وضعیت اقتصادی موجود سبب شده تا سفره مردم روز به روز کوچک‌تر شود و قدرت خرید مردم کاهش یابد، در این بین کارگران بیش از بقیه افراد جامعه تحت فشار‌های اقتصادی قرار دارند و چشم امیدشان به شورای عالی کار است تا دستمزدشان برای سال آینده را تعیین تکلیف کند تا بلکه بتوانند از خط فقر کمی فاصله بگیرند.
به گزارش به نقل از اصلاحات نیوز، با این حال روز گذشته ناصر چمنی فعال کارگری درباره جلسات تعیین تکلیف دستمزد کارگران گفته بود که ممکن است این جلسات بعد از عید برگزار شود و از طرف دیگر معتقد بود که هر چه این جلسات به تاخیر بیفتد به ضرر کارگران خواهد بود. برای تائید صحت و سقم این موضوع و بررسی بیشتر آن با اولیاء علی بیگی رئیس کانون شوراهای اسلامی کار به گفت و گو نشستیم.
امسال با سالهای گذشته تفاوتی ندارد
این مقام مسئول معتقد است:«جلسات تعیین دستمزد کارگران معمولاً هر سال به همین شیوه برگزار می‌شود؛ این جلسات هر ساله در اسفند ماه آغاز شده و امسال نیز تفاوتی با سالهای پیش ندارد. من از سال 85 تا الان در کانون عالی کار هستم، معمولاً از دی ماه کمیته‌های مزد فعالیت می‌کردند و نظرات کارشناسی بررسی‌های میدانی خود در خصوص سبد معیشتی خانوار کارگری را بعد از اتمام در اختیار شورای عالی کار قرار می‌دادند و این شورا معمولاً در اسفند ماه شروع به برگزاری جلسات در خصوص تعیین دستمزد کارگران می‌کرد و در سال جاری نیز به همین صورت است و هفته آینده جلسه شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد برگزار می‌شود.»
تا پایان فروردین برای تعیین دستمزد فرصت داریم
او در ادامه افزود:«صحبت‌هایی که در خصوص تعیین دستمزد کارگران بعد از سال می‌شود همگی گمانه‌زنی‌های شخصی است و صحت ندارد البته ما تا پایان فروردین هم برای تعیین دستمزد کارگران فرصت داریم به این دلیل که دستمزد کارگران در سال آینده آخر فروردین پرداخت می‌شود پس تا آن زمان ما فرصت برای تعیین دستمزد کارگران داریم؛ اما آنچه که من به عنوان رئیس کانون عالی کار در جریانش هستم این است که هر ساله به صورت فعال در اسفند ماه شورای عالی کار جلساتی برای تعیین دستمزد کارگران برگزار می‌کند و معمولاً هم در دهه آخر اسفند دستمزد کارگران تعیین تکلیف می‌شود؛ در چند سال گذشته هم روال به همین صورت بوده است تنها در سال پیش به دلیل یکسری دلایل و شرایطی که وجود داشت قبل از سال حداقل دستمزد مشخص شد و سایر سطوح چون با اختلافاتی مواجه بود بعد از عید تعیین تکلیف شد، مطمئناً امسال تفاوتی با سالهای قبل نخواهد داشت.»
همه چیز در ماده 167 قانون کار شفاف اعلام شده است
این مقام مسئول معتقد است:«متاسفانه بعضی از دوستان ما بر اساس شرایط که برای خودشان پیش آمده است اظهار نظر می‌کنند، در ماده 167 قانون کار به صورت شفاف مشخص شده است که ترکیب شورای عالی کار چگونه انتخاب می‌شود، سه نفر نماینده دولت هستند، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده کارگران که در شورای تعیین دستمزد کارگران حضور دارند این ماده قانونی به صورت صریح و شفاف مشخص کرده که نمایندگان چگونه انتخاب می‌شوند، در همین ماده آمده است که سه نفر نماینده کارگر توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور انتخاب می‌شوند. بنابراین ما سه نفر نماینده کارگر در شورای عالی کار داریم. متاسفانه من دیدم که رسانه‌ها پنج یا شش نفر را به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار نام می‌برند و این افراد تحت همین عنوان‌ها مصاحبه‌هایی را انجام می‌دهند که به نظر من بیشتر به دنبال امراض شخصی هستند همین موضوع باعث می‌شود که مسائلی طرح شود که با واقعیت فاصله داشته باشد.»
مهم این است که به یک مزد عادلانه و منصفانه برسیم
علی بیگی در ادامه افزود:«ما باید زمانی مزد را تعیین‌تکلیف کنیم که آخرین آمار از نرخ تورم توسط مرکز آمار اعلام شده باشد؛ بنابراین مرکز آمار باید آخرین نرخ تورم را در پایان سال 97 به شورای عالی کار اعلام کند و شورای عالی کار هم بر مبنای آن که یکی از شاخصه‌ها است برای دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کند؛ به این دلیل که مزدی هم که تعیین می‌شود برای سال آینده است و معمولا در آخر فروردین هم قابل اجرا و عملیاتی شدن است از نظر من هیچ گونه جای نگرانی وجود ندارد، یعنی حتی اگر تا 20 فروردین هم این جلسات ادامه پیدا کند جای نگرانی نیست ولی تلاش بر این است که در اسفند ماه در شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می‌شود این موضوع تعیین تکلیف شود. این مهم نیست که در چه تاریخی دستمزد تعیین شود مهم این است که به یک مزد عادلانه و منصفانه برسیم که بتواند ضرورت‌ها و نیازهای یک خانواده کارگری را تامین کند.»
او افزود:«به صراحت بگویم آقایانی که در حال حاضر در شورای عالی کار به عنوان نمایندگان کارگری حضور دارند و دارای حق رای هستند و در واقع به عنوان نمایندگان رسمی کارگران در شورای عالی کار محسوب می‌شوند آقایان احمدرضا معینی، آیت‌اسدی و آقای خدایی هستند. افراد دیگری که نام آنها به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی به کار برده می‌شود به هیچ وجه در این شورا حضور ندارند و حق رای نیز ندارند اما چون مخاطبان شناختی ندارند فکر می‌کنند که افرادی که نام برده می‌شود و یا مصاحبه‌هایی با آنها انجام می‌شود بر اساس اطلاعات واقعی در حال اظهار نظر هستند! در صورتی که چنین نیست جلسات شورای عالی کار معمولا در طول سال برگزار می‌شود حال ممکن است که به موضوع دستمزد رسیدگی نکنند اما در ماه آخر هر سال که اسفندماه از جلسات برای تعیین تکلیف دستمزد کارگران برگزار می‌شود.
چالش‌هایی که افزایش حقوق کارگران ایجاد می‌کند
اما تعیین دستمزد کارگزان همه ماجرا نیست. مسلما این موضوع با چالش‌های زیادی همراه خواهد بود که ممکن است آسیبهای جبران ناپذیری را به کارگران و کارفرمایان وارد کند. برای بررسی این چالش‌ها با حمید حاج اسماعیلی با فعال حقوق کارگران به گفت و گو نشستیم.
او معتقد است:«امسال برخلاف رویه سالهای گذشته است، حداقل این شرایطی که ما در حال حاضر به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در آن قرار داریم تفاوت بسیار جدی با چند دهه اخیر دارد و علت آن هم این است که در سالهای گذشته معمولا قادر بودیم افزایش دستمزد را حداقل به‌اندازه نرخ تورم اصلی افزایش دهیم اما امسال اصلا چنین امکانی در کشور وجود ندارد، علت آن هم محدودیت‌های تحریم‌ها است که در همه ابعاد حوزه بازار کار و اقتصاد کشور تاثیر گذاشته است. این موضوع نه فقط باعث گرانی و تورم افسار گسیخته در بازار کار شده بلکه نوعی نابسامانی و بی ثباتی را در بازار کار ایجاد کرده است؛ بنابراین ارزیابی و پیش‌بینی خوبی برای این که ما دستمزدها را در سال آینده افزایش دهیم وجود ندارد، چون این شرایطی که در حال حاضر در آن قرار داریم هنوز ثبات لازم را پیدا نکرده است. علیرغم اینکه چند ماه از این شرایط افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ ارز و نوسانات بسیار زیاد در قیمت کالاها می‌گذرد اما هنوز هم دولت امکان تثبیت شرایط بازار را پیدا نکرده است.»
کار سختی است که برای سال آینده دستمزد تعیین کنیم
او در ادامه افزود:«با توجه به اینکه به پایان سال نزدیک می‌شویم و معمولاً تقاضای زیاد نوعی متحرک برای نوسان در بازار است بنابراین پیش بینی می‌شود که دولت نتواند وضعیت مورد انتظاری را که برای تثبیت قیمت کالاها و کنترل نرخ تورم در بازار از آن انتظار می‌رود انجام دهد، این کار خیلی کار سختی است که ما بخواهیم برای سال آینده بر اساس شاخصه‌های که الان وجود دارد دستمزد را تعیین کنیم، یک مشکل دیگری که وجود دارد این است که معمولاً دستمزد را در کشور کارگاه‌ها باید پرداخت کنند و یا به عبارت دیگر کارفرماها باید پرداخت کنند، وقتی بازار کار کشور اینطور تحت تاثیر قرار می‌گیرد و ما شاهد کوچک شدن بازار و تعطیلی کارگاه‌ها هستیم، افزایش مقدار دستمزد این نگرانی را ایجاد می‌کند که بیش از این که ما در خصوص حمایت از کارگران و ارتقای سطح معیشت و قدرت خرید آنها گام برداریم آسیبهای را به جهت افزایش دستمزد بازار کار شاهد خواهیم بود که آن هم تعدیل نیرو یا اخراج کارگران خواهد بود. بنابراین نگرانی‌های بسیار زیادی برای سال آینده وجود دارد که افزایش دستمزد نیز می‌تواند به این گرانی‌ها بیشتر دامن بزند.»
دولت تصمیم گیر اصلی است
اسماعیلی در ادامه تصریح کرد:«پیش بینی من این است که با توجه به اینکه به هر حال دولت یک نقش مسئولانه در خصوص رعایت حداقل دستمزد و حمایت از کارگران دارد و با توجه به روند شرایطی که برای کارمندان خودش در بودجه هدف‌گذاری کرده است، باید در خصوص افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار نیز همان نسبت را از دولت انتظار داشته باشیم؛ درست است که شورای عالی کار ترکیبی سه جانبه از کارگران، کارفرمایان و دولت است اما در کشور ما این دولت است که دستمزد را تعیین می‌کند چون دولت هنوز هم بر این عقیده است که شورای عالی کار یک نهاد حکومتی است و توسط دولت اداره می‌شود و دولت برای خودش علاوه بر نقش نظارتی و حاکمیتی در شورای عالی کار یک نقش کارفرمایی قائل است که به درستی هم این نقش وجود دارد چون دولت برای خودش یک کارفرمای بزرگ در کشور محسوب می‌شود. موضوع دیگری که دامن می‌زند به این مسئله که دولت در تعیین دستمزد در شورای عالی کار بیشتر از کارگران و کارفرمایان نقش داشته باشد عدم بلوغ و تکامل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و به اصطلاح دیگر عدم تشکیل نهادهای کارگری و کارفرمایی بر اساس استانداردهای سازمان بین المللی کار در ایران است! بنابراین همه این موضوعات سبب شده تا دولت نقش فعال تر و با‌نفوذ تر از کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار داشته باشد و وزنه سنگین تری را نسبت به شرکای اجتماعی اش در شورای عالی کار داشته باشد.»
افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم امکان پذیر نیست
او در ادامه افزود:«متاسفانه طی چند دهه گذشته هر چه ما بیشتر جلو رفتیم نه تنها نقش دولت در شورای عالی کار کم رنگ نشد بلکه شاهد بودیم که بدتر هم شده است. چون ترکیب نمایندگان دولت هم به مرور در شورای عالی کار افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین طبیعی است که دولت علاقه‌مند نیست دستمزد کارگران را بیشتر از 20 درصد افزایش دهد چون همین مقدار هم برای کارمندان خودش در بودجه در نظر گرفته است. از آنجایی هم که کارگران وضعیت به مراتب خیلی بدتر از کارمندان دارند دولت می‌داند که باید دستمزد کارگران را بیشتر افزایش دهد؛ پیش‌بینی من این است که دولت بین 25 تا 30 درصد افزایش دستمزد را حتما برای کارگران در نظر دارد اگر کارگران خودشان تلاش کنند حتما می‌توانند همین مقدار افزایش نقدی دستمزد را به عنوان حداقل دستمزد در شورای عالی کار محقق کنند البته نرخ تورم رسمی در کشور ما در حال حاضر بیش از 40 درصد است اما امکان افزایش دستمزد به صورت نقدی تا این مقدار بعید می‌دانم امکان‌پذیر باشد البته تبعات بسیار زیادی نیز در کشور خواهد داشت.»
این فعال کارگری توضیح داد:«به نظر من برای اینکه حمایت بیشتری از کارگران انجام دهیم باید در کنار این مقدار افزایش نقدی دستمزد مطالبات حاکمیتی از دولت داشته باشیم و کارگران و کارفرمایان باید بخواهند تا دولت بر اساس مسئولیت بزرگی که دارد به مجموعه بنگاه‌های کشور کمک کند؛ در حوزه کارگری من اعتقادم این است که دولت باید کالاهای اساسی را به صورت غیر نقدی هر ماه در سال آینده در اختیار کارگران قرار دهد. این موضوع حتما باید در شورای عالی کار تصویب شود و کارگران روی آن جدی باشند و از دولت بخواهند این موضوع جزو مصوبات شورای عالی کار باشد. موضوع دیگری هم که من به نظر من امکانش وجود دارد این است از دولت بخواهیم وام‌های اجاره مسکن به کارگران فاقد مسکن ارائه کند، وام‌های 20 تا 40 میلیونی در چند بانکی که دولت خودش اعلام می‌کند تا کارگران بتوانند به راحتی از طریق این بانک‌ها وام دریافت کنند. البته در کنار اینها دولت حتما باید در شورای عالی کار به کارفرمایان و بنگاه‌های آنها کمک کند تا بتوانند استمرار داشته باشند و دستمزدها را بپردازند. باید فکری جدی انجام دهد که حداقل سرمایه در گردش آنها را بتواند تامین کنند و از طریق تسهیلات بلند مدت و ارزان و مشوق‌های مالیاتی بتواند به کارفرمایان کمک کند، چون اگر توجه تنها معطوف به افزایش دستمزد برای کارگران باشد مطمئناً کارگاه‌ها دچار مشکل شده و هدف گذاری محقق نخواهد شد و دود آن هم باز به چشم کارگران خواهد رفت.»
