فقه-حکومتی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر ساختار حاکمیت و تأسیس نظام اسلامی با شاخصه های برگرفته شده از کتاب و سنت و تلاش ها و مجاهدت های مستمر فقها و رهنمودهای رهبر فقید انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) نهادهای مختلفی در راستای مدیریت جامعه اسلامی تأسیس گردید که از مهم ترین آن ها بر اساس وظایف محوله، مجلس خبرگان رهبری است.

فقه حکومتی، امری متناسب با مبانی فقهی شیعه است و به عصر حاضر اختصاص ندارد. لذا ضمن اینکه فقه حکومتی را می بایست امتداد نظام تحول در فقه شیعه در طول سالیان عصر غیبت دانست، می توان به مبانی حداکثری برای آن استناد و به تراث و پیشینه آن نیز در فقه شیعه اشاره کرد.

موضوع فقه نظام ساز یا فقه النظام از عناوین مرتبط با فقه حکومتی است. یکی پنداشتن فقه نظام و فقه حکومتی، به ویژگی ها و توصیفات چندگانه فقه نظام می پردازند

مدتی است عادت کرده‌ایم با طرح عناوینی که توضیح روشنی هم در مورد ماهیت و کیفیت آن‌ها وجود ندارد، برخی امور را کم‌ارزش و برخی دیگر را ارزشمند نشان دهیم. از جمله‌ی آن‌ها «فقه فردی» یا «فقه جزء نگر» در مقابل «فقه نظام» یا «فقه تمدنی» است.

ایجاد، استقرار و توسعه، سه مرحله ای است که غالب انقلاب ها، از جمله انقلاب اسلامی طی آن به اهداف خود نائل می شوند

در صورت درک دقیق از فضای مدرنیته، تعریفمان از فقه موجود تغییر اساسی پیدا می‌کند و در حقیقت برون‌‌داد این تغییر، گذار از فقه سنتی عصر مدرن به فقه حکومتی خواهد بود؛ زیرا مواجه درست با فضای مدرنیته بر این مبنا استوار است که فقیه در صورتی می‌تواند حکم الهی را کشف نماید که موضوع‌‌شناس و بلکه موضوع‌ساز (متخصص موضوع) در ...

فقه حکومتی قواعد مداخله ی حکومت در شئونات اجتماعی است و وظیفه ی مدیران و حاکمان را تبیین می کند. فقه حکومتی گرچه مصلحت مدار است اما مصلحت را امری صرفاً عرفی و عقلایی نمی داند؛ بلکه مصلحت را عبارت از ترجیحات دینی می داند.

اصل نظام حکومت اسلامی و ولایت فقیه یک موضوع حقوقی سیاسی جدیدی در دنیاست. جامعه اسلامی مبتنی بر جهل و ابهام نیست، بلکه جامعه ای است که در آن می توان درباره همه مباحث اندیشید و دیدگاه های موجود را نقد کرد؛ هم در اصول دین و هم در فروع دین

ولی فقیه، براساس تعهد به اصول و مبانی اسلام، حق ولایت دارد و فلسفه وجودی او، اقامه دین در جامعه است و باید فقط در چهارچوب دین، جامعه را به سمت اهداف نظام، رهبری کند

اصل نظام حکومت اسلامی و ولایت فقیه یک موضوع حقوقی سیاسی جدیدی در دنیاست. جامعه اسلامی مبتنی بر جهل و ابهام نیست، بلکه جامعه ای است که در آن می توان درباره همه مباحث اندیشید و دیدگاه های موجود را نقد کرد؛ هم در اصول دین و هم در فروع دین