افزون بر مفاسد فردی رشوه، این پدیده شوم در عرصه اجتماع نیز زیانها و مفاسد فراوانی دارد که به بعضی از آنها اشاره می شود:
1. مانع اجرای عدالت و قانون
یکی از موانع اجرای عدالت گستری در جامعه اسلامی، آلوده شدن برخی از قضات، کارگزاران، دولتمردان و صاحبان قدرت به رشوه خواری می باشد و از دیرباز یکی از مفاسدی است که گریبانگیر جوامع بشری بوده و با توجه به حساسیت و موقعیت کاری افراد، میزان آن در نوسان بوده است.
رشوه و عدالت، دو دشمن دیرین یکدیگرند؛ به طوری که این پدیده شوم، بزرگ ترین مانع اجرای عدالت اجتماعی و قانون به حساب می آید. بسیاری از مواقع، متخلّفین و متجاوزین به حقوق و قوانین اجتماع، از اجرای قانون و عدالت نمی هراسند. ستمدیدگان و محرومان اجتماع هم از اجرای آن مأیوس می گردند؛ زیرا می دانند با تهیدستی آنهاکسی به فریادشان نخواهد رسید؛ از اینرو، این عمل ناصواب موجب می گردد که قانون به سود اغنیا و اقویا اجرا گردد و حقوق ضعیفان پایمال شود؛ زیرا مستمندان و طبقه متوسّط، قدرت پرداخت رشوه را ندارند و در نتیجه، قوانین بازیچه تازه ای در دست اغنیا و اقویا برای ادامه ظلم و ستم و تجاوز به حقوق آنان (مستمندان و ضعیفان) خواهد شد.
امام علی علیه السلام می فرمایند: «لاَ یَنْبَغِی اَنْ یَکُونَ الْوَالِی عَلَی الْفُرُوجِ وَالدِّمَاءِ وَالْمَغَانِمِ وَالاَْحْکَامِ وَاِمَامَةِ الْمُسْلِمِینَ الْبَخِیلُ... وَلاَ الْمُرْتَشِی فِی الْحُکْمِ فَیَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَیَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ؛ سزاوار نیست [شخص] بخیل بر ناموس، جان، غنیمتها و احکام مسلمانان ولایت یابد و امامت آنان را عهده دار شود... و سزاوار نیست کسی که در حکم رشوه می گیرد، بر مسلمانان ولایت یابد؛ زیرا حقوق را پایمال می کند و آن را چنان که باید به صاحب حق نمی رساند.»
بنابر این، اگر این رویه ادامه یابد و رشوه خواریها در میان قضات و کارگزاران یک جامعه شیوع یابد، ضربه ای سهمگین بر پیکر نظام وارد گشته، همه فضیلتها و ارزشهای اجتماعی تحت الشعاع قرار می گیرند و این در حقیقت سقوط و نابودی نظام را در پی خواهد داشت.
2. فساد مالی و اداری
از جمله آثار اقتصادی «رشوه خواری» و «رشوه پردازی» آن است که جامعه، کار ناسالم، رسیدن به فرصتهای زودرس و دستیابی به فرصتهای اقتصادی ناسالم را بر کار صحیح، کارآمد و خلق ارزش افزوده ترجیح می دهد که این پدیده بسیار خطرناک است و رشد جامعه را متوقّف نموده، آثار زیانباری در پی خواهد داشت.
این پدیده شوم اجتماعی، قدرت تولید و سرمایه گذاری جامعه را به شدّت کاهش می دهد. پول و منابع اقتصادی به جای اینکه در مجاری تولید و ایجاد فرصتهای شغلی هدایت شود، در مسیر ناسالم قرار می گیرد و در نهایت اینکه، وجود رشوه و ارتشاء و پورسانت گیری سبب می شود که منابع جامعه به شکل ناکارآمد تخصیص یابند. به طوری که حتی در بسیاری از قراردادها بحث پورسانت و رشوه مطرح شود. چه بسیارند پروژه ها و قراردادهایی که باید به دست کارآمدترین افراد و نهادها و شرکتها انجام شوند، امّا در یک چرخه ارتشاء عمدتا به سمت بنیادها، نهادها و بخشهای ناکارآمد تمایل می یابند و اقتصاد جامعه را با مشکل جدّی روبرو می کنند.
تجربیات به دست آمده در جوامع مختلف، بیانگر این امر است که فساد اداری دارای ابعادی پیچیده می باشد که مبارزه با آن نیازمند سیاستی مستمر و نظام مند است. در حقیقت، رشوه ماننده عفونتی است که اگر بر اندام جامعه نفوذ پیدا کند، اعضای آن را یکی پس از دیگری آلوده می کند و از کار می اندازد و چه بسا تسرّی این عفونت، کل پیکره جامعه را فاسد سازد. پیامدهای فساد اداری (رشوه) به طور عمده در قالب معضلات و ناهنجاریهایی چون: سوء استفاده از موقعیتهای شغلی، اختلاس و ایجاد نارضایتیهایی برای ارباب رجوع و افراد ذیربط به صورت گروه سازمان یافته آشکار می شود.
با اندکی مطالعه در جوامع مختلف به روشنی درمی یابیم که با شیوع رشوه در هر جامعه ای، مسیر بسیاری از پیشرفتهای اجتماعی و ملی در آن جامعه مسدود شده و هزینه هنگفتی را بر دوش سرمایه های ملی آن جامعه و سرانجام بر آحاد مردم تحمیل کرده است که یکی از مهم ترین آنها در بعد کلان، افزایش فاصله طبقاتی میان اقشار غنی و فقیر است.
