مقدمه
فقه حکومتی قواعد مداخله ی حکومت در شئونات اجتماعی است و وظیفه ی مدیران و حاکمان را تبیین می کند. فقه حکومتی گرچه مصلحت مدار است اما مصلحت را امری صرفاً عرفی و عقلایی نمی داند؛ بلکه مصلحت را عبارت از ترجیحات دینی می داند.
تعریف فقه حکومتی
همان طور که گاهی احکام را به حکم اولی و ثانوی و حکم حکومتی تقسیم می کنند، فقه را نیز به فقه فردی، فقه اجتماعی یا فقه الاجتماع، فقه الادارة یا فقه مدیریت و فقه حکومتی تقسیم بندی می کنند. مقصود از فقه حکومتی، فقهی جدای از فقه سنتی نیست، بلکه گاهی احکامی را بیان می کنیم که ناظر بر وجود حکومت است و فقه حکومتی نام دارد. گاهی نیز احکامی که صادر می شود، با قطع نظر از وجود یا عدم وجود حکومت است که فقه فردی نام دارد.
شخصی خدمت یکی از ائمه علیهم السلام آمد و عرض کرد که آیا اجازه می دهید من یکی از خوارج را بکشم؟ امام علیه السلام فرمودند که اگر من اجازه بدهم، تو این کار را انجام می دهی؟ گفت: بله. امام علیه السلام با یک حالت تعجب فرمودند: سبحان الله! مگر در صورت اجازه ی من می توان او را کشت؟! یعنی حتی اگر من اجازه بدهم، نمی توانی بکشی. گاهی فردی در خیابان از من سؤال می کند که اگر کسی نعوذبالله سب النبی بکند، چه حکمی دارد؟ من می گویم حکمش کشتن است. این حکم از نوع فقه فردی است، اما به این معنی نیست که اگر خدای ناکرده شما فردا در خیابان کسی را دیدید که سب النبی می کرد، او را بکشید. آن یک حکم فقهی با قطع نظر از وجود حکومت است، اما اگر شما به من بفرمایید در زمانی که حکومت اسلامی هست، اگر کسی سب النبی بکند، چه حکمی دارد؟ جوابش این است که قاضی و دادگاه آن حکومت اسلامی می تواند این شخص را اعدام کند.
بنابراین اگر حکمی به تنهایی ارتباط با جامعه ندارد و هرج و مرج ایجاد نمی کند، فقه فردی نام دارد، اما حکمی که در صورت اجرا باعث هرج و مرج در جامعه می شود و نظم جامعه را به هم می ریزد، حق ندارید این حکم را اجرا کنید، مگر این که حکم حکومتی و فقه حکومتی آن را صادر کند. به بیان دیگر، احکامی که ناظر بر وجود یک حکومت است، احکام فقه حکومتی است و احکامی که ناظر بر وجود حکومت نیست، احکام فقه فردی است.
احکام فردی و فقه حکومتی
گاهی حکومتی وجود دارد که آب را از سرچشمه تا این حمام آورده است. در این صورت باید به حکم این آب از منظر فقه حکومتی نگاه کنیم. اما اگر فقط شما بفرمایید که آب حمام چه حکمی دارد؟ این ربطی به حکومت ندارد. مثل این که بفرمایید من می خواهم ماشینم را فلان جا پارک کنم که این حکم فردی است و ربطی به حکومت ندارد، اما اگر من ماشینم را این جا پارک کنم و مزاحم مردم باشم، این یک مسئله ی حکومتی می شود. یعنی همان حکم از یک منظر فردی و از منظر دیگر اجتماعی است. مثلاً اگر کسی به من ضربه بزند و دیه ای به گردن او بیاید، این حکم فردی است و ربطی به حکومت ندارد، ولی اگر من بخواهم دیه ای را بگیرم که غیر متعارف باشد یا قصاصی را انجام دهم که باعث ایجاد هرج و مرج شود، این می شود حکم حکومتی.
تاریخچه فقه حکومتی از صفویه تا انقلاب اسلامی
اوج این مسئله از زمان انقلاب اسلامی است وگرنه در زمان صفویه هم شیعه حکومت داشت. یا مثلاً زمان قاجار یا زمان آل بویه نیز حکومت ها شیعی بودند که البته درصد اسلامی بودن یا شیعی بودن آنها متفاوت بوده است. لذا در آن زمان ها هم علمای شیعه گاهی به این مسائل پرداخته اند. البته این هم شاید به نوعی مصلحت خدایی بوده که دقت فقهای شیعه گاهی کم و زیاد شده است. چون اگر مثلاً فرض کنید که علمای شیعه در زمان رضاخان فقه حکومتی را مطرح می کردند، رضاشاه حوزه را کلاً از بین می برد و نابود می کرد. یعنی آن آقایان به مسائل فقه حکومتی توجه داشتند، اما می دیدند که الآن مصلحت نیست در برابر این حکومت ها مطرح کنند. البته همان زمان هم مثلاً وقتی می خواهند قانون اساسی را بنویسند، به مسائل فقهی توجه می کنند. یا هنگامی که قانون دادگستری ایران را در زمان پهلوی اول می نوشتند، متوجه احکام فقه حکومتی بودند، ولی در حدی که طاغوت حساس نشود و ضربه ای به حوزه نزند. مثلاً بعضی مراجع تقلید در جنگ های ایران و روس در میدان جنگ بودند و با مسائل مطرح در میدان نبرد مانند تکلیف غنائم جنگی و سرزمین هایی که فتح می شود، درگیر بوده اند. این ها مسائل فقه حکومتی است و فقها با آن درگیر بوده اند و کتاب هایی نیز در این باره نوشته اند و مسائلی را مطرح کرده اند، ولی به هر حال به این گستردگی نبوده است.
حوزه علمیه، فقه حکومتی و انقلاب اسلامی
واقعیت این است که حوزه چیزی را که از آن انتظار می رفت، انجام نداد. حتی اگر مقداری منصفانه نگاه کنیم، باید بگوییم همان علمایی که در زمان صفویه و قاجار حکومت در دستشان نبود، بیشتر از حالا در زمینه ی فقه حکومتی کار می کردند. بعد از انقلاب کتاب هایی در مورد ولایت فقیه و حکومت اسلامی نوشته شد که این هم به برکت وجود امام و انقلاب اسلامی بود، اما بنده نمونه هایی را ذکر می کنم که از ابتدای انقلاب تا به حال اصلاً در مورد آنها کاری انجام نشده است؛ نه این که کم کار شده باشد. مثلاً در مورد لایه ها و اجزای حکومت هیچ کاری صورت نگرفته است.
خود حوزه این کار را نکرده است. یعنی از حوزه مطالبه شده، ولی حوزه هیچ جوابی نداده است و هیچ کاری در این زمینه ها انجام نگرفته است. مثلاً محدوده ی حریم خصوصی و حریم عمومی چیست؟ آیا من می توانم داخل ماشین شما را نگاه کنم؟ چون حریم عمومی است، ولی صندوق عقب ماشین شما حریم خصوصی است و من نمی توانم داخل آن را نگاه کنم. ما در این زمینه احادیث فراوانی داریم. حدیث داریم که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله در خانه بودند و متوجه شدند کسی از سوراخ دیوار داخل خانه را نگاه می کند. پیغمبر فرمودند که اگر چوبی داشتم در چشم هایش فرومی کردم. این مسائل الان نیز به صورت دیگری وجود دارد و احکام آن در منابع فقهی ما موجود است، ولی متأسفانه علمای ما وارد این مسائل نشده اند.
علتش بسیار روشن است. آیت الله العظمی بروجردی رضوان الله علیه و دیگر بزرگان حوزه مثل مرحوم شیخ انصاری درس هایی مثل صلاة و خمس و بیع و اجاره را مطرح کرده اند. بعد از ایشان نیز هزاران نفر تا حالا درس بیع را گفته اند، اما مثلاً هیچ کس تا حالا نیامده درس خارج وقف را بگوید. در حالی که وقف یکی از مسائل مبتلابه است. همین قم از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تا آن طرف شهر، موقوفه ی حضرت است، ولی چرا کسی این ها را بحث نمی کند؟ چون تا به حال کسی از بزرگان که واقعاً فقه را خوب چشیده باشد و تسلط داشته باشد، وارد این بحث ها نشده است. لذا کسی جرأت نمی کند وارد این مباحث شود.
ساختار سنتی و تدریس فقه حکومتی و مسائل مستحدثه
ما این مسائل را قبلاً در حوزه ها داشتیم. مثلاً خواجه نصیر از بزرگ ترین علمای شیعه است و شاگردی به نام قطب دارد که سنّی است. همچنین آقای قطب استاد علامه ی حلّی است. یعنی شیعه برای سنّی درس داده و سنّی برای شیعه درس گفته است و این قدر راحت با یکدیگر تعامل داشته اند. یا این که شیخ اشراق که شیعه است، شاگردی به نام ابن کمونه دارد که بعضی ها می گویند یهودی بوده است. او 23 کتاب علیه پیغمبر صلی الله علیه و آله نوشته است و کتاب هایش هم موجود است و آنها را در همین حوزه ها نوشته است و هیچ کس هم کاری به او نداشته است، چون در کتاب هایش توهینی به پیامبر نمی کرده و فقط بحث های علمی را مطرح می کرده؛ بر خلاف سلمان رشدی که به پیامبر توهین کرده و کار علمی انجام نداده است. دلیل این که ابن کمونه توانسته این کار را در حوزه انجام دهد، وجود اخلاقیات و سعه ی صدر در حوزه بوده است. او 23 کتاب علیه پیامبر صلی الله علیه و آله اکرم نوشت و علما نیز در جواب او کتاب نوشتند که باعث تحکیم عقاید نیز شد.
یا مثلاً در زمان صفویه نماینده ای از واتیکان به اصفهان می آمد و بحث می کرد. علمای اصفهان جواب می نوشتند و دوباره پاپ جواب این جواب ها را می داد و دوباره جوابش را می نوشتند و این کار خیلی عادی بود. کتابش هم الآن با عنوان «آینه ی عقل نما» چاپ شده است. یعنی این تعامل و این حرف جدید زدن و حتی رد کردن هیچ اشکالی ندارد. در حوزه هم تحمل می شد، ولی الآن این گونه مسائل تحمل نمی شود. بنابراین حوزه از قدیم ظرفیت این گونه مباحث را داشته و این ظرفیت در حوزه موجود است، ولی الان فراموش شده است.
راهکارها و راهبردهای فقه حکومتی
راهش این است که حوزه تفکر خود را اصلاح کند. برای این کار باید همان راهی را پیش گرفت که امام رضوان الله تعالی علیه انجام دادند. یعنی اول درس اخلاق در حوزه را شروع کردند. اگر شما قبل از انقلاب به من می گفتید که یک درس اخلاق به من معرفی کن، بیست درس معرفی می کردم، ولی الان اگر یک طلبه این سؤال را از من بپرسد، درس ثابتی را سراغ ندارم که به او معرفی کنم. در آن زمان با این که امکانات در حد صفر بود، اما بهتر از حالا می شد کار کرد. بنابراین به نظر بنده اگر کسی می خواهد مشکلی را در حوزه حل کند، باید از همین درس اخلاق شروع کند. اگر مشکلات اخلاقی ما و نفسانیات ما حل شود، می توان کارهای بزرگی را پیش برد، زیرا فقه و احادیث و تاریخ ما ظرفیت های بالقوه ی فراوانی دارد که باید از آنها استفاده کرد.
راه عملی دیگر برای ترویج این مباحث در حوزه، تربیت افرادی است که از نظر ادبیات عرب قوی باشند و تسلط کامل به متون داشته باشند. مبانی حوزوی در دست آنها باشد و قواعد فقهی و اصول فقه و منطق و کلام را خوب بلد باشند تا در حوزه از مقبولیت کافی برخوردار باشند. آن گاه روی این افراد سرمایه گذاری کنیم و از آنها بخواهیم در این موضوعات جدید کار کنند.
