از مهم ترین عناصر کارایی هر نظام حقوقی و قضایی, وجود قواعد مناسب، نهادها و سازمان های منسجم و متناسب و مجریان لایق است؛ به طوری که فقدان هر یک از این عناصر حتی با وجود قوت سایر ارکان, در عمل, نظام حقوقی را ناکارآمد و آن را در دست یابی به اهداف که همان نظم و عدل است، ناکام می نماید.
نظام های حقوقی در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود برای رسیدن به قواعد حقوقی مناسب با اوضاع و احوال روزگار و هماهنگ با بنیان های فکری, تلاش کرده اند و به همراه آن نهادهای حقوقی فراوان ایجاد کرده و در مرحله اجرا سازمان متناسب با ساختار و اهداف ارایه داده اند. در این مسیر گاه دست زمامداران در وضع، تغییر و تفسیر قوانین به صورت دلخواه و به بهانه تقویت نظم عمومی باز گذاشته شده است و کفه نظم بخشیِ حقوق سنگینی کرده است و گاه براساس عنصر ستم ستیزی، نظریه های عدالت محور, مورد توجه قرار گرفته و زمام داران در وضع و تغییر قوانین محدود گشته اند. برخی، جنبه های آرمانی و انتزاعی حقوق را برجسته نموده و بر ترسیم حقوق عقلی اصرار ورزیده و برخی دیگر منزلت حقوق را تا سرحد زبان و عادات و رسوم تنزّل داده و بر جنبه های کارکردی حقوق در صحنه اجتماع تأکید نموده اند.گاه میان حقوق و اخلاق و دین و حکمت پیوند ایجاد گردیده و گاه «نظریه محض» حقوق ارایه شده است که براساس آن حقوق, مستقل بوده و وام داری آن از اخلاق و سایر دانش ها پایان یافته است. صرف نظر از درستی و نادرستی هر یک از دیدگاه ها، مسلم است که همه تلاش کرده اند تا قواعد حقوقیِ کارآمد و متناسب با اهداف خود ارایه دهند.
حقوق اسلامی اگر چه با بهره مندی از بنیان های وحیانی و پیوند با سیره معصومین, خود را فارغ از بسیاری مباحث و نظریه پردازی ها دانسته است, اما در درون خود با دیدگاه های فراوان روبه رو بوده است.
این حقوق در دوره ای از حیات خود نظم بخشی عدالت محور را به دست مجری تمام و کمال عدالت چون علی(ع) تجربه کرده است و مسیر به انحراف کشیده شدة فهم و درک و اعلان و اجرای قواعد آن به مسیر حق بازگشته و عدالت نه در توصیف و نظریه پردازی، بلکه به صورت عینی و در صحنه اجتماع و نه فارغ و بریده از اخلاق بلکه عجین با آن و نه در فضای آرام بلکه در محیط پر بحران, به اجرا گذاشته شده است.
اما با گذر این ایام، جامعیت نظری اجرایی و هماهنگ با اهداف حقوق اسلامی نیز رو به افول گذاشته و قوّتِ بخش نظری آن متأثر از نبودن فرصت اجراییِ نظام مند, لطمه دیده است. فقدان چنین جامعیتی در مقایسه با نظام های حقوقی دیگر که در بخش نهادسازی و اجرایی خود را به خوبی نشان داده اند، مسلمانان را طی قرون جدید در عمل به سوی استفاده و بهره گیری از دیگر نظام ها و یا استفاده از تجربه مبتنی بر آزمون و خطا رهنمون شده است.
نتیجه این امر ظهور نهادها، قواعد، شیوه های اجرا و سازمان های عاریتی در نظام حقوقی و قضایی ما بوده که در مواردی چون وصله های ناجور خود را نشان داده و هماهنگی نظام حقوقی اسلام را مخدوش کرده است.
از سوی دیگر, گرفتار شدن در عرصه آزمون و خطا ثبات را از میان برده است و فقدان مطالعات پیشینی موجب شده است که نه آمدن نهادی موجّه و نه رفتنش مدلّل جلوه کند.
این ناکارآمدی اجرایی چه بسا موجب این برداشت ناصحیح شده که به طور کلی قواعد بنیادی حقوق اسلام نیز ناکارآمد است و حتی کهنگی حقوق اسلامی توهم شود و در نهایت این اشکال در قالب فنی و اصولی بیان گردد که احکام حقوقی، تاریخی بوده و دوره موفقیت آن به پایان رسیده است. نتیجه سخن نیز روشن است و آن پذیرش نظام های حقوقی دیگر و یا دست کم پذیرش ضوابط و مبانی آن ها به عنوان شاخص تحلیل، وضع و تعدیل و تفسیر حقوق خودی است.
واقع نشدن در این بحران, از یک سو نیازمند خود باوری علمی و اتکا به دانش بومی و دست زدن به ابداعات و ایجاد نهادها و سازمان مناسب با بنیان های فکری و قواعد حقوقی است و از سوی دیگر, مستلزم بهره مندی از مطالعات تطبیقی روش مند در راستای استفاده از تجارب بشری است.
مطالعه تطبیقی هر چند در «اصول مقارن»، «فقه مقارن»، «خلاف» و «مختلف» نویسی در طول تاریخ فقه اسلامی مرسوم بوده است، اما حوزه کاربردی آن به مطالعه میان مذاهب محصور و محدود شده و با کاهش تنش میان مذاهب و پیدایش مرزهای سیاسی جغرافیایی و دولت های مستقل, رو به رکود گذاشته است. اما مطالعه تطبیقی میان نظام حقوقی اسلام و دیگر نظام های حقوقی رایج دنیا به صورت جدی هیچ گاه پی گیری نشده است. در دوره اوج قدرت علمی مسلمانان، نظام های حقوقی دیگر در دوره افول بوده و با ترقی و قدرت یافتن دیگر نظام ها، مسلمانان نشاط علمی خود را از دست داده و مرعوبانه وارد کننده و مصرف کننده اندیشه دیگران شده اند و اسف بارتر آنکه در مواردی نیز با آیه و روایت به توجیه نظریه های آنان پرداخته اند.
اکنون لازم است با شیوه علمی و با بازکردن حوزه مطالعات تطبیقی, این حرکت یک سویه تأثیرگذار را به تعامل و یا دست کم گزینش آگاهانه سوق داده تا بتوان در عین حفظ استقلال نظام حقوقی و رعایت انسجام درونی آن، از دست آورد تلاش علمی اندیشمندان سایر ملل استفاده کرد.
مطالعات تطبیقی نشان خواهد داد که از کدام قواعد, نهادها و سازمان ها می توان الگوبرداری نمود و کدام یک نه تنها موجب اصلاح نخواهد گردید بلکه باعث سردرگمی و تعارض در اصول و قواعد خواهد شد. علاوه بر این, چون زمینه تطبیقی شناخت کلیت نظام حقوقی و بررسی مرزها و ضوابط آن به صورت سلبی و اثباتی است, خلأها خود را نشان می دهد، ضعف ها و قوت ها نمایان می گردد و در عمل به شناخت کامل تر و جامع تر نظام منتهی خواهد شد.
راه کار مهم دیگر این است که با شناخت ارکان نظام حقوقی و ابعاد آن، به تأسیس و ابداع نهاد و سازمان مناسب دست زنیم؛ کاری که بسیاری از نظام ها آن را انجام داده و به نتایج شگرفی دست یافته اند.
بسیاری از این موارد امروزه به عنوان راه کارهای بین المللی یا هنجارهای جهانی مورد پذیرش قرار گرفته است. نمونه عینی آن, شرکت های بازرگانی، اسناد تجاری، قراردادهای نمونه، نظام مالکیت فکری، و ده ها تأسیس دیگر می باشد.
اندیشمندان مسلمان اگر چه این امور را به عنوان موضوعات نوپدید مورد بررسی قرار داده و در به کارگیری آن ها کم تر تردید نموده اند, اما خود به ندرت دست به ابداع زده یا به تأسیس عرفی و بومی هماهنگ با ارزش های نظام حقوقی اهتمام کرده اند یا موجودی جامعه اسلامی را اصلاح و قانون مند کرده اند. حال آن که وجود چنین ابداعاتی می تواند به خوبی بر کارآمدی حقوق اسلامی تأثیر گذاشته و آن را با مقتضیات زمان و مکان هماهنگ نماید.
البته وجود قواعد و تأسیس نهادهای حقوقی به تنهایی کافی نیست، بلکه سازمان مناسب قضایی و مجریان لایق نیز لازم است که حقوق را اجرا نمایند تا عدالت تحقق یابد و فضا برای رشد و توسعه مهیا گرددد، بنیان های نظری، اهداف و اصول در متون معتبر به خوبی قابل دست رسی است. در این جا عالمان رشته های مختلف علمی با شناخت اصول و استفاده از فنون مربوط می توانند نظریه پردازی کرده در نهایت, سازمان مطلوب را طراحی نمایند تا بدین وسیله و با به کار گماشتن مجریان لایق، حقوق به اهداف واقعی خود نزدیک گردد.