، آینده روشنتری برای حوزه ها ودانشگاهها رقم زده اند و در این زمینه باید به دنبال سوژه ها، موضوعات و مفاهیم برجای مانده باشند و هزاران عنوان و موضوع ناشکافته را به محک تحقیق زنند.
همه ابعاد گسترده احکام الهی و گستره وسیع فقه، نیازمند کاوش و پژوهش است و معرفیِ به دور از هر گونه شتابزدگیِ مفاهیمی که امروز نقش کلیدی دارد، ضرورت نسل معاصر است.
3. هر جامعه ای برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ اساسی ترین ارزشهای حاکم بر روابط آنها ناگزیر است به شکل سامان یافته، ضمن شناسایی حقوق افراد جامعه، قوانینی را جهت حفاظت از این حقوق، وضع کند و به کسانی که از مرزهای قانونی فراتر روند و قواعد مقبول جامعه را نقض کنند، واکنش نشان دهد.
دانش «حقوق» در مرز و بوم ما، اکنون به برکت انقلاب اسلامی، توفیقی یافته است که در طی چهارده قرن گذشته، هیچ گاه با این وضوح و عظمت و با این کمال و قاطعیت، جامه عمل به خود نپوشیده بود. این موقعیت، مسائلی را پیش می آورد که حقوق دانان، رسالت تاریخی خود را از قوه به فعل آورند و خواب سنگین و غفلت ناگزیر سالیان را با بیداری و هوشیاری جبران کنند و در ارائه نظامی که خواهان ارزشهای والای انسانی است، گامهای مؤثری بردارند و با بهره گیری از زورقهای پژوهش حقوقی، در اقیانوس پژوهشهای زمان، شناورگشته، در لنگرگاهی راکد، پای دربند نگردند.
اینان باید در تبیین نظام اسلامی که ملهم از احکام اسلامی است، حفظ مهمترین ارزشهای جامعه اسلامی تحت عنوان «ضروریات خمس»؛ یعنی: حفظ «دین»، «نفس»، «نسل»، «عقل» و «مال» را با ضمانتهای اجرایی، در هم آمیخته، نقش حقوق را در تنظیم مناسبات اجتماعی، وا نمایانند.
4. ضرورت بازشناسی و بازکاوی مباحث حقوقی، وقتی دانسته می شود که اهمیت فوق العاده و نقش عظیم این دسته از مسائل در زندگی، تکامل و سعادت انسان و تحوّلات جوامع انسانی در ابعاد مختلف، مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که مباحث حقوقی، جزء مهمترین، ارزشمندترین و پیچیده ترین مباحثی است که مستقیما به انسان و زندگی و سعادت انسان می پردازد و مهمترین سنگ بنای زندگانی اجتماعی بشر است که نظام روابط اجتماعی، با کمک آن سامان می یابد و هر کس، محدوده رفتار خویش را در آن می شناسد. نظام حقوقی است که سهم هر کس را از حقوق و برخورداری اجتماعی، معین می سازد و تکالیف او را در قبال دیگران، مشخص می کند.
5. این که اسلام دارای سیستم حقوقی است، امری غیرقابل تردید است و در میان مسلمانان، این که روابط اجتماعی و اختلافات، باید بر اساس احکام و مبانی قرآنی تنظیم و حل و فصل شود، امری مسلم است. دیرینه تاریخ، بیانگر این حقیقت است که سیستم حقوقی اسلام، توانسته است در مقایسه با نظامهای حقوقی دیگر، امتیازاتی از خود نشان دهد.
هر چند که دستهای آلوده و رسانه های قدرتمند تبلیغاتی غربی و شرقی، برای در ابهام قرار دادن نظام حقوقی اسلام، از روشهای پیچیده ای استفاده کرده و می کنند؛ گاهی، به بهانه این که حقوق، ارزش آن را ندارد که خدا در آن دخالت کند، از جدایی دین از حقوق و سیاست دم زدند و به انکار آن دست یازیدند و گاهی، به رغم این که وجود نظام حقوقی را در شریعت پذیرفته اند، وجود آن را به عنوان اشکال و انتقادی بر دین مطرح کرده اند و بر دین، خرده گرفته اند که چرا در تمام اعمال فردی و شؤون اجتماعی انسان دخالت می کند و آزادی و اختیار انسان را محدود می سازد.
بر پژوهشگران است تا با تبیین صحیح نظام حقوقی اسلام، نشان دهند که چگونه، طرفداری جدّی از حقوق انسانها، مهمترین عامل نفوذ و گسترش اسلام بوده است.
6. نظام حقوقی اسلام، متّکی بر اصولی انسانی و الهی و دارای امتیازات برجسته ای است و اهداف متعالی، مقدس و ارجمندی را دنبال می کند که از آن جمله است:
یک: این نظام، در همه زوایای زندگی انسان و گوشه و کنار جامعه، با تیزبینی و ژرف نگری خاص خود، اجرای عدالت را خواهان است.
دو: جامعه را بر اساس کرامت انسان، استوار می سازد و بر مبنای صحیح ایدئولوژی، بازسازی می کند و با نفی ارزشهای نژادی و قومی، همه انسانها را از هر طیف و نژادی در هر نقطه ای از جهان، جامعه ای واحد می داند.
سه: ارتباط مستحکمی با اخلاق و معنویت فراهم می آورد.
چهار: از پشتوانه غنی و عظیمی چون فقه، بویژه فقه شیعی برخوردار است که از جهات فراوانی، آن را نسبت به دیگر نظامهای حقوقی، دقیقتر کرده است؛ زیرا فقه، از یک سو دارای استعدادی ذاتی است که برگرفته از اتّکای آن به منابع دائم الجریان: کتاب، سنت، اجماع، عقل، هماهنگی با فطرت و تمایلات انسانها و قواعد کلّی متّخذ از آنها با باز شدن راه اجتهاد همیشگی است و از دیگر سو، برخوردار از مردانی فقیه، با لیاقت و شایستگی خاص و اندیشه فقهی ژرف است که با تلاشهای مداوم خود، برای شیعه، ذخایری عظیم و برای فقه، منابعی قوی از خود به یادگار گذاشته اند و خواهند گذاشت.
7. حقوق، از جمله رشته های علوم انسانی است که بخش عظیمی از معارف هر نظام را شامل می شود و متناسب با مقتضیات زمان و ضرورتهای زندگی، متحوّل می شود. در همین زمینه، دانشگاه علوم اسلامی رضوی با هدف تلفیق و آموزش دو قلمرو فقه اسلام و علوم جدید، در سال 1363، در سطح کارشناسی و در سال 1376، در مقطع کارشناسی ارشد، رشته حقوق را در شاخه های «حقوق جزا و جرم شناسی»، «حقوق خصوصی» و «حقوق بین الملل» تأسیس کرد.
این دانشگاه، هم اکنون با برخورداری از همکاری استادان برجسته محلی و کشوری و دانشگاههای مختلف تهران، می رود تا در شرق کشور، به یک قطب آموزشی و پژوهشی در رشته حقوق تبدیل گردد و در آینده نزدیک، در صدد گشایش دوره های دکترا در سه رشته فوق است.
در ادامه این مسیر، با توجه به این که یکی از لوازم توسعه دانش حقوق، داشتن مجله تخصصی است تا نیازهای دانشجویان در زمینه دستیابی به دیدگاههای نوین فقهی و حقوقی فراهم شود، دانشگاه بر آن شده است که در هر سال، یک تا دو شماره مجله تخصصی خود را به رشته حقوق اختصاص دهد.
اینک نخستین شماره آن تقدیم تمامی اندیشمندان وادی فقه و حقوق می گردد. امید که قدمی باشد در جهت رسالت دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
8. تأکید و تکرار می کنیم که دست تمامی صاحب نظران، استادان و پژوهشگران را در کمک علمی به مجله، با ارسال مقاله و ترجمه مقالات کاربردی، به گرمی می فشاریم و اذعان داریم که دانشگاه علوم اسلامی رضوی برای تعمیق و تحکیم فرهنگ دینی و پاسخ گویی به پرسشهای مطرح در حوزه علوم و معارف اسلامی و موضوعات جدید در حوزه علوم انسانی، خود را نیازمند تمامی فرهیختگان و اهل قلم می داند.
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسیدهم مگر لطف شما پیش نهد گامی چند
منتظر هر گونه نقد و انتقاد نسبت به مباحث مطرح شده در مجله هستیم؛ چرا که برخورد آرا و نقطه نظرهای مختلف در جوّی کاملاً تحقیقی و به دور از جنجالها و اغراض سیاسی، زمینه ساز دست یابی به نظریات صحیح است و بهترین پاداشی که دست اندرکاران مجله را خرسند می سازد، انتقادها، پیشنهادها و طرحهای سازنده ای است که توسط دوست داران اسلام، انقلاب و دانش، به دفتر مجله ارسال می شود.