مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان بیان کرد: طی یک سال گذشته در زمینه تخلفات حوزه کالا و خدمات 11 هزار و 208 پرونده با محکومیت مالی 59 میلیارد و 708 میلیون و 162 هزار و 625 ریال مختومه شده که 29 میلیارد و 520 میلیون و 165 هزار و 119 ریال آن وصول شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان ادامه داد: در حوزه تخلفات ویژه قاچاق کالا و ارز، 1927 مورد پرونده مختومه شده که در این رابطه 150 میلیارد و 951 میلیون و 505 هزار و 86 ریال محکومیت مالی صادر و 62 میلیارد و 378 میلیون و 2 هزار و 943 ریال وصولی داشتیم.
میری اضافه کرد: در بخش تخلفات ویژه بهداشت، دارو و درمان و دامپزشکی طی یک سال گذشته 570 پرونده مختومه شده که محکومیت مالی آنها یک میلیارد و 98 میلیون و 783 هزار و 880 بوده و 356 میلیون و 257 هزار 400 ریال آن وصول شده است.
وی عوامل موثر در بهبود بازار را ایجاد فضای کسب و کار سالم و بدون رانت با اصلاح قوانین، مقررات و تسهیل فرآیندهای تولید – توزیع و عرضه کالا و خدمات، شفاف سازی اطلاعات در مورد همه مشاغل و سپردن فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی به صورت واقعی، اعمال کنترل و نظارت دولت با برنامه ریزی و هماهنگی صحیح و ایجاد ارتباط بین بخشهای تولیدی، خدماتی و توزیعی میداند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان افزود: ریل گذاری صحیح مسیرهای اقتصادی و در اختیار گذاشتن اطلاعات و نیازهای اقتصادی جامعه با تنظیم صادرات و واردات کشور، تبلیغات هوشمندانه در جهت کیفیت و استانداردسازی کالاها و خدمات و ایجاد رقابت با مشوقهای صادراتی و اتکاء به توان و ظرفیت داخلی کشور در همه بخشهای صنفی، معدنی، کشاورزی، دامی و ... استفاده از ابزار و امکانات روز دنیا در جهت ورود به بازارهای جهانی با کاهش هزینه تمام شده تولید و ایجاد تولید رقابتپذیر نیز در بهبود بازار موثر واقع میشود.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع طی سال گذشته 14 هزار و 809 پرونده در اجرای احکام تعزیرات استان کرمان با محکومیت ریالی 382 میلیارد و 775 میلیون و 869 هزار و 323 ریال مختومه شده و در مجموع 92 میلیارد و 254 میلیون و 425 هزار و 462 ریال وصل شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان وضعیت اصناف استان کرمان عنوان کرد: بیش از 80 هزار واحد صنفی در سطح استان کرمان مشغول به فعالیت در بخشهای تلولیدی، توزیعی و خدماتی وجود داشته که جمعیت کثیری از اشتغال استان را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: اگر اصناف استان تقویت شوند و قوانین از جمله قوانین کار، تامین اجتماعی، بیمه و مالیات، اصلاح و یا تغییر یابد، قطعاً رونق اقتصادی بازار استان افزایش مییابد، چراکه به دلیل شرایط نامناسب مالی و پولی کشور جمع زیادی از اصناف زیانده بوده اند و بعضاً برای تامین هزینههای خود از جمله اجاره محل کسب و موارد فوق الاشاره ناگزیر به تعطیلی واحد صنفی و یا به تخلفات صنفی متوسل شدهاند.
میری گفت: در مجموع اصناف استان از وضعیت معمولی و متوسطی برخوردارند البته در بخشهای خدماتی و توزیعی بهبود نسبی وجود دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان به خدمات الکترونیکی در این اداره کل پرداخت و بیان داشت: علاوه بر اینکه سیستم پروندههای تعزیراتی، الکترونیکی بوده و کلیه مراحل ثبت و رسیدگی و اجرای حکم از طریق سیستم cms و به صورت الکترونیکی صورت میپذیرد، سیستم مکاتبات هم الکترونیکی است و این امر موجب کاهش هزینهها گردیده است.
وی افزود: از طرفی سامانه الکترونیکی 135 در جهت ثبت گزارشات و شکایات شهروندان در سایت تعزیرات حکومتی راه اندازی شده که عموم شهروندان میتوانند با مراجعه به سامانه مذکور انتقادات، پیشنهادات، گزارشات و شکایات خود را از طریق اینترنت دراین سامانه منعکس و در اسرع وقت پاسخگویی توسط مسئولین مربوطه در اداره کل بعمل میآید.