منع-تامین-مالی-تروریسم-CFT

24آنلاین نوشت:دریافت برخی سیگنالها در باره تایید احتمالی لایحه CFT در شورای نگهبان،رسانه های دلواپس و برخی چهره های اصولگرا را برای نوع واکنش به این رخداد، به برنامه ریزی واداشته است.

محمود صادقی درباره عملکرد فراکسیون امید به روزنامه ایران در طول زمان به علت سیاست‌هایی که اعمال شده مجلس دوره به دوره کارایی اش ضعیف‌تر شده است لذا برای ارزیابی عملکرد فراکسیون امید باید انتظارات را متناسب با مقدورات کرد و اقدامات آن را مورد بررسی قرار داد.

فارس نوشت:آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در همایش «عاشورایی می‌مانیم» که به‌همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد مشهد در سالن شهدای گمنام مجموعه فرهنگی این دانشگاه برگزار شد؛ گفت:بنده فیش حقوقی ندارم، استاد بازنشسته دانشگاه هستم که حدود 2 تا 3 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنم.

اصل کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، مربوط به پول‌شویی است و متأسفانه با این‌که ما جز آسیب‌دیده‌های پدیده پول‌شویی هستیم اما دقت کافی در قوانین داخلی نداشته و نداریم و بنابراین باید قوانین داخلی را محکم کنیم.

سیاست > رهبری - روزنامه ایران نوشت:شورای نگهبان در حال رسیدگی به سرنوشت لوایح مربوط به FATF است و در روزهای آینده نظر خود را خواهد داد. ولی چند نکته کلیدی در این مسأله وجود دارد که نیازمند توجه است.

روزنامه جوان نوشت:موضوع غیبت و حضور نمایندگان مجلس در جلسات صحن علنی همواره مورد بحث رسانه‌ها بوده است تا جایی که از یک زمانی به بعد اسامی غایبان اعلام می‌شد.

طی نظرخواهی که چندی پیش در خبرآنلاین منتشر شد کاربران این خبرگزاری برای نمایندگانی که به لوایح چهارگانه دولت رای مثبت دادند پیامک ارسال کردند که در آن‌ها نکاتی جالب و خواندنی وجود داشت.

روزنامه کیهان در سرمقاله خود که به موضوع AFTF و CFT اختصاص دارد، نوشته است: انتظار از شورای محترم نگهبان این است که با دعوت از صاحب‌نظران موافق و مخالف FATF و شنیدن نظرات و استدلال‌های آنان درباره پذیرش یا رد مصوبه مجلس تصمیم بگیرد و توصیه می‌شود که موافقان را از میان دولتمردان دست‌اندر‌کار که در این خصوص حرف آخر را می‌زنند انتخاب کند.

خانه ملت نوشت: عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: غائبان جلسه رای‌گیری لایحه سی‌اف‌تی در مجلس مرخصی استعلاجی بودند یا در ماموریت به سر می‌بردند لذا حق پیگرد حقوقی برای این افراد وجود دارد زیرا این افراد غایب نبودند.

شرق نوشت: ورود هیئت نظارت 15نفره مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماجرای لوایح FATF حتی بعد از تأیید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، یک ابهام حقوقی جدید به وجود آورده است.