تجربه 14 ساله انجام خصوصیسازیها به دلایل مختلف نتیجهای جز ناکامی و اتلاف منابع ملی نداشته است، به همین خاطر است که اخیرا وزارت اقتصاد درصدد است با استفاده از قانون جدید مجلس، خصوصیسازیها را به شیوهای جدید پیش ببرد تا بتواند با تقسیم مالکیت، اثبات اهلیت و شفافیت بیشتر از حجم آسیبهای واگذاریها بکاهد.