صاحب شرایع می نویسد: «رشوه بر گیرنده حرام است و دهنده نیز معصیت کار است، هرگاه رشوه را به این جهت می پردازد که قاضی را وادار سازد تا به نفع وی حکم باطل کند، اما اگر رشوه را می پردازد که قاضی حق او را استیفاء کند و اگر نپردازد حقش را ضایع خواهد نمود، گناهکار نیست
