به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان در جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضمن تشریح دستورالعمل ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: با اجرای این دستور العمل ضمن اهتمام لازم به جرائم مهم مرتبط با امور مالی یا اقتصادی همچون قاچاق کالا و ارز، پولشویی، کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، فرار مالیاتی، جرائم بانکی، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی همکاری لازم با دستگاه‌های متولی به منظور شناسایی موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاران در دستور کار واحد‌های قضایی قرار خواهد گرفت و پیشنهاد‌های کاربردی برای پیشبرد امور ارائه خواهد شد.
وی افزود: همچنین با اجرای این دستورالعمل همه دستگاه‌ها مکلف خواهند شد سرمایه گذاری را تسهیل و موانع حقوقی و قضایی را برطرف کنند تا سرمایه داران بتوانند به سادگی و با کمترین تشریفات مجوز‌های لازم برای سرمایه گذاری را بدست آورند.
بدری خاطرنشان کرد: این ستاد از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان لرستان پشتیبانی و تدابیر لازم را به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و امور مربوط به سرمایه‌گذاران و پرونده‌های مهم اقتصادی بکار خواهد گرفت.
رئیس شورای قضایی لرستان تاکید کرد: زمینه‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری زیادی در استان لرستان وجود دارد، اما عدم شفافیت و ثبات سیاست‌های اقتصادی دولت باعث می‌شود که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در کشور ریسک نکند.
رئیس کل دادگستری لرستان تصریح کرد: سرمایه گذار محاسبات دقیق دارد، شفافیت برنامه اقتصادی دولت این امکان را برای سرمایه داران فراهم می‌کند تا میزان ریسک و خطر سرمایه گذاری را اندازی گیری کند.
این مقام ارشد قضایی استان لرستان تاکید کرد: دولت باید ابتدا برای برای تامین امنیت اقتصادی تلاش و برنامه مشخص ارائه کند و بعدا می‌تواند سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف تشویق نماید.
