جعفر-بدری

رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: بر اساس گزارش مأمورین و اظهارات اشخاص دستگیر شده خسارات وارده به برخی بانک‌ها به علت تحریک برخی اشخاص مقیم آمریکا که مورد حمایت دولت آمریکا هستند بوده که بر این اساس پرونده‌ای علیه دولت آمریکا تشکیل شده است.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به مخالفت هیئت تطبیق مصوبات شورا‌های اسلامی با قوانین با 222 مصوبه شورا‌های اسلامی شهر در لرستان گفت: بیشترین موارد مخالفت مربوط به مصوبات شورای شهر بروجرد بوده است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: بدون ثبت رسمی نمی‌توان حدود اراضی متعلق به دستگاه‌های اجرایی را مشخص و جلوی دست درازی به آنها را گرفت.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه خوشبختانه صدور قرار‌های تامین کمتر شده است گفت: از دادستان و مسئولان دادگستری شهرستان‌ها می‌خواهیم بر صدور قرار‌های تامین نظارت کنند، چون مسائل و مشکلات بعدی آن به خودمان بر می‌گردد.

رئیس کل دادگستری لرستان از اقدام دستگاه قضایی در راستای توقف روند افزایش جرم در لرستان خبر داد و گفت: جرائم سرقت و ضرب و جرح عمدی در شش ماهه نخست امسال در لرستان کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به تشکیل ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این استان گفت: با اجرای این دستورالعمل همه دستگاه‌ها مکلف خواهند شد سرمایه گذاری را تسهیل و موانع حقوقی و قضایی را برطرف کنند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: از آنجا که اقدامات لازم از طریق سامانه الکترونیکی انجام می‌شود لذا نقش واسطه‌ها کم شده و طبیعتا شبهات عدم سلامت اداری کاهش خوا هد یافت و قطعا ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ارتقاء سلامت اداری موثر است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه رواج رسوم و تشریفات پرهزینه برای ازدواج پیامدهای ناگواری دارد گفت: نهادهای مسئول زمینه ازدواج جوانان را تسهیل کنند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: دعوت از دهیاران در جلسه‌های شورای حفاظت از اراضی ملی و توجه به آنان در حفاظت از اموال عمومی و فعال کردن انجمن‌های مردم نهاد تاثیر زیادی در کاهش تصرفات و تجاوزات به منابع طبیعی دارد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: بر اساس قانون برای جرائم باید مجازات حبس تعیین شود، اما براساس آیین نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی می‌توان در جرائم عمد و غیرعمد مجازات جایگزین انتخاب شود، چون قبلاً مجازات منحصر به حبس بود، اما بر اساس این ماده مجرمان می‌توانند خدمات عام المنفعه انجام دهند.