به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز و با بررسی مواد دیگری از لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان»، ضمن تعریف ضوابط تعلیق تعقیب یاتعویق صدور حکم علیه والدین اطفال بزه‌دیده، تدابیر دیگری را نیز برای دادگاه های رسیدگی کننده به جرایم علیه کودکان و نوجوانان تعیین کردند.
بر اساس ماده 41 این لایحه «مرجع قضائی می‌تواند در جرائم موضوع مواد 7، 8 و 9 این لایحه (اجبار به ترک تحصیل، ترک خانه، آزار جنسی و ...) چنانچه مرتکب از والدین یا اولیای طفل و نوجوان باشد، پس از أخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی، نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام کند».
نمایندگان همچنین با تصویب ماده 42 این لایحه مقرر کردند؛ «دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل و نوجوان می‌تواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع حکم اصلی است:
الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی؛
ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛
پ) سپردن طفل ونوجوان به‌صورت‌موقت به سازمان‌بهزیستی یا مراکز مربوط».
همچنین مطابق ماده 43 در تمام موارد موضوع این قانون، «قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و أخذ گواهی دوره‌های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان کند».
