گزارش-100-روز-100-اقدام-وزارت-اقتصاد

جوزف استیگلیتز اقتصاددان برجسته آمریکایی اعتقاد دارد که «شفافیت» نام دیگر اطلاعات است

تعیین تکلیف بدهی‌های دولت که در طول چند دهه اخیر انباشته شده یکی از اولویت‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم بوده است. در این راستا معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور در قالب ماده 2 قانون رفع موانع تولید با پیشنهاد 2مسیر مندرج در بندهای (الف) و (پ) فرآیند تهاتر و تسویه مطالبات و بدهی های دولت را آغاز کرده است.

برای آن که بتوان تصویر روشنی از دارایی‌های دولت داشت نمی توان تنها به صورتحساب عملکرد بودجه و گزارش تفریغ بودجه بسنده کرد . از این رو برای اولین بار وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به تهیه پیش نویس صورت مالی بیش از 2 هزار دستگاه دولتی کرده است که در نوع خود گام بزرگی در مسیر شفاف سازی عملکرد دستگاه‌های دولتی است.

وزارت اقتصاد به منظور افزایش درآمد طبقات پایین، توسعه کارآفرینی و تسهیل ازدواج در کشور، رشد تسهیلات قرض الحسنه را در دستور کار خود قرار داد

بحث تامین مالی به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است؛ در این کشورها برخی از پروژه‌ها را با تامین مالی داخلی می‌توان انجام داد، اما در پروژه‌های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست، ورود بانکها الزامی است

دولت یازدهم پس از برطرف کردن تنش ها و رفع التهابات اقتصادی ایجاد شده در خلال سال های 90 تا 92 تصمیم به حل و فصل برخی از مشکلات ساختاری اقتصاد از جمله معضل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی از طریق سازمان دهی بازار بدهی گرفت

هنگامی که سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران(tsetmc

قانون مالیات بر ارزش افزوده بواسطه برخورداری از توانایی ایجاد یک اقتصاد شفاف و مدرن، از سوی دولت یازدهم به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها برای تحقق عدالت اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت

با توجه به تکلیف سازمان خصوصی‌سازی درباره وصول سود سهام عدالت و واریز آن به حساب خزانه کل کشور، مجموع مبالغ واریزی به خزانه تا پایان شهریورماه سال 1392 بالغ بر 6124 میلیارد تومان بوده است که در طول مدت استقرار دولت یازدهم این رقم به میزان 2400 میلیارد تومان افزایش یافته است

بوک بیلدینگ یا عرضه اولیه باروش ثبت سفارش را باید یکی ازمهم ترین اقدامات دولت یازدهم در حوزه توسعه بازارمالی دانست؛ اقدامی که با برطرف کردن مشکلات و موانع روش قبلی عرضه اولیه سهام، هرگونه شائبه مبنی بر غیرمنصفانه و ناعادلانه بودن این تخصیص ها را از بین برده است