طبق این طرح، تولید نفت خام و قیر طبیعی از آلبرتا به میزان 325 هزار بشکه در روز یا معادل 8.7 درصد از ژانویه کاهش خواهد یافت تا مازاد ذخایر نفت کاهش پیدا کند. سپس این کاهش تولید تا پایان سال 2019 به 95 هزار بشکه در روز محدود خواهد شد.
کاهش تولید از سوی کانادا که پنجمین تولیدکننده بزرگ نفت جهان است همزمان با توافق عربستان سعودی و روسیه برای ادامه پیمانشان برای مدیریت بازار نفت صورت می‌گیرد. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا بدنبال اعلام تصمیم کانادا روز دوشنبه حداکثر 5.7 درصد صعود کرد. قیمت نفت ماه گذشته با بزرگترین کاهش ماهانه در بیش از یک دهه گذشته روبرو شد و این کاهش قیمت مسلما به تولیدکنندگان در آلبرتا ضرر شدیدی زده است. این تولیدکنندگان در بحبوحه افزایش تولید نفت ماسه‌ای، با کمبود ظرفیت خط لوله و فعالیت تعمیراتی پالایشگاه‌های آمریکا مواجه شدند.
دولت آلبرتا به توصیه تولیدکنندگانی نظیر شرکت "سنووس انرژی" و "کانادین نچرال ریسورسز" گوش کرده که از قیمت پایین نفت سنگین کانادا به شدت آسیب دیده‌اند. برخی از تولیدکنندگان آلبرتا ناچار شده اند تولیدشان و همچنین سود سهام پرداختی به سهامداران را کاهش داده و برنامه‌های حفاری خود در سال آینده را به تعویق بیاندازند.
میزان کاهش تولیدی که اعلام شده است بیشتر از مجموع کاهش تولید هر یک از سه عضو کوچک اوپک شامل گینه استوایی، گابن و جمهوری کنگو است.
برنامه محدودیت تولید که شامل تولید مرسوم و نفت ماسه‌ای می‌شود کمک خواهد کرد اختلاف قیمت نفت "وسترن کانادا سلکت" و شاخص قیمت نفت آمریکا حداقل 4 دلار در هر بشکه کمتر شود و به 1.1 میلیارد دلار کانادا (830 میلیون دلار آمریکا) به درآمد دولتی در سال مالی آینده که از آوریل 2019 آغاز می‌شود اضافه می‌کند.
دولت آلبرتا اعلام کرده بر مبنای شرایط بازار این طرح ممکن است زودتر از اواخر سال 2019 برداشته شود و این ایالت انتظار دارد 325 هزار بشکه در روز کاهش در سه ماه نخست این برنامه اجرا شود و سطح ذخایر نفت به میانگین معمول خود بازگردد. پس از آن دولت ظرفیت را با تولید تطبیق خواهد داد و در پاییز و زمستان که ظرفیت ریلی افزایش پیدا می‌کند، این محدودیت تولید، کاهش بیشتری خواهد یافت.
دولت کانادا همچنین اعلام کرد این اقدام به حفظ مشاغل کمک خواهد کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، برای نخستین بار از دهه 1980 است که دولت ایالتی دستور کاهش تولید را صادر کرده است و در آن زمان دولت به منظور اعتراض به سیاستهای انرژی دولت فدرال به چنین اقدامی دست زده بود و هدفش تقویت قیمت نفت نبود.
