نرخ-تورم

موجری که قصد اجاره بر اساس تورم را دارد بایستی با ابزارهایی مثل مالیات، تعیین مجازات برای قراردادهای زیرزمینی، امتیازات آب و برق و... به راحتی به اجاره بر اساس نرخهای معقول وادار کرد.

ثبات نرخ ارز تحت تأثیر کنترل تورم، رشد تراز تجاری و مدیریت نرخ بهره محقق شد.

نرخ تورم سالانه کشور در خرداد ماه 1403 برابر 36.1 درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 32.0 درصد برای دهک اول، تا 37.2 درصد برای دهک دهم است.

حسین راغفر در ادامه افزود: در کشور ما تولیدکنندگان و عرضه کنندگان از افزایش تورم نفع می‌برند چرا که هزینه‌ای که به آنها متحمل می‌شود متناسب با تورم نیست و این مهم است که تناسبی در خصوص تورم و حقوق ها داشته باشیم.

با اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره، از تابستان امسال میزان سقف اجاره‌بها بر مبنای نرخ تورم عمومی تعیین می‌شود.

آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در بهمن 1402، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور به عدد 225.7 رسیده است که نسبت به ماه قبل ١.٤ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل 35.8 درصد افزایش و در 12 ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 42.5 درصد افزایش داشته است.

یک اقتصاددان گفت: دولت اعلام کرده تورم 40 درصد است و همین حدود را برای سال آینده نیز برآورد کرده‌اند، اما با برآوردهایی که انجام داده‌ایم به نظر من تورم چه‌بسا، 60 درصد یا بیشتر باشد.

پیشنهاد کمیسیون اجتماعی افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان دولت است که اگرچه این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق رای نیاورد، اما بار دیگر در صحن علنی مجلس هم ارائه می‌شود. با این وجود اما به نظر نمی‌رسد مجلس به افزایش بیشتر حقوق رای دهد چون بسیاری از نمایندگان معتقدند که دولت منابعی برای این افزایش ندارد.

داده‌های تازه مرکز آمار از نرخ تورم تولید، این احتمال را تقویت می‌کند که نرخ تورم در پایان امسال به کانال 30 درصد وارد شود.