سازمان زندان‌های کشور با ارائه آماری از میزان زندانیان کشور اعلام کرد که در سال93 حدود 600هزار نفر زندانی در زندان‌ها محبوس بودند که در سال94 این رقم به 450هزار نفر کاهش یافت، ظرفیت زندان‌های کشور در سال 95، 85هزار نفر بوده اما بیش از 220هزار نفر در زندان‌ها محبوس بودند و این رقم نزدیک سه برابر ظرفیت استاندارد بوده است، در سال96 اما این رقم به 250هزار زندانی رسیده است و هر سال بر این رقم افزوده میشود. عمده دلیل زندانی شدن افراد هم جرایم غیرعمد و بدهکاری‌های مالی است.
آمار بالای زندانیان در کشوری مثل ایران
به گزارش به نقل از صبح نو ،باعث شده زندان‌ها بیشتر از ظرفیت‌شان مجبور به نگهداری از محکومان باشند، اتفاقی که خود زمینه بروز آسیب‌های دیگری را فراهم می‌کند، خیلی از افرادی که به زندان محکوم می‌شوند، لزوماً انسان‌های خطرناکی نیستند. برخی از این افراد به دلایل بدهی‌های مالی، برخی به‌دلیل جرایم غیرعمد دیگر راهشان به زندان افتاده است. شاید در نگاه نخست زندان تنها راه برخورد با آن‌ها باشد اما اگر دقیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم می‌بینیم که می‌توان با برقراری جرایمی که منافع اجتماعی و عمومی را تأمین می‌کند هم افراد غیرخطرناک را جریمه و با این اقدام تعداد زندانیان را کم کرد.
300هزار زندانی و بازداشتی
صبح روز گذشته مجلس شورای اسلامی بررسی طرح یکفوریتی ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را که طرح پیشنهادی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بود، آغاز کرد. آقای حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضاییوحقوقی مجلس شورای اسلامی در این باره به روزنامه «صبح‌نو» می‌گوید: «اصولاً در زندان‌های ایران در مجموع 230هزار نفر محبوساند که اگر به این عدد تعداد بازداشتی‌های در کلانتری‌ها و ادارهآگاهی و زندانی‌های روزمره را هم اضافه کنیم به نظرم به چیزی حدود 300هزار نفر برسد.»
او با اشاره به اینکه اصل در اسلام بر عدم توقیف و حبس است و حبس در پذیرش اسلام نیست، ادامه می‌دهد: «اینکه عدهای حریص به حبساند یا قوانین جمهوری اسلامی ایران به طرف حبس‌گرایی پیش رفته است، مشکلاتی را برای کشور، قوه‌قضاییه و حتی زندان‌ها پیش آورده است. ظرفیت زندان‌های ما 150هزار نفر است اما استعداد داریم 230هزار نفر را در آن‌ها جای دهیم بدون اینکه بدانیم زندانیان چطور باید در آن محیط زندگی کنند! و اصلاً مسوولان زندان چطور می‌توانند نسبت به بازسازی و فرهنگ آن‌ها کار کنند.»
دلیلی برای حبس مالی وجود ندارد
نوروزی اضافه می‌کند: «دولت، مجلس و قوه‌قضاییه به این نتیجه رسیده‌اند که خیلی از قوانین ما که باید جنبه سازندگی داشته باشد به سمت افراط پیش رفته است یعنی محکومان مالی و مهریه‌ای دلیلی برای حبس ندارند، اگر کسی بدهی دارد و نمی‌پردازد و به مکر روی می‌آورد؛ بله، باید زندانی شود اما اینکه فرد بدهکار به بانک یا شخصیت حقیقی را بدون داشتن دارایی،
به زندان بفرستیم، براساس کدام قانون اسلام عمل کردهایم؟!»
او می‌گوید: «ممکن است خانمی به قصد سوءاستفاده از آقایی در هر سنی با او عقد کند و
با زرنگی ده‌ها و صدها سکه به عنوان مهریه به گردن آقا بیندازد و فردای آن هم طلاق بگیرد و طلب مهریه کند. این جوان را به زندان می‌فرستند، البته که قانون فعلی تا 110سکه را مجاز به پرداخت دانسته است اما الان همین تعداد هم به حدود 400 تا 500میلیون تومان سرمایه نیاز دارد. جوانی که ماهانه 1/1میلیون تومان درآمد دارد چطور باید این همه سکه را بپردازد، این جوان تا به خودش بیاید و اظهار بدهد حداقل دو ماه در زندان مانده و انگشت‌نگاری شده و برایش سوءپیشینه ثبت شده است.»
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی توضیح می‌دهد: «چه کسی به من قانون‌گذار اجازه داده این چنین قانونی بگذاریم تا برای جوان 19 یا 20ساله دوماه حبس و سوءپیشینه درست کنیم، اصلاً در معاملات شرعی و خصوصی جایی برای ورود حکومت و زندان نیست، در معاملات شرعی و خصوصی اگر طرف مال دارد و با مکر پنهان می‌کند باید خواهان به دستگاه قضایی یا اداره ثبت اعلام کند تا اموالش توقیف شود، اگر هم ندارد که زندانی شدن چه معنایی دارد؟»
آسیب‌های روحی و روانی
او اظهار داشت: «فرض کنید بانکی به شخصی 10میلیارد تومان وام می‌دهد و طرف نمی‌تواند این مبلغ را برگرداند یا ورشکسته شده است، در این شرایط بانک بلافاصله تصمیم به زندانی کردن فرد می‌گیرد که زندانی شدن آن فرد هم تاثیری بر تسویه حساب مالی نخواهد داشت، بلکه
فرد زندانی شده و خانواده وی دچار آسیب‌های روحی و روانی خواهند شد، زندانی کردن محکومان مالی مگر کسانی که توانایی مالی دارند، دلیل شرعی ندارد.»
نوروزی می‌گوید: «ضمناً زندانی کردن افراد معتاد هم دلیل شرعی ندارد و باید این افراد به کمپ‌های ترک اعتیاد فرستاده شوند، حتی در مورد جرایم درجه7 و 8 -که در قانون مجازات اسلامی آمده و مربوط به جرایم شکایت‌های منابع طبیعی، جهادسازندگی و محیط‌زیست است- نیز باید به کسی که مرتکب تخلف شده حکم فعالیت اجتماعی بدهند یا جریمه‌اش کنند، زندانی کردن آن‌ها هیچ سودی ندارد.»
او اضافه می‌کند: «صادر کردن قرارهایی که وثیقه و بازداشت موقت و کفالت که افراد ندارند و برخی از قضات ساعت 12ظهر صادر می‌کنند تا آن فرد نتواند تهیه کند و زندان برود هیچ مبنای قانونی و شرعی ندارد، کثرت زندانیان برای آن روح و انگیزه جرم‌گرایی و حبس‌گرایی است که برخی از قضات و حتی قانون به آن روی آورده است، اصولاً موارد زندان در اسلام خیلی کم است.»
فعالیت‌های اجتماعی جای زندان
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: «تمام موارد و تخلف‌های این‌چنینی باید با شلاق یا تنبیه
در انجام فعالیت اجتماعی جریمه شوند، به این شکل باید برخورد صورت گیرد. به‌عنوان مثال جراحی را که در یک تصادف مرتکب قتل غیرعمد شده زندانی کنیم چه سودی برای ما خواهد داشت، این فرد را بعد از دیه می‌توان به انجام 500عمل رایگان در مناطق محروم یا افراد تحتپوشش سازمان‌های حمایت‌گر محکوم کرد.» او با تاکید بر اینکه اصلاً بر چه مبنایی انگشت‌نگاری می‌کنیم و حیثیت افراد را
زیر سؤال می‌بریم، می‌گوید: «بنابراین ما بر قانون حبس‌زدایی کار می‌کنیم و این طرح کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌خواهد کاری کند تا جمعیت 300هزار نفری زندانیان و بازداشتی‌ها به کمتر از 100یا حتی 50هزار نفر برسد.»
پابندهای الکترونیکی
سخنگوی کمیسیون قضاییوحقوقی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه استفاده از پابندهای الکترونیکی به کجا رسید و آیا می‌توان در کاهش آمار زندانیان از آن‌ها استفاده شود، توضیح می‌دهد: «استفاده از پابندهای الکترونیکی کار ایدهآلیست و بسیار هم می‌تواند مؤثر در کاهش آمار زندانیان باشد و اجازه دهد که این افراد در کنار خانواده‌شان باشند و بتوانند به آن‌ها هم رسیدگی کنند.» نگاهی به آمار سازمان زندان‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر تعداد زندانیان غیرعمد افزایش چشمگیری داشته است، افرادی که ناخواسته مرتکب جرمی شده‌اند و تنها حکمی که برایشان صادر شده رفتن به زندان است، این علاقه‌مندی به صدور آرای حبس نمی‌تواند درمانگر وضعیت امروز کشور و کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد، زندان برای افرادی که ناخواسته و بدون قصد دچار جرمی می‌شوند و باید دورانی را به‌عنوان محکومیت بگذرانند می‌تواند به جای اینکه زمینه اصلاح آن‌ها را فراهم کند زمینه آسیب بیشتر شود.
