در بررسی قاعده «لایبطل دم امرء مسلم» از یک طرف مسأله حق حیات فرد و ضمانت اجرای کیفری آن به مثابه الزام و تکلیف حکومت به حمایت از آن مورد توجه قرار می گیرد، و از سوی دیگر در لوازم عقلی این امر مثل ضرورت انحصاری بودن مرجع پاسخ دهی به بزه که مستلزم اتخاذ سیاست جنایی سنجیده و عقلانی در قبال جرم است، تأمل می شود؛ امری که از نظر منطقی و عقلی در تعارض ...
