بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بوده در نخستین سال اجرایی‌شدن این قانون (سال 96) سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی را راه‌اندازی کند تا مردم به‌طور شفاف به فیش‌های حقوقی وزرا و مدیران رده اول تا کارمندان عادی دسترسی داشته باشند اما اجرای این بند تا حالا که مجلس در حال بررسی برنامه هفتم توسعه است، طول کشیده است.