فیش-حقوقی

پایان بکارگیری بازنشسته‌ها، شرایط تبدیل وضعیت نیروها و الزام دستگاه‌ها به اعلام اطلاعات فیش‌های حقوقی و بی‌توجهی برخی از مدیران دستگاه‌ها برای انتشار اطلاعات حقوقی از جمله مواردی است که می‌توان به عنوان محورهای اصلی روزهای کاری سازمان اداری و استخدامی در سال جاری به آنها اشاره کرد.

تحولات پیش آمده در حوزه بین‌الملل و داخلی در سال جاری با تحت تأثیر قرار دادن شرایط اقتصادی به طور طبیعی بودجه سالانه دولت را نیز درگیر خود کرد و بخش‌هایی از آن را به حاشیه کشید؛ حقوق کارکنان در اهم بخش‌های هزینه‌ای دولت در سال جاری بود که بارها در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت و تا انتهای سال نیز ادامه داشت.

بعد از تکلیف دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای ثبت اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان در سامانه "حقوق و دستمزد" این بار با الزام قانون بودجه کلیه دستگاه‌های اجرایی باید تمامی اطلاعات مربوط به پرداختی کارکنان را در اختیار خزانه قرار دهند.

بررسی سایت اداره کل مجامع شهرداری تهران نشان می‌دهد صرفا آگهی ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت‌های وابسته به شهرداری از سال 1389 تا 1395 درج شده و اصلاً گزینه‌ای با عنوان سال 96 و 97 ندارد!

شرکت ملی نفت با تایید فیش حقوقی ۳۷ میلیون تومانی علی کاردر، معاون وزیر نفت، اعلام کرد که سقف حقوق درباره وی رعایت شده و اضافه دریافتی او مربوط به معوقات بوده است.