دعوی خصوصی از کار بست های سیاست جنایی مشارکتی جهت مداخله شهروندان بزه دیده و بزهکار در پاسخ به بزه است که در ملاحظه ای دو سویه نظام کیفری را به سوی نمادین شدن سوق می دهد و آرمان های مربوط به عدالت ترمیمی را در زمینه محدود کردن قلمرو مداخله نظام کیفری و تبدیل متغییرها به سوی متغییرهای مدنی و جبرانی فراهم می آورد.
