به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا پور ابراهیمی پنج شنبه شب در حاشیه نشست بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی شهرهای آبادان و خرمشهر که با حضور فعالان اقتصادی این دو شهر به انجام رسید، در جمع خبرنگاران در خصوص واگذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و دارایی افزود: معتقدیم دولتی که می خواهد تصمیم گیری کند و مشکلات مالی و گمرکی اش با مناطق آزاد تضاد دارد به طور عملی این واگذاری به آن کمک می کند.
وی اظهار کرد: این مصوبه مجلس کاملا تخصصی بوده به طوریکه کمیسیون تطبیق با شمارگان بالایی به آن رای داد، در صحن علنی نیز این مصوبه رای آورد ضمن آنکه پیش از آن در کمیسیون اقتصادی نیز ما، 10 محور و چالش بزرگ مناطق آزاد را رصد کرده بودیم.
پورابراهیمی تصریح کرد: یکی از مسائل قابل طرح این بود که متولی واحدی در اقتصاد، بایستی اظهار نظر کند لذا آنچه به عنوان تغییرات در ساختار اداره مناطق آزاد وجود دارد را ما بسیار مثبت، رو به پیشرفت و رو به جلو می دانیم و به طور قطع این اتفاق در مناطق آزاد رخ می دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص دلایلش برای آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت را در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی مانع و سنگ انداز می داند، گفت: حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از موضوعات در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و همانطور که می دانید بیش از سه سال از ابلاغ این قانون می گذرد اما متاسفانه بخشهای زیادی و یا بهتر بگویم شاه بیت تصمیمات این قانون زمین مانده است.
پور ابراهیمی افزود: یکی از این بندهایی که چالش اساسی نیز ایجاد کرده و ما سالانه شاهد ورود بین 20 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشوریم که به تولید داخلی نیز ضربات جبران ناپذیری را وارد کرده، مربوط به ماده 13 ای است که تکلیف آن بر عهده وزارت صنعت و معدن است.
وی اظهار کرد: در ماده 13 به صراحت آمده که وزارت صنعت و معدن مکلف است تا کد شناسایی و رهگیری را برای تمامی کالاهای داخلی ایجاد کند به نحوی که تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق فراهم شود، اگر شناسایی کالا توسط وزارت صنعت و معدن به درستی انجام نشده ما این را به طور قطع به عنوان یک عامل مخل در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می دانیم و این را نیز در کشور شاهد هستیم.
پورابراهیمی تصریح کرد: از این منظر ما شخص وزیر و وزارت صنعت و معدن را مقصر می دانیم و خروجی آن نیز همین وضعیتی است که شماها شاهد آن هستید، به طور قطع نگاه ما آن است که وزیر در حوزه تصمیمات بایستی «مُر قانون» را اجرا کند.
وی با اشاره به اینکه سه وزیر صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی و اقتصاد در زمان ابلاغ قانون یاد شده آن را قبول نداشتند، گفت: آنان نامه ای را به سران سه قوا نوشتند مبنی بر اینکه بندهایی از برنامه پنجم توسعه اقتصادی در کل، قانون را معطل می کند، به هرحال تا زمانی که این نگاه وجود دارد به طور مشخص در اجرای آن نیز دچار چالش هستیم پس ما موضع مان در خصوص بحث قاچاق کالا و ارز، عدم اجرای آئین نامه ماده 13 ایست که شخص وزیر مکلف به اجرای آن بود و متاسفانه تا به امروز عملیاتی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع ساماندهی سهام عدالت نیز افزود: کمیته مرتبط با بررسی سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی، هفته گذشته پس از حضور مسئولان وزارت اقتصاد تشکیل شد و ظرف دو هفته آینده نیز گزارشی را عملیاتی می کنند تا اگر خروجی آن منجر به تدوین لایحه ای شد تبدیل به قانون شود و در دولت نیز تعیین تکلیف می شود و گزارش آن نیز در صحن مجلس خوانده می شود.
به گفته پور ابراهیمی چنانچه در این زمینه دولت تخلفاتی داشته باشد و یا در مواردی از قانون عدول کرده باشد گزارش آن را ظرف دو سه هفته آینده اعلام می کنیم.
