فقه حکومتی؛ نرم افزار توسعه انقلاب اسلامی

مقدمه

ایجاد، استقرار و توسعه، سه مرحله ای است که غالب انقلاب ها، از جمله انقلاب اسلامی طی آن به اهداف خود نائل می شوند. انقلاب اسلامی دو مرحله از مراحل سه گانه را با موفقیت پشت سر نهاده و هم اکنون در مرحله سوم به سر می برد. مرحله ایجاد انقلاب اسلامی، گرچه پیشینه ای به درازی تاریخ تشیع دارد، اما نمود و ظهور عینی آن از سال 42 شروع و در سال 57 به سرانجام رسید. مرحله دوم بلافاصله پس از پیروزی، آغاز و با تصویب قانون اساسی و تشکیل دولت و نهادهای قانونی حکومتی، شروع شد. هم اکنون انقلاب اسلامی پای در مرحله سوم نهاده و براساس یک برنامه بلندمدت درصدد توسعه و ارتقای جمهوری اسلامی از «کشور و دولت اسلامی» به «تمدن اسلامی» می باشد. بدیهی است هر کدام از مراحل پیش گفته نیازمند نرم افزاری است که بدون استفاده از آن، هیچ گونه موفقیتی متصور نیست. این نرم افزار برای انقلاب اسلامی، «فقه» بوده و مجری آن فقیه است. انقلاب اسلامی بر مبنای فقه اسلامی و با رهبری فقیهی جامع الشرایط، ایجاد، مستقر و هم اکنون در مرحله توسعه به سر می برد. با توجه به تفاوت ماهوی مراحل سه گانه انقلاب، بدیهی است که نرم افزار آنها نیز با هم متفاوت خواهد بود.

انقلاب اسلامی با محوریت فقه سنتی هزاروچهارصدساله شیعه به وقوع پیوست. اما در مرحله استقرار، به سبب پیشامد مسائل و موضوعات جدید و عدم توانایی پاسخگویی فقه سنتی، فقه پویا (به معنای مثبت آن)، با نگرش بسط موضوعی و استفاده از علوم تخصصی و دخالت دادن زمان و مکان در اجتهاد، پا به عرصه نهاد. اکنون و در مرحله توسعه انقلاب، نرم افزارهای پیشین جوابگو نیست. دلیل آن نیز نوع نگاه دو نرم افزار پیشین به مسائل و موضوعات است. نگاه حاکم بر آن دو، نگاه فردی است. این در حالی است که مرحله توسعه انقلاب و تبدیل آن به تمدن اسلامی، نیازمند فقهی نظام ساز است و نگاه حاکم در فقه نظام ساز، باید نگاه کلان، اجتماعی و حکومتی باشد. این نرم افزار به ابتکار مقام معظم رهبری (حفظه الله ) «فقه حکومتی» عنوان یافته است. نویسندگان در مقاله حاضر پس از تبیین مراحل سه گانه پیش گفته و تشریح شرایط و نرم افزارهای هر کدام، پیرامون نرم افزار مرحله توسعه انقلاب اسلامی، به بحثی تفصیلی پرداخته اند.

خدمات متقابل فقه و انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی با تکیه بر آموزه های فقه، شکل و در مسیر پیشرفت قرار گرفت. فقه نیز به مثابه تبیین کننده نرم افزار نظام ساز اسلام و به عنوان مهم ترین عامل اداره جامعه اسلامی که تا پیش از انقلاب اسلامی به محاق رفته بود، به صحنه اجتماع و حکومت درآمد و در مسیر تکامل و توسعه قرار گرفت. توضیح اینکه: از مهم ترین نوآوری های امام خمینی(ره) در کنار ارائه تئوری انقلاب بر مبنای فقه، اجتهاد انقلابی و انقلاب در اجتهاد بود. ایشان با انقلاب اسلامی ایران تحول مهمی را در اجتهاد و فقاهت ایجاد کردند؛ زیرا هر چند که ایشان، انقلاب اسلامی را با تکیه بر اجتهاد شیعه و بر بنیادهای فقه سنتی و جواهری استوار کرد، اما همین انقلاب با توجه به ابعاد اجتناب ناپذیر فقه و سیاست و حضور عملی فقه در عرصه های عمومی جامعه، لاجرم مقدمات انقلابی را در درون فقه و اجتهاد سنتی به تدریج فراهم کرد. هدف اساسی امام(ره) توضیح این مسئله بود که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عرصه فرد و جامعه پیاده کنیم. (امام خمینی، 1361: 11 / 661) و بتوانیم برای معضلات زندگی در دنیای امروز جواب متقن داشته باشیم. ایشان در همین راستا می فرمود:

حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معظلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. (همان)

روشن است که اگر حکومت فلسفه عملی فقه است، ضرورت بالندگی و نشاط حکومت، مستلزم آزادی اجتهاد، رونق، توسعه و تکامل فقه همگام با پیشرفت و توسعه حکومت خواهد بود. امام خمینی(ره) با توجه به همین نکته، می فرماید:

لذا در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می کند که نظرات اجتهادی فقهی در زمینه های مختلف، ولو مخالف با یکدیگر، آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد. (همان: 47 )

در جای دیگر می فرماید:

زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. (همان: 21 / 98)

با توجه به نکات مذکور، اثرگذاری و اثرپذیری هر کدام از انقلاب اسلامی و فقه اسلامی بر یکدیگر مشخص می شود. انقلاب اسلامی مبتنی بر فقه سنتی به وجود آمد. شرایط و مسائل پیش آمده بعد از ایجاد انقلاب، فقه سنتی را ناگزیر از تحول کرد و فقه را از مرحله سنتی، به مرحله فقه پویا وارد نمود. امروز نیز بر مبنای ضرورت تطابق فقه با شرایط زمان و مکان و نیز با توجه به مرحله توسعه انقلاب اسلامی از کشور و دولت اسلامی به تمدن اسلامی، فقه دومین تأثیرپذیری اساسی از انقلاب اسلامی را داشته و لاجرم نیازمند رحلت از مرحله فقه پویا به درآمدن به دنیای فقه حکومتی می باشد. خلاصه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فقه و انقلاب به قرار ذیل است:

1- اثرگذاری اساسی فقه سنتی بر انقلاب اسلامی و ایجاد آن؛

2- اثرپذیری فقه سنتی از انقلاب اسلامی در دوره استقرار و گذار از مرحله فقه سنتی به مرحله فقه پویا؛

3- اثرپذیری ثانویه فقه از انقلاب اسلامی در دوره توسعه و گذار از مرحله فقه پویا به مرحله فقه حکومتی؛

4- اثرگذاری فقه حکومتی بر انقلاب اسلامی و تبیین ضرورت صدور انقلاب به جهان و ایجاد انقلاب جهانی و اداره جهان بر مبنای فقه حکومتی. اثرپذیری انقلاب اسلامی از فقه حکومتی و ایجاد انقلاب جهانی اسلامی، مرحله ایدئالی است که پس از ایجاد تمدن اسلامی، مجال طرح می یابد.

باید اذعان داشت که امروزه با تکوین نظام اسلامی و پیدایش مسائل گوناگون و تحول عظیم در ساختار ابعاد مختلف جامعه فردی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، سیاسی و روابط بین الملل و به وجود آمدن زمینه اجرایی و عملی برای فقه اجتهادی، زمینه های تحول در فقه با توجه به گفتمان انقلاب اسلامی فراهم آمده است.

مراحل سه گانه انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، همچون اغلب انقلاب ها، به سه دوره تقسیم می شود:

1- ایجاد انقلاب اسلامی

اولین مرحله انقلاب اسلامی، یعنی ایجاد انقلاب اسلامی، گرچه پیشینه ای به درازی تاریخ تشیع دارد، اما نمود و ظهور عینی آن از سال 42 شروع و در سال 57 به سرانجام رسید.

2- استقرار انقلاب اسلامی

مرحله دوم، یعنی استقرار انقلاب اسلامی، بلافاصله پس از پیروزی، آغاز و با تصویب قانون اساسی و تشکیل دولت و نهادهای قانونی حکومتی، شروع شد. اهمیت و ویژگی این مرحله در آن است که انقلاب اسلامی در صورت موفقیت در این مرحله، وارد مرحله توسعه و حرکت از جمهوری اسلامی به سوی تمدن اسلامی می شود. با توجه به موقعیتِ تثبیت شده جمهوری اسلامی، می توان ادعا کرد مرحله استقرار انقلاب اسلامی با موفقیت پشت سر نهاده شده است.

3- توسعه انقلاب اسلامی

هم اکنون انقلاب اسلامی پای در مرحله توسعه انقلاب نهاده و براساس یک برنامه بلندمدت درصدد توسعه و ارتقای «کشور و دولت اسلامی » به «تمدن اسلامی» است. توسعه انقلاب اسلامی از کشور و دولت اسلامی به تمدن اسلامی، به معنای فراگیری منطقه ای و بین المللی اندیشه و گفتمان انقلاب اسلامی است. اهمیت این مرحله از آن جهت است که در صورت موفقیت در این دوره، انقلاب اسلامی، پای در انقلاب جهانی اسلامی و تمدن جهانی اسلامی در اواخر هزاره سوم و اوایل هزاره چهارم مبتنی بر نگرش جهانی، گفتمان انقلاب اسلامی و فقه حکومتی خواهد شد. لذا باید افق دید و چشم انداز ما در این دوره بر اساس تثبیت پایه های لازم برای تحقق چنین حرکتی در دوره چهارم صورت پذیرد.

مقایسه مراحل سه گانه انقلاب اسلامی

این تقسیم ناظر به حرکتی است که فقه اسلامی به عنوان مهم ترین عامل اداره جامعه اسلامی باید در دوره های یاد شده و نیز دوره های پیش رو داشته باشد تا موفقیت انقلاب اسلامی را در هر مرحله از مراحل سه گانه پیش گفته، تضمین کند. بدیهی است که مرحله سوم نسبت به مراحل دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چه اینکه کارآمدی و کارایی انقلاب اسلامی و حکومت دینی مبتنی بر آموزهای اسلامی و شیعی، در این دوره ارزیابی خواهد شد. دیگر اینکه در دوره اول و دوم، هدف حرکت جامعه، به ویژه بر اساس هدایت ها و رهبری حضرت امام(ره) اولاً بسیط و ثانیاً شفاف و روشن بود. اما در دوره سوم این هدف ابعادی چند وجهی می یابد و به لحاظ پیچیدگی این ابعاد، از شفافیت و روشنی آن کاسته می شود که در نتیجه مسیر حرکت جامعه را با مشکلات اساسی مواجه می کند. حل این مشکلات نیز در سایه کشف قابلیت های جدید در منابع اسلامی امکان پذیر است. همچنین در مسیر حرکت روبه جلوی انقلاب اسلامی، بر سرعت، گستردگی و نیز چرخش تغییرات افزون می شود و همین امر بر حجم مسائل پیش رو می افزاید.

به لحاظ ساختاری نیز، جامعه اسلامی در مرحله سوم، از مزیت نظام مند شدن فعالیت ها برخوردار می شود که در عین افزایش میزان بهره وری ها، منجر به مسائل و آسیب هایی نیز خواهد شد. از طرف دیگر دشمنان انقلاب اسلامی به لحاظ شناخت گسترده تری که نسبت به انقلاب و جمهوری اسلامی به دست می آورند، فرصت بیشتری برای فعالیت های ریشه ای تر و نیز هماهنگ تر علیه انقلاب اسلامی می یابند. (مهدوی، 1390: 223 - 222)

مهم تر از همه اینکه، مرحله اول و دوم، درون مرزهای جغرافیایی ایران اسلامی و در میان مردمان مؤمن و معتقد به نظام و جمهوری اسلامی به وقوع پیوست؛ اما مرحله سوم، پای را از جغرافیای خودی فراتر نهاده و سطح منطقه و بین الملل را شامل خواهد شد. بالطبع مسائل و موضوعات جدیدی فرا راه خود خواهد یافت که پیش تر به نظیر آن برخورد نکرده بود. موارد پیش گفته و مواردی دیگر از این دست، اهمیت مرحله سوم و نیز نیازمندی آن به نرم افزاری جدید و شامل را مسجل می کند.

سیر تطور فقه به موازات انقلاب اسلامی

فقه و اجتهاد شیعی از بدو تولد، با توجه به نیازهای زمان خود حرکت کرده و به گونه ای کاملاً مطابق با اوضاع و احوال زمانه خود درصدد استنباط احکام الهی برآمده است. زمانی در حضور معصومین(ع) با تکیه بر روایات ایشان، احکام الهی بیان می شد. دوران غیبت معصومین(ع) شرایط ویژه ای برای شیعه بود که با مهیا سازی و زمینه پردازی حضرات معصومین(ع) شکل گرفت. در این دوران علما و فقهای شیعه درصدد تبیین احکام الهی برمی آمدند. شرایط گونا گون این بازه زمانی باعث ایجاد مکاتب و دوره های فقهی و اصولی گوناگونی می شد.

این جریان تا پیش از انقلاب اسلامی در یک خط مستقیم با فراز و نشیب نسبی در جریان بود و وجه اشتراک تمامی مکاتب و دوره های فقهی در این بازه زمانی طولانی مدت، ادامه حیات در فضایی کاملاً و یا نسبتاً تقیه آمیز است. دورانی نیز که تقیه به کمینه می رسید، فقها تنها مأمور تمشیت احکام الهی با رویکرد فردگرایانه بودند.

در واقع، فضای استنباط احکام الهی مبتنی بر حکومت دین، هرگز مهیا نگردیده بود. از همین روی تمامی ادوار گذشته و مکاتب پیشین اعم از اصولی و اخباری در قالب فقه سنتی و فردی معرفی می گردند. البته فقه سنتی در عین فراگیری نگاه فردی در نهاد خویش، بیگانه از سیاست نبود و اصولاً ایجاد انقلاب اسلامی، مدیون و مبتنی بر همین فقه سنتی بوده است. پس از انقلاب اسلامی ایران و ایجاد شرایط ویژه و تاریخی حاکمیت دینی، مسائل جدید و کلانی فراروی فقها قرار گرفت. پس از این مصاف، اکثریت فقهای نواندیش و پویا در اندیشه رویکردی نوین به فقه فرو رفتند.

بر همین اساس پس از ایجاد انقلاب اسلامی و در دوره استقرار، بر اثر تلاش اندیشه وران فقه، فقه شیعه در برخورد با مسائل و موضوعات جدید در عرصه اجتماع و حکومت با یک گام به پیش، از حالت دگم خویش به در آمد و با استناد بر لزوم استفاده از علوم تخصصی دیگر در حیطه موضوع شناسی و نیز با به رسمیت شناختن تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط احکام اسلامی، فضایی به مراتب بازتر و گسترده تر از قبل فرا راه فقه گشوده شد. این تحرک ناشی از پیش روی انقلاب اسلامی از مرحله ایجاد به مرحله استقرار بود.

به بیان دیگر با حرکت انقلاب از مرحله ایجاد به مرحله استقرار و به وجود آمدن فضای جدید، بالتبع نرم افزارها نیز باید سنخیت لازم با محیط جدید را می یافت. بدین سبب با تحولاتی کلی، فقه از مرحله سنتی به مرحله جدید پای نهاد. فقه در این دوره با عنوان فقه پویا مشهور گشته است. پس از مرحله استقرار و با ورود انقلاب اسلامی به مرحله توسعه انقلاب از جمهوری اسلامی به تمدن اسلامی و تغییرات بنیادین در اوضاع و شرایط و گسترده تر شدن جغرافیای اهداف انقلاب اسلامی، نرم افزاری معطوف به تمدن و توانایی بر نظام سازی مورد نیاز است. فقه در این مرحله، فقه حکومتی عنوان یافته و تفاوت های اساسی و بنیادینی با مرحله فقه سنتی و فقه پویا دارد.

تحلیل جامعه شناختی تطورات فقه در مراحل مختلف، از سطح سنتی به پویا و از پویا به حکومتی بدین شرح است: جامعه بشری از حیث ساختار و نوع اداره آن، دوره های متعددی را گذرانده و می گذراند. اولین مرحله، جامعه طبیعی نامیده می شود. در این دوره مؤثرترین عامل در حرکت فردی و اجتماعی جامعه، عوامل طبیعی است؛ لذا شکل حرکت بشر و نوع زندگی و امرار معاش او نیز در این دوره بیشتر همگام با طبیعت است. حکومت ها نیز در این دوره بیش از اینکه وظیفه ای در قبال شهروندان داشته باشند، مسئولیت هایی منحصر در قبال عوامل بیرونی دارند. در این جامعه افراد در درون حکومت به ویژه در زندگی خصوصی و شخصی که گستره بسیار وسیعی دارد، از وسعت عمل گسترده ای برخوردارند و همین امر باعث می شود که در جوامع اسلامی، رهبران دینی به ویژه فقها برای تحقق اهداف دین به مرز ضرورت ایجاد حکومت اسلامی نرسیده و با ایجاد رابطه ویژه با پیروان خود، امکان هدایت و رهبری آنان را حتی بدون ایجاد حکومت پی می گیرند.

با گذشت زمان و گذر جامعه بشری از جامعه طبیعی به جامعه مدنی، حکومت اهمیت مضاعفی یافته و اینجاست که متدینان و متولیان دین، به ضرورت در دست داشتن حکومت و قدرت برای وصول به اهداف خود پی می برند و در تکاپوی به دست آوردن حکومت به جنب و جوش در می آیند. به خصوص با گسترده شدن وظایف حکومت در ارتباط با شهروندان، حکومت در دایره وسیعتری از موضوعات، اعمال حاکمیت می کند و همین امر باعث می شود در جوامع اسلامی به تدریج دایره تعارض میان اعمال حاکمیت دولت و اعمال حاکمیت دین و فقه و فقها بیشتر شود. نتیجه این تعارضات در ایران اسلامی، منجر به ایجاد انقلاب اسلامی شد. طبیعی است که هر کدام از دو وضعیت جامعه طبیعی و جامعه مدنی و به بیان دیگر، وضعیت قبل از انقلاب و وضعیت بعد از انقلاب، نرم افزار و فقه متناسب با خود را نیازمند است. بعد از انقلاب تا استقرار انقلاب اسلامی، جامعه انقلاب ایران، همچنان در جامعه مدنی به سر می برد. تنها تفاوت مرحله استقرار با مرحله ایجاد، مواجهه انقلاب با مسائل فزون تر و جدی تر نسبت به قبل است و همین فزونی نیز نرم افزار و فقه متناسب با خود را می طلبد.

پس از جامعه مدنی، نوبت به جامعه جهانی می رسد و در آینه جامعه جهانی، انقلاب اسلامی به مرحله توسعه وارد می شود. نهاد و نهان جامعه جهانی با جامعه مدنی متفاوت بوده و بالتبع نهان و نهاد مرحله توسعه انقلاب اسلامی با مرحله استقرار آن تفاوت خواهد داشت. در این مرحله، نرم افزار مربوط به مراحل گذشته فاقد کارآمدی و اثربخشی لازم در جامعه جهانی و مرحله توسعه انقلاب اسلامی خواهد بود. (مهدوی، 1390: 224)

اساسی ترین سؤال در اینجا این است که با ورود انقلاب اسلامی به مرحله توسعه، آیا می توان بر نرم افزارهای پیشین اکتفا کرد و مثلاً با نرم افزار مرحله استقرار و یا ایجاد انقلاب، به تدبیر امور در مرحله توسعه پرداخت؟ بدیهی است که اگر مسئله بسیار مهم بقا و توسعه انقلاب اسلامی در دستور کار باشد، امکان اکتفا به نرم افزارهای پیشین وجود ندارد. اکتفا به نرم افزارهای پیشین در واقع تجویز انحطاط از جامعه جهانی به جامعه مدنی و یا طبیعی و نیز ایستا کردن حرکت پویای انقلاب اسلامی و به انحراف کشاندن آن است.

با این حساب در دروازه جامعه جهانی و در مرحله توسعه انقلاب اسلامی، ما نیازمند تولید فقه متناسب با این مرحله و بازسازی، نوسازی و آماده سازی نهادها و ارکان نظام اسلامی برای توسعه انقلاب اسلامی از جمهوری اسلامی به تمدن اسلامی هستیم. نرم افزار ایدئال توسعه انقلاب اسلامی، به ابتکار مقام معظم رهبری، فقه حکومتی عنوان یافته است.

تبیین فقه پویا

فقه پویا که به عنوان نرم افزار مرحله استقرار انقلاب اسلامی معرفی شد، عبارت است از:

به کارگیری اجتهاد در منابع معتبر شرعی برای استنباط حکم شرعی موضوعات، و لیکن بعد از بازنگری در آنها و بررسی شرایط زمان صدور آنها و نیز بررسی ابعاد و ویژگی های مختلف موضوعات و سنجیدن ابعاد قضایا. وصف این فقه اجتهادی به پویا بدین روست که آن در طول و گستره مسائل مستحدث و ویژگی های آنها در هر عصر و محیطی به مقتضای واقعیت های زمان و عینیت های خارج و مطابق با آنها از هر نوع که باشند، همگام بوده، احکام آنها را بیان می کند. (جناتی، 1389الف: 40)

در مقابل این معنا از فقه پویا، معنایی منفی قرار گرفته که باعث موضع گیری برخی از علما، از جمله امام خمینی در مقابل این معنا شده است. معنای منفی فقه پویا عبارت است از: «تشریع و بیان احکام، بر اساس رأی و تفکر شخصی و بر پایه مصلحت اندیشی غیر مبتنی بر ملاک های معتبر شرعی و عقلی». (همان: 26) سردمداری این جریان را جریان های چپ اول انقلاب عهده دار بودند. (میرسلیم، 1389: 316) آنان در مقابل جریان راست که پایبند به فقه سنتی و نیز فقه پویا به معنای مثبت آن بودند، عَلَم فقه پویا به معنای منفی آن را برافراشته و با به چالش کشیدن اندیشه سنتی در فهم دین و فقه و متهم کردن اسلام فقاهتی به تحجر و تقلیدپروری، خواستار فرا رفتن از وضع موجود و برشکستن ساختارهای موجود بودند. (همان)

بر اساس رأی این گروه، باید هویت و حقیقت احکام شریعت را در برابر تحول زمان و شرایط و مظاهر جدید خاضع ساخت؛ با این ادعا و بهانه که احکام الهی مطابق با زمان و شرایط و اوضاع و احوال و عرف و عادت مردم، تشریع شده است و با متحول شدن آنها تحول می پذیرد. پیروان این جریان معتقدند که احکام دینی دارای آسان گیری در همه ابعاد زندگی بشری بوده و کاملاً انعطاف پذیر است و با تحول زمان و مظاهر جدید، احکام نیز متغیر می شوند. گاهی نیز ادعای به سر آمدن وقت برخی از احکام الهی را دارند و سخن از مدیریت علمی در برابر مدیریت فقهی به میان می آوردند. شاخصه بارز این جریان، اعتقاد به تحول شریعت همگام و همزمان با تحول زمان و شرایط است. (جناتی، 1389ب: 48)

اقدامات و فعالیت های این جریان فکری، برخی حساسیت ها را برانگیخت و امام خمینی نیز تلویحاً در مقابل این جریان موضع گرفته، در عین اعتقاد به پویایی فقه، فقه سنتی و جواهری را ارج نهاده و تخطی از آن را برنتابیدند. مشخص است که این موضع گیری در مقابل یک جریان التقاطی و انحرافی است و با اعتقاد به تطور و تکامل فقه از دوره سنتی به دوره پویا به معنای مثبت آن، منافاتی ندارد.

نرم افزار متناسب برای توسعه انقلاب اسلامی

 پس از تبیین لزوم گذر از مرحله فقه موجود به فقه حکومتی و ضرورت تحول، نوسازی و آماده سازی ارکان و نهادهای نظام اسلامی برای مرحله جدید، نوبت به بررسی وضعیت فقه موجود و سازوکار گذر از آن به سوی فقه مطلوب و حکومتی می رسد. در ادامه پس از بررسی خواص و ویژگی های فقه موجود و نیز نواقص آن نسبت به مرحله جدید، ویژگی های فقه حکومتی و راهکارهای وصول به آن را مورد بررسی و کاوش قرار می دهیم. لازم به ذکر است محوریت مباحث آتی، آرا و اندیشه های مقام معظم رهبری خواهد بود. ضرورت این امر در نگاه واقع بین و نیز تجربه بیست و چند ساله رهبری ایشان بر مبنای فقه شیعه و وقوف حضرتشان بر وضعیت فقه فعلی، کاستی ها و نواقص آن برای اداره جامعه و نیز بایسته ها و ضرورت ها برای وصول به فقه مطلوب، نهفته است.

تعریف فقه حکومتی

تتبع در کتب فقهی و تأمل در اندیشه فقیهان، این واقعیت را نشان می دهد که هماره دو نگاه نسبت به فقه وجود داشته است:

الف) نگاه فردگرایانه: این نگاه، فقه را دانش تنظیم ارتباط انسان با خدا می داند و حلال و حرام را به حوزه اعمال فردی انسان محدود می کند؛ مسائل فقهی ناظر به یکدیگر نبوده و هر کدام مستقل از دیگری قابل بررسی است.

به بیان دیگر در این نگاه، فقیه درصدد است تا وظایف افراد و آحاد مسلمانان را روشن کرده، مشکلاتی را که در مسیر اجرای احکام پیش می آید مرتفع سازد و مکلفان را در دین داری و شریعت مداری یاری رساند. با این نگاه، طرح مسئله ها، مثال ها و تقسیم بندی ها، در راستای تحقق همان آرمان قرار می گیرد. این نگاه، تقریباً نگاه غالب تمامی دوره ها، مدرسه ها، مکاتب و پارادایم های فقه بوده است.

در این نگاه، فقیه می تواند بخشی از فقه یا همه بخش ها را در حالی که نظام واره ای بین این بخش ها وجود ندارد، استنباط کند و اصولاً فقیه درصدد ایجاد یک نظام واره برای جامعه اسلامی و حکومت اسلامی نیست. ازاین رو، مسائل مدیریتی و نظامات اجتماعی جامعه اسلامی از مسائل فقه فاصله گرفته و به مرور، غیر فقها، در مسائل وارد شده و مدیریت نظام اسلامی را با توجه به مقتضیات زمان و مکان به دست خواهند گرفت؛ چراکه در این نگاه، فقه عهده دار اداره نظام اسلامی نیست و از همین جاست که برخی احکام اجتماعی اسلام به محاق رفته و کم کم جامعه خواهان تغییر در این احکام می شود؛ زیرا عملاً فقه از صحنه اداره جامعه کنار می رود و نظامات جامعه با بهره گیری از فرآورده های دانش بشری در اجتماع شکل می گیرد و جامعه نظام می یابد.

ب) نگاه اجتماعی و حکومتی: نگاه دوم مبتنی بر این است که افراد به جز هویت فردی شان، تشکیل دهنده یک هویت جمعی به نام «جامعه» نیز می باشند. به بیان دیگر در این نگاه، فرد در درون امت، معنی پیدا کرده و در جمع و جامعه بالنده می شود. این هویت جمعی نیز موضوع احکامی است و فقیه می بایست دو نوع موضوع را بشناسد و احکام هر یک را روشن سازد؛ آن هم نه جدا از یکدیگر، بلکه این دو هویت جدایی ناپذیرند و تفکیک این دو، زمینه کشیده شدن به نگاه اول را فراهم می سازد. با این نگاه نیز مباحث، مسائل و مثال ها به گونه ای دیگر خواهد بود. با پذیرش وجود و یا قابلیت وجود دیدگاه دوم، زمینه برای طرح مسئله ای به نام «فقه حکومتی» در برابر «فقه فردی» معنا پیدا می کند. اگر کسی درباره احکام فقهی در دوره حاکمیت اسلام کار می کند، می تواند آن احکام را دو گونه مورد مطالعه و ملاحظه قرار دهد:

یک طور، احکام فقهی مربوط به اداره یک فرد، منهای اینکه این فرد در کجای عالم زندگی می کند؛ یک وقت هم، انسان همین حکم فقهی را به عنوان بخشی کوچک یا بزرگ از چگونگی اداره یک جامعه بررسی می کند.. . یک وقت به عنوان جزئی از مجموعه اداره کننده فرد و جامعه در حاکمیت اسلام مطرح می شود؛ یک وقت هم نه؛ مجرد از اسلام و فقط به عنوان حکم که برای یک فرد مطرح است.. . اینها با هم متفاوت است؛ حتی در استنباط حکم فقهی هم تفاوت هایی به وجود می آید؛ حتی در مسئله طهارت و نجاست، حتی در مسائل شخصی. (بیانات مقام معظم رهبری، 13 / 2/ 76 )

این معنا از فقه حکومتی، علی رغم برخی نظریات، به معنای بخشی از فقه و یا فقه احکام حکومتی (اسلامی، 1387: 24) و یا فقه سیاسی (مهریزی، 1376: 141 ) نیست، بلکه نگاهی حاکم و وصفی محیط بر تمام مباحث فقه از طهارت تا دیات و مسائل مستحدثه است در حالی که فقه سیاسی، نه یک نگاه و وصف، بلکه بخشی جزئی از فقه است که می تواند مصادیق فردی و غیر حکومتی نیز داشته باشد.

مسئله مهم، دیگر بیان وجه تمایز فقه حکومتی از فقه سنتی (فردی) است. فقه حکومتی و فقه سنتی، در گستره و شمول با همدیگر تفاوتی ندارند و آنچه این دو را از یکدیگر متمایز می کند، این است که در فقه حکومتی به دست دادن احکام الهی در همه شئون یک نظام و حکومت الهی مدنظر بوده و به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی نظر می شود و تأثیر احتمالی هر حکمی از احکام در کیفیت مطلوب اداره نظام و حکومت ملاحظه می گردد. (ر. ک: بیانات مقام معظم رهبری، 31 / 6/ 70 ) این در حالی است که در فقه سنتی و فردی، موضوعات و مسائل، با نگاه به فرد و به دور از هرگونه ملاحظه حکومتی و نه به عنوان عضوی از یک جامعه، بلکه خود، عنوان موضوع حکم شرعی مورد استنباط قرار می گیرد. (ایزدهی، 1389: 82) یقیناً تفاوت فتاوا و احکام صادره از جانب فقیه در این دو دیدگاه، تفاوتی ماهوی و اصیل خواهد بود.

پارادایم فقه حکومتی

گرچه فقه شیعه نمونه های نادری از تجربه حاکمیت را در کارنامه خود دارد، اما این حاکمیت اولاً در همان قالب سنتی و فردی بوده و لذا توان حضور در تمام عرصه های سیاسی و اجتماعی و دیگر جوانب حیات بشری را نداشته است. ثانیاً مشکلات، معضلات، مسائل و موضوعاتی از جنس امروزین آنها، فراروی فقه قرار نگرفته بود.

امروزه با توجه به تغییر شرایط اجتماعی و تشکیل حکومت دینی با حاکمیت ولی فقیه و با محوریت فقه شیعه، دو مسئله مهم، ضرورت تأسیس پارادایم فقه حکومتی را مسجل می کند: 1- طرح فقه به عنوان تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور و نگرش خاصی که به حکومت به عنوان فلسفه عملی تمام فقه وجود دارد؛ 2- مواجه شدن فقه با انبوهی از مسائل و موضوعات جدید که به واسطه حاکمیت فقیه با محوریت فقه و برقراری حکومت اسلامی پدید آمده بود و فقه فردی و سیستم فقاهت موجود و روش های متداول با محوریت نگاه فردی به مسائل و موضوعات، توان پاسخگویی بدان ها را ندارد.

پیشرفت های جدید در علوم طبیعی، و مجهز شدن بشر به ابزار و آلات جدید برای زندگی راحت تر و تغییر روش های زندگی، برقراری ارتباطات سریع و آسان و گسترش وسائل ارتباط جمعی، بلند شدن موج لیبرال دموکراسی غربی و طرح نظریه هایی در زمینه توانمندی مدیریت علمی برای به سعادت رساندن بشر و بی نیازی از دین و فقه، و طرح صدها و هزاران شبهه در راه حاکمیت دین و فقه از راه القای ناکارآمدی دین در سامان بخشیدن به امور دنیا و تقابل مصلحت دین با مصلحت دنیا که در راستای نظریه جدایی دین از سیاست مطرح است همه و همه، مشکلات عملی ساختن فقه را چندین و چند برابر ساخته است و ضرورت پرداختن به فقه حکومتی را مسجل می کند:

با پیشرفت فنی و صنعتی و علمی بشر که بر روی همه شئون زندگی وی اثر گذارده.. . تعداد موضوعاتی که.. . فقه باید حکم شرعی آنها را بیان کند.. . به همین نسبت افزایش می یابد. بی شک سرچشمه های فقه و نیز شیوه فقاهت، برای فهم حکم این موضوعات، کافی است؛ ولی شناخت موضوعی آنها و تحقیق و تدقیق لازم برای تطبیق موضوع بر عناوین کلی و فقه.. . و خلاصه بهترین روش برای درک حکم شرعی آن، کاری مهم و راهی دراز است. همچنین ای بسا موضوعاتی در فقه مطرح گشته.. . ولی امروز موضوع چنان تحول و تطوری یافته که به آسانی نمی توان حکم آن را.. . دانست!.. . فقهای عصر باید با روشن بینی و احاطه علمی و پایبندی به روش فقاهت از یک سو و آزاد اندیشی و شجاعت علمی از سوی دیگر، مفاهیم جدید را در فقه کشف کرده و احکام تازه ای را با استناد به کتاب و سنت عرضه کنند و این تکمیل فقه است. (بیانات مقام معظم رهبری، 14/ 11/ 72)

از باب همین ضرورت است که باید از پیگیری و تأسیس پارادایمی جدید در فقه سخن گفت. [1] چنان که مقام معظم رهبری از تشکیل دوره ای جدید در فقه و مختصات آن سخن به میان آورده و عنوان فقه حکومتی را برای آن برگزیده است:

روی آوردن به «فقه حکومتی» و استخراج احکام الهی در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی یعنی ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی امروز یکی از واجبات اساسی در حوزه فقه اسلامی است. (بیانات مقام معظم رهبری، 24/ 8/ 71)

مقام معظم رهبری و فقه حکومتی

مقام معظم رهبری، از نظریه پردازان سترگ در حوزه فقه حکومتی است. از دیدگاه ایشان، «فقه اسلامی، مشتمل بر جوانبی است که منطبق بر همه جوانب زندگی انسان است: فردیاً، اجتماعیاً، سیاسیاً، عبادیاً، نظامیاً و اقتصادیاٌ. فقه الله الاکبر این است». (بیانات مقام معظم رهبری، 30/ 11/ 70)

از دیدگاه ایشان، نگاه حکومتی و اجتماعی به فقه در ریزترین مسائل فقهی همچون «ماء الحمام» نیز جریان داشته و این نوع نگاه در روند استنباط و اجتهاد، در مسائلی از این دست نیز اثرگذار است:

فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر بر اداره یک کشور، یک جامعه و یک نظام باشد. شما در باب طهارت هم که به ماء مطلق یا ماء الحمام فکر می کنید، باید توجه داشته باشید که حتی این هم در بخشی از اداره زندگی جامعه تأثیر خواهد گذاشت، تا برسد به ابواب معاملات و احکام عامه و بقیه ابوابی که وجود دارد. احوال شخصی و غیر اینها را به عنوان جزئی از مجموعه اداره کشور بایستی استنباط بکنیم. این روحیه، در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات ژرفی را به وجود خواهد آورد. (بیانات مقام معظم رهبری، 31/ 6/ 70)

به روشنی پیداست که با نگاه حکومتی و لحاظ یارا بودن فقه در حکومت، ریزترین مسائل فردی نیز جنبه نوینی یافته و با نگاهی نوین می توان بدان نگریست. با این نگاه است که ایشان تأکید دارند مسئله ای چون ماءالحمام که به نظر می رسد هیچ ارتباطی با مسائل حکومتی ندارد، در اداره جامعه اثرگذار خواهد بود.

با این رویکرد باید اساس استنباط مباحث فقهی بر مبنای مسائل اجتماعی و حکومتی باشد تا برون داد آن بتواند بیشتر از پیش در امر حکومت دین بر جامعه کارا باشد.

برای نیل به این مهم اولین گام، دگرگونی در نگاه به گستره دین و شرح وظایف آن است. اگر نگاه فردگرایانه و اجتماع گریز را بتوان به حاشیه رانده و نگاه اجتماعی که مهم ترین نمود آن در نگاه سیاسی است جایگزین کرد گام های اساسی پسینی، به استواری پیموده خواهند شد.

ما بایستی این فکر (جدایی دین از سیاست) را در حوزه ریشه کن کنیم؛ به این شکل که هم فقاهت را این طور قرار دهیم و هم در عمل این گونه باشیم.. . [یعنی] استنباط فقهی بر اساس فقه اداره نظام باشد نه فقه اداره فرد. (بیانات مقام معظم رهبری، 31/ 6/ 70)

ضرورت دگرگونی در نگاه به گستره و کارکرد فقه، آن گاه روشن تر می شود که بدانیم در طول تاریخ هیچ گاه شرایط بسط اجتماعی فقه به وجود نیامده و الزامات زمانه، آن را محدود در فقه فردی قرار داده است. اما با گذار زمان و ایجاد شرایط تاریخی و سترگ کنونی نیاز به این دگرگونی بدیهی است.

در تنقیح و تحقیق فقه کنونی ما، روزگاری که این فقه بخواهد نظام جامعه را اداره بکند، پیش بینی نشده.. . شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات نگاه کنید و فقه استنباط کنید برای حکومت کردن. (بیانات مقام معظم رهبری، 11/ 6/ 64)

اینک و پس از طرح مباحث کلی و روشن شدن چیستی فقه حکومتی، برای تبیین لزوم پرداختن به فقه حکومتی و چرایی و چگونگی گذار از فقه موجود به فقه مطلوب، به بررسی فقه موجود پرداخته، مزایا و کاستی های آن را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.

خط مشی گذار از فقه سنتی به فقه حکومتی

فقه شیعه در طول عمر هزار و دویست ساله خود آثار گرانبهایی را عرضه داشته و در طول زمان با تحول و نوآوری های فروانی مواجه بوده است. گرچه فرآیند نوآوری و تحول، گاه به تندی و گاه به کندی انجام پذیرفته، اما مهم، تداوم این فرآیند است. «در فقه نوآوری همیشه بوده است، فقهای ما در طول تاریخ هزار و دویست ساله فقاهت استدلالی و اجتهادی، نوآوری داشتند». (بیانات مقام معظم رهبری، 22/ 4/ 76) آنچه در این فرآیند مورد توجه بوده و از اهمیت برخوردار می باشد این است که سیر این فرآیند به گونه ای نبوده که ماهیت فقه را دگرگون کند، بلکه تحول و نوآوری در بستر فقاهت و اجتهاد صورت پذیرفته و در حال حاضر نیز می بایست تحولات در همین بستر واقع شود.

تفقه در دوره جدید با تفقه در دوره پیش هیچ فرقی ندارد. بسیاری از مسائل امروز در گذشته وجود نداشته و فقیه مجبور نبوده که آن مسائل را استنباط کند. این با ماهیت تفقه ارتباطی ندارد، امروز هم اگر کسی بخواهد احکام جدید را به دست بیاورد باید همان کاری را بکند که فقیه پانصد سال پیش انجام می داد. (بیانات مقام معظم رهبریو، 4/ 10/ 61)

از این بیان روشن می شود که تفاوت فقه حکومتی با فقه سنتی، تفاوت ماهوی فقهی نیست تا در گذر از فقه سنتی به فقه حکومتی، ماهیت فقه دگرگون گردد؛ همچنین تفاوت تفقهی نیست، بدین معنا که تفقه در فقه حکومتی غیر از تفقهی باشد که در فقه سنتی، مرسوم و متداول است؛ بلکه ماهیت فقه، ماهیتی واحد و شیوه تفقه، شیوه مرسوم فقها از صدر تا به امروز است.

گذار از فقه سنتی به فقه حکومتی در گرو عوامل و برنامه ریزی حساب شده ای است که در ادامه به طور گذرا بدان ها اشارتی خواهد رفت.

1- برنامه ریزی بلند مدت

گذار از فقه سنتی به حکومتی و همگام سازی فقاهت با نیازهای جاری عرصه حکومت و جامعه اسلامی و جهانی، مسئله ای نیست که در کوتاه مدت قابل دسترسی باشد. نباید امید کاذب پدید آورد که با یک برنامه کوتاه مدت، فقه و فقاهت بتواند مجموعه نیازهای جاری جامعه و نظام را برآورد و به پاسخ های عمیق، متقن و کارآمد در معظلات اجتماعی و حکومتی دست یابد.

باید کاری کنیم که وقتی رساله عملیه را باز کرد، بداند چرا مالیات می گیرند و چگونه باید بگیرند و اگر نگیرند، چه می شود و بقیه چیزهای دیگر. اینها باید از اسلام استنباط بشود. این کار را شما باید بکنید. من نمی گویم که اینها را سه چهار ساله تدوین کنید؛ پنجاه سال وقت دارید. پنجاه سال، زمان زیادی است؛ اما این کار هم، کار بسیار عظیمی است. امروز ما حکومت و کشور را اداره می کنیم؛ اما این اداره امروز ما با ناشی گری و بی اطلاعی و عدم تجربه و ندانستن اسلام در بسیاری موارد همراه است. همین مقدار کم است که غوغا به پا کرده و قدرت ها را از ما می ترساند. پس اگر بخواهیم به طور کامل و صحیح از آن استفاده کنیم، ببینید چه می شد.... حالا شما قدم اول را بردارید، برای آن پنجاه سالِ بعد کار کنید، کار دقیق و عمیق. (بیانات مقام معظم رهبری، 21/ 6/ 72)

2- شجاعت و جسارت فقهی

ایجاد تحول در فقه کنونی و گذار از آن به فقه حکومتی، نیاز به فقیهان و دانش پژوهان فقهی شجاع دارد؛ کسانی که در عین برخورداری از تسلط فقهی و تدین، در گشودن ابواب تازه و نیز ابراز دیدگاه های جدید، در کمند احتیاط های فردی و یا ملاحظه کاری های متداول حوزوی نباشند و با بینشی باز و تلاشی فقیهانه، در مسیر استخراج و استنباط احکام الهی گام بردارند و به پیش روند و دیدگاه های خود را هرچند خلاف مشهور ابراز کنند و در معرض افکار عموم و نقد و نقادی قرار دهند.

آفاق و گستره های جدید در امر فقاهت، لازم است. چه دلیلی دارد که بزرگان و فقها و محققان ما نتوانند این کار را بکنند؟ حقیقتاً بعضی از بزرگانِ این زمان و نزدیک به زمان ما، از لحاظ قوت علمی و دقت نظر، از آن اسلاف کمتر نیستند. (بیانات مقام معظم رهبری، 14/ 9/ 74)

شجاعانه حرف بزنید؛... اگر چیزی.. . مطرح شد که هر چند از نظر افکار عمومی فعلی، خیلی مورد قبول ذهنیت حوزه [نبود]، هر چند در آینده رد خواهد شد، اشکالی ندارد؛ لااقل مطرح بشود تا این فضا برای نظرات باز گردد. (بیانات مقام معظم رهبری، 7/ 12/ 74)

همزمان با پیدایش این روح در فقیهان و فاضلان فقه شناس، حوزه نیز می بایست شجاعت پذیر باشد؛ از شنیدن روش ها و حرف های نو، احساس دلواپسی نکند؛ به اضطراب و دلواپسی نیفتد و برای صاحبان آرا و دیدگان فقهی جدید، سد و مانع نتراشد و موقعیت معنوی آنان را در دامن حوزه مخدوش نگرداند. بلکه می بایست فضای حوزه را برای شنیدن و پذیرش حرف های نوین فقهی آماده کند و بالاتر از آن، خود زمینه خطور، طرح و ابراز افکار نوین فقهی را آماده ساخته، از آرا و افکار جدید استقبال و قدردانی کند. باید این اراده در حوزه راه بیفتد؛ باید این گستاخی و شجاعت پیدا بشود و حوزه آن را بپذیرد. البته این طور نباشد که هر کس صدایی را بلند کرد، حوزه آن را قبول کند. در عین حال نباید حرف جدید در حوزه و در چارچوبهای مورد قبول، مستنکر (مورد انکار) باشد. (بیانات مقام معظم رهبری، 14/ 9/ 74)

3- تحول در نگرش

فقاهت حوزه مبتنی بر مبانی ثابت و محکمی است که تمامی فروعات از آن استنباط می شود. البته از دیرباز فقها با توجه به شرایط مکانی و زمانی با نگرش ویژه و اسلوب کاملاً شرعی و عقلی به این مبانی رجوع می کرده اند. با پیچیده شدن مسائل امروزی، چگونگی مراجعه و نوع نگرش به مبانی و روش های استنباط، زبدگی ویژه ای است که فقها امروز از آن برخوردارند و لازم است که این نوع نگرش تقویت شود. از همین روی است که:

فقیه امروز علاوه بر شرایطی که هزار سال پیش باید یک فقیه می داشت، لازم است شرط هوشمندی و هوشیاری و آگاهی از جامعه را داشته باشد و الا اصول و ارکان اجتهاد و تفقه امروز با هزار سال پیش فرقی نکرده، اصول همان اصول است، یعنی یک نوع نگاه به کتاب و سنت لازم است برای فقیه تا بتواند احکام را استنباط کند و اگر نداشته باشد نمی تواند استنباط کند. (بیانات مقام معظم رهبری، 4/ 10/ 61)

این امر نیز مستلزم نوعی بازنگری در تمامی ابواب فقهی از طهارت تا دیات است.

ما به بازنگری در تمام ابواب و کتب فقهیه احتیاج داریم. شما باید یکبار دیگر از طهارت تا دیات نگاه کنید و فقهی استنباط کنید برای حکومت کردن. ما می خواهیم الان حکومت کنیم بر مبنای فقه اسلام. (بیانات مقام معظم رهبری، 11 /6 / 64)

4- تحول در روش و ابداع روش های نوین

تلاش فقهی بایستی معطوف به تجدید نظر در روش ها و شیوه ها باشد. روش های متداول فقهی با تمامی اتقان و استواری، تکامل پذیرند و برای گذار از فقه کنونی به مرحله تکاملی (فقه حکومتی) امری ضروری به نظر می رسد: «فقه سنتی ما خود پویاست و از آنجا که بر مبنای اجتهاد است مشکلات را علاج و حوادث واقعه را پاسخ می دهد». (بیانات مقام معظم رهبری، 20/ 4/ 68)

اما این امر بدان معنا نیست که این روش نیز به بالاترین مرحله خود رسیده و قابلیت پیشرفت ندارد، بلکه یکی از راه هایی که به مدد آن می توان فقه شیعه را متحول نمود، تحول در روش است.

همان روش فقاهتی که قبلاً عرض شد احتیاج به تهذیب، نوآوری و پیشرفت دارد. باید فکرهای نو کار بکنند تا بشود کارآیی آن را بیشتر کرد.. . فقه اسلامی اگر بخواهد برای نظام اسلامی پاسخگو و رافع نیاز باشد باید به شیوه و متد مأموربه خودش مورد بازنگری قرار بگیرد. (بیانات مقام معظم رهبری، 29/ 8/ 64)

این [مسئله تأثیر شرایط زمان و مکان در فتوای فقهی] یک چیزی است که اگر فقهای بزرگوار ما و فضلای بزرگ در خصوص حوزه علمیه قم بر روی آن تکیه کنند، ابواب جدیدی از مسائل اسلامی و احکام الهی برای مردم باز خواهد شد و ما مشکلات جامعه را بر مبانی تفکر اسلامی. با شیوه فقاهت حل خواهیم کرد. (بیانات مقام معظم رهبری، 16/ 10/ 67)

به علاوه، راهگشایی روش ها و شیوه های نوین، با استعداد وجودی مکتشفان و مخترعان پیوند می خورد و توانایی های درخوری را طلب می کند و همین امر خود مقدمه تحول بنیادین در گستره فقه می گردد.

چه دلیلی دارد که فضلا، بزرگان و محققان ما نتوانند بر این شیوه بیفزایند و آن را کامل کنند؟ ای بسا خیلی از مسائل دیگر را غرق خواهد کرد و خیلی از نتایج عوض خواهد شد و خیلی از روش ها دگرگون شود. روش ها که عوض شد، جواب های مسائل نیز عوض خواهد شد و فقه، طور دیگری می شود. (بیانات مقام معظم رهبری، 14 / 9/ 74 )

5- شناخت شرایط و مسائل جامعه

در طول تاریخ گاه فقهایی بوده اند که با توجه به آسیب های رویکرد اجتماعی به دین بر این باور بوده اند که طلاب و فقها نباید در مسائل اجتماعی دخیل بوده و با دنیای بیرون تعامل داشته باشند. «نباید تصور بشود که فقها باید بروند در مدرسه ها بنشینند و کار به دنیا نداشته باشند». این رویکرد که درصدد رفع آسیب بود نیز با آسیبهای فراوانی رو به روست. «آن فقیهی که کار به دنیا ندارد، از اوضاع دنیا خبر ندارد، چگونه می تواند برای زندگی انسان ها از قرآن و حدیث و متون اسلامی نظام شایسته را استخراج کند!». (بیانات مقام معظم رهبری، 27/ 2/ 67)

6- تلاش در آفاق و گستره های نوین

تکامل فقه و ورود در مرحله متکامل، نبایستی تکامل خطی بوده و در رشته هایی محدود و دامنه هایی خاص، تحقیقات و دقت های موشکافانه و ژرفکاوانه صورت پذیرد. بلکه می بایست در همه زمینه ها و در آفاق جدید و مناطق کشف نشده و مغفول مانده جستجو و تحقیقات کارآمد ادامه یابد.

محقق امروز، نباید به همان منطقه ای که مثلاً شیخ انصاری(ره) کار کرده است، اکتفا کند و در همان منطقه عمیق، به طرف عمق بیشتر برود. این کافی نیست. محقق باید آفاق جدید پیدا کند. این کار، در گذشته هم شده است. مثلاً شیخ انصاری، حکومت را در نسبت بین دو دلیل، کشف و ابداع کرده است؛ بعد دیگران آمدند و تعمیق کردند و آن را گستراندند و مورد مداقه قرار داند. آفاق و گستره های جدیدی در امر فقاهت، لازم است. چه دلیل دارد که بزرگان و فقها و محققان نتوانند این کار را بکنند؟ (بیانات مقام معظم رهبری، 14/ 9/ 74)

7- تحول در انتظارات

پس از انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت فقه بر ایران اسلامی، نیازهای روزافزونی در حوزه فقه وارد شده و سطح انتظار پاسخ گویی از حوزه اجتهاد از محدوده فقه فردی و عبادی بالا رفته و به سقف مسائل اجتماعی و سیاسی و بلکه تمام شئون حکومت رسیده است. طبیعتاً فقیهان نیز می بایست با عنایت به نوع پرسش ها در حوزه های نوظهور به پاسخ اقدام نمایند.

این حرف که با انقلاب ما اسلام یک حیات دوباره ای پیدا کرده و آینده بشریت آینده ای آمیخته با اسلام و راهنمایی های اسلام و نظام اسلامی خواهد بود، این ادعا که ادعای درست و دقیقی هم هست و نشانه هایش را داریم مشاهده می کنیم، احتیاج به این دارد ما برای استنباط اسلام و فهم اسلام و کار روی اسلام سرمایه گذاری بیشتری بکنیم. (بیانات مقام معظم رهبری، 20/ 9/ 63)

انقلاب اسلامی ایران این فرصت را به فقه شیعه داد که ظرفیت های بالقوه خود را به فعلیت برساند و حیثیت های اجتماعی خود را به منصه ظهور برساند: فقاهت باید به ما نیازهای امروزمان را پاسخ بدهد؛ ما امروز می خواهیم حکومت کنیم. ما می خواهیم دولت تشکیل بدهیم، ما می خواهیم بخش های مختلف این جامعه را اداره کنیم، جواب همه این ها در اسلام هست، بایستی از اسلام استخراج بشود. (بیانات مقام معظم رهبری، 28/ 4/ 66)

فقه استدلالی ما، فقه فردی بود، حالا شده است فقه یک نظام، فقه اداره یک کشور، بلکه فقه اداره دنیا. دعوای ما این است دیگر، ما می گوییم با این فقه دنیا را می شود اداره کرد دیگر. مخصوص ایران که نیست. (بیانات مقام معظم رهبری، 8/ 3/ 73)

8- ایجاد بسترهای مناسب برای پژوهش و عرضه آرای فقهی نوین

تلاش در عرصه تحول فقه و گذار از مرحله ای به مرحله متکامل، به فضایابی و ایجاد بسترهای مناسب نیازمند است. بایستی با پیشنهادهای کاربردی به سوی آرمان فقه حکومتی گام برداشت و آن را به واقعیت نزدیک تر ساخت و از ایده دوردست به امیدی در دسترس و زودرس تبدیل کرد. پیشنهادهای فراوانی در این عرصه از سوی بزرگان، علی الخصوص مقام معظم رهبری ارائه شده است. در ادامه به بخشی از این پیشنهادات کاربردی اشاره می شود.

یک. ارائه اجازه اجتهاد به روشی نوین

اجتهاد به عنوان مهم ترین مشخصه فقه شیعی است. از دیرباز فقهای بزرگ با پرورش شاگردانی سترگ به غنای علمی حوزه ها می افزودند. اجازه اجتهاد نیز بیشتر از روی شناخت شخصی و مباحثات علمی صادر می شد. شاید بیشترین اجازه های اجتهاد نیز از ممارست فقها بر مسائل متداول به دست آمده است. با توجه به گسترش حوزه های دینی و تعداد شاگردان اساتید روال سابق به سختی محقق می شود. برای رفع این نقصان پیشنهادات متعددی وجود دارد که یکی از مهم ترین پیشنهادات، سازوکاری است که مقام معظم رهبری بدان اشاره کرده اند:

چقدر خوب بود که اجازه اجتهاد در حوزه ها زنده بشود؛ منتهی به ترتیبی که من پیشنهاد می کنم. من می گویم طلبه فاضل، بعد از آنکه مقداری درس خواند و در خود، احساس قوت اجتهاد کرد و نیرو و قدرت اجتهاد را در خودش حدس زد، پیش استاد برود و او هم موضوع و مسئله مهمی را که از مسائل جدید و بحث نشده است، انتخاب کند، به این طلبه بدهد. طلبه هم برود روی این مسئله کار کند و یک جزوه مثل این جزوه های تزی که در دانشگاه ها معمول است تهیه کند.. . آنگاه شما ببینید که در ظرف چند سال، هزاران تز فقهی جالب و مسائل بحث نشده، به دست خواهد آمد. این راه را باز خواهد کرد. (بیانات مقام معظم رهبری، 29/ 6/ 71)

این سیستم می تواند علاوه بر ایجاد فرصت برای تمامی طلاب در ارائه پژوهش فقهی، به روز بودن این پژوهش ها را نیز در پی داشته باشد.

دو. برگزاری تریبون های آزاد فقهی

فضای آزاد فکری از دیرباز بر نظام آموزشی حوزه های علمیه حاکم بوده است. بسیاری اساتید مورد اشکال و رد شاگردان واقع می شدند و مباحثات فراوانی بین علما در می گرفته است. این رویکرد همیشه به طراوت علمی فقه شیعی می افزوده است. در حال حاضر نیز می توان به رویکردی جدید و کارآمد، این نظام علمی را تقویت کرد:

ایجاد محیط های باز برای پرورش افکار.. . باید این کار در حوزه انجام شود و از چیزهایی است که حوزه را زنده خواهد کرد.... مثلاً برای فقه، مجمع بررسی مباحث تازه فقهی مرکب از هفت، هشت، ده نفر طلبه فاضل ایجاد شود و اینها مرکزی داشته باشند و جلساتی تشکیل بدهند و سخنرانی های فقهی بگذارند، تا هر کس خطابه و مطلب و فکر جدیدی در فلان مسئله فقهی دارد از طهارت تا دیات، کوچک و بزرگ به آنجا بیاورد و آنها نگاه کنند؛ اگر دیدند ارکانش درست است (نه اینکه خود حرفش درست باشد) و متکی به بحث و استدلال طلبگی است و عالمانه طرح شده است، آن را در فهرست بنویسند و در نوبت بگذارند تا اینکه آن فرد روزی بیاید و در حضور جماعتی که اعلان می شود خواهند آمد، سخنرانی کند و آن مسئله را آزادانه تشریح نماید و عده ای هم در آنجا اشکال کنند. ممکن است کسانی که در آن جلسه هستند از خود آن شخص فاضل تر باشند، هیچ اشکالی ندارد. یک مسئله که بحث می شود، این فکر پراکنده می گردد. (بیانات مقام معظم رهبری، 14/ 9/ 74)

سه. راه اندازی نشریات و مجلات فقهی

بسیاری از پژوهش های اجتهادی در حوزه علمیه انجام می گیرد که می توان در برخی از آنها موازی کاری و نیز دوباره کاری ها را مشاهده نمود. این مشکل از آنجا نشأت گرفته است که این پژوهش ها به خروجی تبدیل نشده اند. با انتشار این پژوهش ها می توان محققان دیگر را از ورود در حوزه پژوهشی خاص مطلع ساخت.

وانگهی انتشار پژوهش، آن را در معرض انتقادهای جامعه آماری بزرگتری قرار داده و نقض و ابرام های جدید و محکمی را به وجود می آورد. از همین روی است که مقام معظم رهبری بر این باورند که «ما یک مجله فقهی لازم داریم.... مگر فایده این مجله برای پیشبرد فقه اسلام، کمتر از فایده آن درس است؟» (بیانات مقام معظم رهبری، 30 / 11/ 70)

چهار. افزایش روحیه تحمل مخالف و تحمل آراء شاذ و خلاف مشهور

حوزه های علمیه همیشه با روحیه تحمل مخالف عجین بوده است. البته در فرازهایی از تاریخ نیز این روحیه کاهش یافته و روحیه رد مطلق یا سنت تکفیر حاکم بوده است. این سنت که رویکرد تحول علمی را با چالش مواجه می ساخت باعث ایجاد فضای غیر علمی می گردید. البته رویکرد کلان فقها و مجتهدان بزرگ بر تحمل آراء مخالف و جوابیه های علمی استوار بوده است. در اصل، روحیه جوابیه نویسی و مداقه های علمی باعث ایجاد رحیه تتبع فقهی می شده است. مقام معظم رهبری نیز به این مسئله توجه فرموده اند:

در حوزه ها باید روح تتبع علمی و فقهی وجود داشته باشد. حالا ممکن است که به قدر فتوا، مواد آماده نشود، عیبی ندارد، ولی بحث علمی را بکنند. من گاهی می بینم که چند نفر در یک بحث فقهی، یک حرف جدیدی مطرح می کنند، بعد از اطراف به اینها حمله می شود که شما چرا این حرف را زدید.. . در حوزه علمیه باید طاقت شنیدن حرف های جدید زیاد باشد، هر چند به حدی نرسد که این فقیه، فتوا بدهد. ممکن است دیگری چیزی به آن بیفزاید و فتوا بدهد. (بیانات مقام معظم رهبری، 21 / 6/ 73 )

ایشان علاوه بر اینکه به اهمیت قضیه اشاره نموده اند راهکار عملیاتی شدن آنکه عدم حمله به نظریات جدید علمی است را ارائه کرده اند. البته تحمل مطالب علمی باید در فضاهای علمی صورت پذیرد و ارائه پژوهش های غیر متقن و غیر اجتهادی در فضای عمومی آفتی است که برخی از محققان با آن روبه رو هستند و باعث جبهه گیری های غیر علمی دیگران می شود.

پنج. رفع توهم بیگانگی فقاهت و سیاست

فقه شیعه به علل مختلفی در دوران غیبت با سیاست و حکومت، میانه و رابطه ای نداشته است و طبیعتاً در حیطه استنباط خود نیز از مؤلفه های سیاست بهره نمی جست. به دنبال آن نیز تفکر جدایی دین و فقاهت از سیاست و حکومت توسط ایادی استعمار دامن زده می شد. لیکن با ورود به عرصه حاکمیت و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این خلأ در فقه شیعه پر شد و در این حوزه نیز فقه شیعه، رو به تکامل و تحول داشته و به سوی فقه حکومتی در حرکت است، گرچه رگه هایی از تفکر سکولار در جریان است. لذا اولین گام ریشه کن سازی این جرسومه است:

فکر وحدت دین و سیاست را هم در تفقه و هم در عمل دنبال کنید. آقایان بدانند فکر جدایی دین از سیاست به عنوان یک آفت، به کلی ریشه کن نشده و هنوز در حوزه های ما متأسفانه هست و کسانی هستند که خیال می کنند حوزه باید به کار خودش مشغول باشد و اهل سیاست و اداره کشور هم مشغول کار خودشان باشند. حداکثر اینکه با هم مخالفتی نداشته باشد. اما اینکه دین در خدمت اداره زندگی مردم باشد و سیاست متغذی از دین باشد و از دین تغذیه بکند، هنوز در بعضی از اذهان درست جا نیفتاده است. ما این فکر را باید در حوزه ریشه دار کنیم. (بیانات مقام معظم رهبری، 31/ 6/ 70)

در عین حال حرکت به سوی فقه حکومتی نیز در جریان بوده و به مرور تفکر جدایی فقاهت و حکومت را به کنار می زند. در واقع بینش سیاسی و وجهه سیاسی فقه، شاکله اصلی فقاهت را تشکیل می دهد: «فقاهت امروز با بینش سیاسی منافاتی ندارد، بلکه بینش سیاسی مکمل و کیفیت بخش آن است». (بیانات مقام معظم رهبری، 9/ 1/ 62)

دیگر اینکه همراهی فقاهت با سیاست در عرصه اجتهاد، جز با تدوین دوباره فقه بر مبنای ایده همسازی فقاهت با سیاست، راه به جایی نبرده و گره ای از کار نخواهد گشود:

ما بایستی این فکر را (جدایی دین از سیاست) در حوزه ریشه کن کنیم. به این شکل که هم فقاهت را این طور قرار بدهیم و هم در عمل این گونه باشیم؛ یعنی چه؟ [یعنی] استنباط فقهی، بر اساس فقه اداره نظام باشد نه فقه اداره فرد. فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر به اداره یک کشور، اداره یک جامعه و اداره یک نظام باشد. (بیانات مقام معظم رهبری، 31/6 / 70)

در همین راستا و در تکمیل مباحث فقه حکومتی، می بایست به تألیف کتاب های مستقل در ابواب گوناگون فقه اجتماعی و سیاسی اقدام کرده و در حوزه سیاست داخلی و خارجی به پرسش ها و معضلات پاسخ گفت و احکام متناسب را استنباط نمود: «در ارتباط با کشورهای دیگر در سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری اسلامی احتیاج داریم به کتاب سیاسات که در فقه ما وجود ندارد. این کتاب باید در فقه به وجود بیاید». (بیانات مقام معظم رهبری، 10/ 9/ 66)

هر چند حرکت به سوی فقه حکومتی، در سال های اخیر حرکتی خزنده و آرام داشته، اما همین حرکتِ آهسته، نوید تدوین نوین فقه شیعه براساس ایده اداره حکومت و اجتماع را می دهد:

در فقه ما به مسائل سیاسی به بعضی از فصول مباحث سیاسی کمتر پرداخته شده مگر در این اواخر که در این مرحله قبل از تشکیل جمهوری اسلامی و بعد از تشکیل جمهوری اسلامی تا حالا، مباحث سیاسی هم با همان توسع و عمق مباحث عبادات و معاملات مورد بررسی ما قرار گرفته است. (بیانات مقام معظم رهبری، 31/ 3/ 78)

و کلام آخر اینکه: «بدانید! آن فقهی ارزش خواهد داشت، خواهد ماند، خواهد ساخت و اداره خواهد کرد که عالمانه تهیه شود». (بیانات مقام معظم رهبری، 25/ 6/ 63)

نتیجه

فرایند تکاملی انقلاب اسلامی، پس از گذار از مرحله ایجاد و استقرار، هم اکنون در مرحله توسعه قرار گرفته است. برای توسعه انقلاب اسلامی به تمدن اسلامی، نیازمند برنامه ریزی دقیق و تولید نرم افزارهای مورد نیاز آن هستیم. با استفاده از نقشه راه ارائه شده در مقاله حاضر و بر اساس یک برنامه ریزی بلند مدت و با تحول در نوع نگاه به فقه و ارتقای سطح انتظارات از آن و نیز مهیا کردن فضای آزاد اندیشه و تحقیقات فقهی در راستای نیاز های جامعه و نظام اسلامی و بررسی مسائل و موضوعات در قالب نسبت حکومت و فرد و نیز جامعه و فرد، باید به سوی فقه حکومتی گام برداریم. سپس مبتنی بر نظریه تحول و ارتقای انقلاب اسلامی از کشور و دولت اسلامی به تمدن اسلامی، ارکان و نهادهای اساسی نظام جمهوری اسلامی را برای کارایی و بازدهی در فضای مرحله توسعه انقلاب اسلامی، براساس فقه حکومتی و کلان نگر، به روزرسانی کنیم؛ چه اینکه هر مرحله از مرحل متختلف انقلاب اسلامی نیازمند نرم افزار مختص به خود است. نرم افزار مرحله توسعه انقلاب اسلامی نیز، فقه حکومتی است.

منابع و مآخذ

1- اسلامی، رضا، 1387، اصول فقه حکومتی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

2-، 1389، مدخل علم فقه، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، چ دوم.

3- امام خمینی، سیدروح الله، 1361، صحیفه نور، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.

4- ایزدهی، سجاد، 1389، «برداشتی از دیدگاه های آیت الله خامنه ای پیرامون فقه سیاسی»، حکومت اسلامی، ش 56.

5- بیانات مقام معظم رهبری، سایت: khamenei. ir.

6- بی نا، 1375، حدیث ولایت، تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی.

7- بی نا، 1360، مصاحبه ها (مجموعه مصاحبه های حجت الاسلام خامنه ای)، تهران، سروش.

8- پژوهشکده تحقیقات اسلامی، بی تا، اندیشه های سیاسی مقام معظم رهبری (مجموعه مقالات )، قم، زمزم هدایت.

9- جناتی، محمدابراهیم، 1389 الف، سیر تطور فقه اجتهادی در بستر زمان، قم، انصاریان.

10-، 1389ب، تاریخ تحولات و کیفیت بیان فقه، قم، انصاریان.

11- حر عاملی، محمدحسن، 1416، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت، چ سوم.

12- حسنی، سیدحمید رضا، 1385، جایگاه شناسی علم اصول، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، چ اول.

13- دفتر مقام معظم رهبری، 1375، حوزه و روحانیت در آئینه رهنمودهای مقام معظم رهبری، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چ اول.

14- مشکانی، عباسعلی، «درآمدی بر فقه حکومتی»، فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی، ش60.

15-، 1389، مقدمه ای بر فقه اجتماعی شیعه؛ کاوشی نو در فقه اسلامی؛ ش65، پاییز 89.

16-، 1390، «درآمدی بر پارادایم فقه حکومتی»، مجله معرفت، ش168.

17- مهدوی، اصغرآقا و سعید رجحان، 1390، گفتارهایی در فقه سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

18- مهریزی، مهدی، 1376، «فقه حکومتی»، مجله نقد و نظر، ش12، پاییز 76.

19- مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، 1380، پرسش ها و پاسخ ها، تهران.

20- میرسلیم، مصطفی، 1389، جریان شناسی فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی ایران، تهران، انتشارات باز.

21- نوایی، علی اکبر، 1374، «فقه حاکم»، مجله اندیشه حوزه، ش1، تابستان 74.

پی نوشت