این حبس آمار علاوه بر آنکه قدرت رصد و تحلیل طیف جامعه کارشناسی، ناظران و فعالان بازارها را تضعیف میکند، باعث میشود تا ارزیابی عملکرد سیاستگذاران بر اساس سنجهای قابل اتکا بلاموضوع شود. همچنین این مساله میتواند به ایجاد رویهای جدید در برخورد سلیقهای با انتشار آمار سازمانها منجر شود.