تعامل دین و حقوق

بدون تردید با تشکیل هر اجتماع، قدرت نیز به دنبال آن شکل می گیرد و هر جا قدرت بود، لزوما حقوق هم به وجود می آید

بدون تردید با تشکیل هر اجتماع، قدرت نیز به دنبال آن شکل می گیرد و هر جا قدرت بود، لزوما حقوق هم به وجود می آید. پس می توان ادّعا کرد که نظام حقوقی مهم ترین سنگ بنای زندگی بشر اجتماعی است؛ زیرا قدرتِ بدون حدّ و مرز و بدون ضابطه (حقوق) مستلزم خودکامگی و هرج و مرج است و اگر بنا باشد نظام اجتماعی سامان یابد و هر کس محدوده رفتار خویش را در جامعه بشناسد و هر کس سهم خود را از حقوق اجتماعی بازیابد، چاره ای جز توسّل به نظام حقوقی نیست. نه تنها نظام بخشی اجتماعی در پرتو حقوق میسّر می شود، که هماهنگی رفتار اعضای هر جامعه با هم و نیز روابط آنها با متولّیان قدرت و نمایاندن حق و تکلیف هر کدام نیز به آن بستگی پیدا می کند.

از آنجا که هدف نهایی قدرت ضابطه مند یا قانونمند، استقرار عدالت، امنیت، رفاه و معنویت در جامعه است، قدرت باید متّکی بر مشروعیت و حقّانیت باشد تا زمینه نیل جوامع بشری به هدف نهایی فراهم آید. حقوق برای رسیدن به این هدف نهایی دو رسالت بزرگ بر دوش دارد:

اوّل، حقّانی کردن قدرت؛ یعنی قدرت با تکیه بر قانون، آرام آرام به سمت مشروعیت یافتن و حقّانی شدن پیش می رود.

دوم، توزیع قدرت بین نهادهای مختلف.

پس حقوق در مسیر نهادی کردن قدرت، تنها به خلق و ایجاد نهادهای حقوقی بسنده نمی کند، بلکه در عین حال به توزیع قدرت در نهادهای سیاسی و اجتماعی مختلف از نوع رسمی و غیر رسمی (مدنی) نیز می پردازد.

اما اینکه چنین نظام حقوقی چگونه و بر چه اساسی باید تدوین یابد و کدام شخص و چه نهادی عهده دار تحقّق آن است و آیا همه مردم در تک تک حقوق و قوانین باید نظر دهند؟ یا حقوق ثابتی برای انسان وجود دارد که هیچ کس و هیچ قانون گذاری حق ندارد آنها را نادیده انگارد؟ و اینکه نسبت بین خدا و حقوق چیست؟ و آیا اصولاً خدا نقشی در حقوق دارد؟ جزء مسائل مهمی است که هر کدام در جای خود باید مورد بحث و فحص قرار گیرد.

امّا این نکته بدیهی است که حقوق، چنان که می تواند ابزاری در اختیار قدرت حاکم باشد که با استفاده از آن، خواسته های خویش را تأمین کند، می تواند وسیله ای کارآمد برای حمایت از جامعه در برابر قدرت باشد. جامعه به کمک این وسیله در مقابل قدرت و خودکامگی ها از خود دفاع می کند و در پرتو احقاق حقوق شهروندان، سمند بادپای قدرت را سامان می بخشد و مهار می کند.

با توجه به نقش تعیین کننده حقوق در زندگی انسان و نقش آفرینی آن در تکامل، سعادت و تحوّلات جوامع انسانی از یک سو و پیچیدگی روزافزون روابط انسانی و گسترش نیازهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تلاش مضاعف انسان مدرن برای دست یابی به زوایای ناشناخته ابعاد زندگی از سوی دیگر، بحث ارتباط حقوق با دین و تأثیرپذیری حقوق از گزاره های دینی، از مسائلی است که امروزه شدیدا مورد توجه حقوق دانان و عالمان دینی قرار گرفته است.

امروز کمتر دانشمندی را می توان سراغ گرفت که نقش دین را در تأمین سعادت و آرامش پایدار انسانها پذیرا نباشد. گروهی از حقوق دانانِ معتقد به دین جدایی (لائیسم) قلمرو حقوق را از عرصه دین جدا می دانند و گستره دین را فقط در مسائل اخروی و فردی می پندارند و از هرگونه دخالت دادن دین در مسائل دنیوی و نابسامانیهای اجتماعی منع می کنند، اما در مقابل، بسیاری از حقوق دانان دیگر، به ویژه حقوق دانان مسلمان، داشتن طرح جامع و شریعت کامل برای همه زمانها و مکانها و دارا بودن نظامات اجتماعی و حقوقی و برنامه های اقتصادی را از مسلّمات دین، به خصوص شریعت اسلام می دانند و اسلام را دارای نظام حقوقی می دانند و قرآن را تشریعی ترین منبع آن می شناسند.

در این نگره، نظام حقوقی اسلام افزون بر دارا بودن مزایایِ مکاتب حقوقی دیگر، از یک ویژگی خاص برخوردار است که جامعه را بر اساس کرامت و ارجمندی انسان استوار می سازد و بر مبنای ایدئولوژی صحیح بازسازی می کند و با نفی ارزشهای نژادی و قومی، همگان را (هرچند در فواصل جغرافیایی دور از هم) جامعه واحد می شناسد و افزون بر اینکه بین نظام حقوقی، ارتباط وثیق و پیوند محکم با اخلاق و معنویات قائل است، منبع تشریع و قانون گذاری در سطح بشری (دنیوی) را خدا می داند.

بدین سبب است که مسلمانان، اطاعت و عمل به مقررات اجتماعی را به عنوان یک وظیفه دینی و عملی اخلاقی، بر خود واجب می دانند. از این زاویه، انسان موجودی دوبُعدی است با دو میدان نیاز و متناسب با آن، دو میدان حقوق که بخش بزرگی از معارف نظام فکری اسلام را تشکیل می دهد.

از دیدگاه حقوقیِ اسلام، هم بُعد جسمانی و نیازهای مادی و تمایلات فردی انسان موضوعیت دارد و هم بُعد روحی و معنوی و حقوق معنوی متناسب با آن مطرح است که باید همپای هم مورد توجه قرار گیرد.

حقوق فردی، طبیعی و فطری انسان، ریشه در ساختار مادی و روحی وی دارد که او را نیازمند تأمین جسم و تغذیه روح کرده است و حقوق اجتماعی او ریشه در الفت و انس با محیط و گریزناپذیری از زندگی مشترک و جمعی وی دارد و حقوق طبیعی او ریشه در فلسفه آفرینش او که هدفمند و دارای غایت است و برآوردن این هدف در گرو بهره جویی و بهره گیری از طبیعت است؛ چنان که اگر این حق برای او نباشد، در واقع راه رسیدن به کمال به رویش بسته خواهد بود و از سویی ارتباط با دیگران، او را ناگزیر از رعایت منافع جمعی می کند و لازمه زندگی جمعی، توجه به وحدت اجتماعی، مصالح برتر و حفظ منافع عمومی است.

سردبیر

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان